اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات الفرنسية توافق على استخدام تطبيق "ستوب كوفيد"
أعطت اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات الفرنسية الضوء الأخضر يوم الثلاثاء لاعتماد تطبيق "ستوب كوفيد" الذي أثار اقتراح استخدامه جدلا واسعا خلال الأيام القليلة الماضية. هذا التطبيق الخاص بالتتبع الجغرافي لتعقب الأفراد ورصد التواصل مع أشخاص مصابين بفيروس كورونا المستجد ترمي الحكومة الفرنسية عبره محاربة وباء الفيروس التاجي وسعياً لاحتواء انتشاره.. لكن أشكال استخدامه أثارت حفيظة بعض المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان حيث عبروا عن خشيتهم من انتهاكه حرية الأشخاص .
السلطة الإدارية المستقلة المسؤولة عن ضمان حريات الكمبيوتر في فرنسا قالت من جانبها إن التطبيق يحترم مختلف الأحكام التشريعية المتعلقة بحماية الخصوصية وقدمت بعض التوصيات النهائية بشأن تطبيقه.
ويقوم النظام المستوحى من الاستراتيجيات المطبقة في سنغافورة بصورة خاصة، بتنبيه الأشخاص الذين قاموا بتنزيله على هواتفهم حين يقتربون من أشخاص تم تشخيص إصابتهم بفيروس كورونا المستجد في القطار أو المترو على سبيل المثال، بشرط أن يكون المصابون أيضا نزلوه على هواتفهم. ووعدت الحكومة بنشره في فرنسا على أساس طوعي، وبشرط عدم كشف الأسماء، متعهدة بأن يكون موقتاً وشفافاً.
"ستوب كوفيد" يسمح إذن بتتبع المستخدمين خلال الأسبوعين الماضيين وعند حدود متر واحد ما بينهم لمدة 15 دقيقة على الأقل.
في الرابع والعشرين من الشهر الماضي وافقت اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحرية لاستخدام التطبيق لكن بشروط . حيث تعتقد هذه الهيئة الإدارية المستقلة المكلفة بالسهر على عدم مساس الأنظمة المعلوماتية بحقوق الإنسان والحياة الخاصة والحريات أن مطوري التطبيق قاموا بعدد من الإجراءات الاحترازية لمنع خروج "ستوب كوفيد" عن الغطار الذي وجد أصلا من أجله من الناحية القانونية. كما رأت اللجنة ان التطبيق الخاص بتعقب المابين بفيروس مطابق للمعايير الأوروبية، شريطة تعزيز ضمانات لحماية الحريات وتقييم فائدة التطبيق بانتظام.مشددة في الوقت نفسه على أن الهدف هو تشجيع الأشخاص الذين يتم تنبيههم على الخضوع بدورهم لفحص وعزل أنفسهم. كما سيسمح تطبيق "ستوب كوفيد" بوضع خارطة لتطور الوباء.
ويعمل التطبيق الآنف الذكر على أساس تقنية البلوتوث التي تسمح للأجهزة الإلكترونية بالتواصل مع بعضها البعض ضمن مسافة قصيرة. تطبيق "ستوب كوفيد" سيكون متاحا فقط على أساس طوعي دون إلزام الأفراد باستخدامه. يناقش مجلس الشيوخ وكذا الجمعية الوطنية الفرنسيان خطة الحكومة بشأن استخدام التطبيق اليوم الأربعاء ، قبل التصويت عليها.
قال سيدريك أو وزير الدولة للشؤون الرقمية في مقابلة مع لو فيغارو :
"يخضع التطبيق للتصويت في البرلمان من المحتمل أن يكون التطبيق موزعا في متاجر تطبيقات غوغل وآبل بنهاية نهاية هذا الأسبوع".
بالنسبة لنيلس مونتسارات ، من نقابة القضاة الفرنسيين يرى أنه "حتى لو تم وضع ضمانات ، فهو تطبيق يخترق الخصوصية".
اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان حذرت من جانبها من "مخاطر" هذا التطبيق قائلة :"من الواضح أن التطيق يؤثر بشكل غير متناسب على حقوق وحريات جميع المواطنين".