"الجنائية الدولية" تستوضح من السلطة الفلسطينية حول مصير الاتفاقيات مع إسرائيل

قال تقرير عبري اليوم الأربعاء، إن المحكمة الجنائية الدولية طلبت من السلطة الفلسطينية إيضاحات حول الاتفاقيات التي تم إلغاؤها مع إسرائيل، على اعتبار أن ذلك سيؤثر على الوضعية القانونية للسلطة التي قدمت ملفات للمحكمة لملاحقة عدد من القادة الإسرائيليين.

وبحسب ما ذكرت صحيفة ”هآرتس“، فإن المحكمة طلبت من السلطة الفلسطينية تفسيرات لوضع الاتفاقيات المبرمة بين السلطة وإسرائيل، عقب تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بأن السلطة في حل من الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل وأمريكا.

وأشارت الصحيفة إلى أن ”إسرائيل كانت تتذرع بأن السلطة الفلسطينية بحسب اتفاقية أوسلو ليست دولة ولا يمكنها أن تكون جزءا وطرفا في محاكمة دولة أخرى، وفي حال أعلنت السلطة الفلسطينية للمحكمة إلغاء الاتفاقيات مع إسرائيل، فإن ذلك يتطلب من إسرائيل تقديم ذريعة أخرى، من أجل منع المحكمة من ملاحقة مسؤولين إسرائيليين“.

وأضافت ”في حال أجابت السلطة الفلسطينية بأن الاتفاقيات لاغية بشكل رسمي، فإنه سيكون لذلك تأثير على عدة مجالات أمنية ومدنية، وفي المجال القانوني أيضا، لأن الادعاء الإسرائيلي قد يتضرر بغياب اتفاقيات مع الفلسطينيين“.

ولفتت إلى أن المدعية العامة في محكمة الجنائية الدولية، في حال أصبحت الاتفاقيات لاغية، سيتعين عليها إعادة النظر في ادعاءاتها القانونية، بشأن أهلية المحكمة في فتح تحقيق في قضايا قدمها الفلسطينيون.

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير أصبحتا في حل من الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل وأمريكا، ردا على نية إسرائيل ضم الضفة الغربية وبسط السيادة الإسرائيلية عليها.

بدوره، أكد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ومركزية فتح، عزام الأحمد، أن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، طالبت القيادة والسلطة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بإيضاحات ومعلومات إضافية حول تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بأن القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير أصبحتا في حل من الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل وأمريكا.

وقال الأحمد في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“ إن ”الجنائية استفسرت أكثر حول هذا الموضوع، وذلك في إطار الإجراءات التمهيدية لفحص إمكانية فتح تحقيق في جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، وتم إجابتها من قبلنا عن كل استفساراتها“.

وأضاف أنه ”من حق الجنائية الدولية أن تحقق بالجرائم المرتكبة من قبل السلطات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، ونحن ما زلنا تحت الاحتلال رغم أننا قطعنا كل صلتنا معه“.

وذكر الأحمد، أن قرار قطع السلطة الفلسطينية علاقتها مع إسرائيل، يزيد من أهمية متابعة محكمة الجنايات الدولية وكل المؤسسات القانونية الدولية، مشددا على ضرورة محاسبة إسرائيل وحكومة نتنياهو العنصرية في ظل جرائمها المتواصلة في المنطقة.

وتابع أن ”كل فلسطيني قام الاحتلال بهدم بيته أو قتل أحد أفراد عائلته من حقه أن يرفع قضية ضد الاحتلال“.

وعن تحديد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو موعدا في تموز/ يوليو المقبل، للبدء بعملية الضم، قال الأحمد إن ”نتنياهو مصمم على سياسته العنصرية في عملية الضم، ونحن مصممون أن نرفض هذه السياسة، وسنقوم بكل ما نستطيع للعمل ضد هذه السياسة“.

ودعا الأحمد الجماهير الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية، الانتفاض في وجه الاحتلال الإسرائيلي، لاسترداد الحق الفلسطيني في تقرير مصيره“، مضيفا ”نحن من طرفنا نتحرك ونتواصل من أجل منع ورفض سياسة الضم ومنع تنفيذها“.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أعلن في 19 مايو/ أيار الجاري، أن القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير أصبحتا في حل من الاتفاقات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها بما فيها الاتفاقات الأمنية، وذلك في أعقاب إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، بأنه سيبدأ بإجراءات تنفيذ ضم مناطق تعادل 30% من مساحة الضفة الغربية إلى إسرائيل.