الخسائر المتراكمة لـ"جلفار" الإماراتية تصل إلى 49% من رأس المال

جلفار
JULPHAR 23.42% 0.90 0.17

أبوظبي - مباشر: كشفت شركة الخليج للصناعات الدوائية "جلفار" اليوم الأربعاء عن حجم ونسبة خسائرها المتراكمة، وسبل معالجتها.

وقالت الشركة في بيان لسوق أبوظبي المالي، إن مقدار الخسائر المتراكمة لديها يبلغ 565.7 مليون درهم، تشكل 49  بالمائة من رأسمالها البالغ 1.2 مليار درهم.

وأوضحت أن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر المتراكمة، هي تعليق تصدير المنتجات إلى كل من السعودية والبحرين وعمان والكويت، مضيفاً أنه تم سحب العديد من منتجات الشركة بسبب الجودة، وخسارة حصتها السوقية بسبب السحب والحظر.

وفيما يتعلق بالإجراءات التي سيتم اتخاذها لمعالجة الخسائر المتراكمة، قالت "جلفار" إنه تم رفع التعليق المؤقت في كل من السعودية والبحرين وسلطنة عمان، متوقعة رفع التعليق للكويت عن قريب.

وتعتزم الشركة إطلاق منتجات جديدة في العام الجاري لزيادة حصتها في السوق ما سيحسن الربحية، كما تم تعيين رئيس تنفيذي جديد للإشراف على التحول الاستراتيجي للشركة.

وقررت الاستعانة باستشاريين خارجيين لتحسين عملياتها الرئيسية، بالإضافة لإعادة هيكلة رأس المال لإطفاء الخسائر المتراكمة تم زيادته.

وقررت هيئة الأوراق المالية والسلع العام الماضي ينظم الآلية الخاصة بالتعامل مع الشركات المدرجة بالأسواق المالية المحلية في حال بلوغ خسائرها المتراكمة 20 بالمائة فأكثر من رأسمالها.

وتضمن القرار أيضاً خطة معالجة الخسائر المتراكمة والإجراءات المرتبطة بها على الشركات المساهمة العامة المحلية فقط.

وكانت الجمعية العمومية للشركة وافقت خلال اجتماعها الذي عقد يوم الخميس الماضي 9 أبريل/نيسان الماضي، على تخفيض رأسمال الشركة.

وأوضحت الشركة في بيان لسوق دبي المالي أن تخفيض رأس المال سيتم عن طريق إلغاء عدد من أسهمها بما يوازي قيمة الخسائر المتراكمة والظاهرة في البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

كما وافقت الجمعية أيضاً على زيادة رأسمالها المصدر بحد أقصى 500 مليون درهم من خلال إصدار أسهم جديدة بقيمة اسمية درهم واحد.

واعتمدت الجمعية مقترح تفويض مجلس إدارة الشركة وأي شخص مفوض من قبل مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات والخطوات اللازمة للسماح للشركة بإتمام تخفيض رأس المال، وزيادته بما في ذلك إجراء التعديلات المطلوبة على النظام الأساسي للشركة.

كما وافقت العمومية على مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

 وأعلنت الشركة في وقت سابق وصول قيمة الخسائر المتراكمة لشركة جلفار إلى 503.2 مليون درهم، تمثل 43 بالمائة من رأسمالها الذي يبلغ 1.2 مليار درهم.

وأضافت الشركة أن العوامل الأساسية وراء تكبد هذه الخسائر تعليق تصدير المنتجات إلى كل من السعودية، والبحرين، وعُمان، والكويت، وسحب كثير من منتجات الشركة بسبب الجودة، وخسارة حصتها السوقية بسبب الحظر والسحب.

وأشارت جلفار، إلى أنها سوف تعمل على تحسين جودة منتجاتها لرفع الحظر وإيقاف سحب المنتجات، وستطلق منتجات جديدة خلال عام 2021، وستزيد حصتها في السوق لرفع الربحية، مع تعيين كفاءات في الإدارة لتوجيه استراتيجيتها، والاستعانة باستشاريين خارجيين بهدف معالجة الخسائر.

يُذكر أن هيئة الأوراق المالية والسلع أصدرت خلال عام 2019 قراراً ينظم آلية التعامل مع الشركات المدرجة بالأسواق المالية المحلية في حال بلوغ خسائرها المتراكمة 20 بالمائة فأكثر من رأسمالها.

وفي شهر فبراير/شباط من عام 2020، كشفت الشركة عن هبوط خسائرها بنهاية عام 2019، وأيضاً انخفاض الخسائر في الربع الرابع من العام الماضي.

وفي شهر نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2020، قالت شركة جلفار إن خسائرها المتراكمة بلغت 33 بالمائة من رأس المال.

ترشيحات:

الخسائر المتراكمة لـ "جلفار" تتجاوز 503 ملايين درهم

المصدر: مباشر المصدر: {{details.article.source}}