عقب اجتماعها اليوم

منظمة التحرير الفلسطينية تعلن إلغاء الاتفاقيات مع إسرائيل والولايات المتحدة

رام الله - سوا

أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية، أنها في حِل من جميع الاتفاقيات والتفاهمات مع كل من دولة إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية، داعيةً لمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي والعمل على دعوة الدول لفرض إجراءات عقابية على المستوطنات والمستوطنين وملاحقتهم قانونيًا.

وشددت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في بيان أصدرته عقب اجتماع لها، اليوم الأربعاء، على استمرار العمل على الصعيد الدولي لضمان دعوة الدول إلى اتخاذ إجراءات عقابية ضد المستعمرات والمستعمرين ومنتجات المستعمرات، تنفيذاً لالتزاماتها التعاقدية وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة، ودعوتها إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لمعاقبة الشركات العاملة في المستعمرات الواردة في قائمة المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ودعوة الدول التي تملك التشريعات الملائمة لمساءلة هؤلاء المجرمين. وفق وكالة وفا.

وأكدت اللجنة التنفيذية ، بمناسبة الذكرى الـ56 لتأسيس منظمة التحرير الفلسطينية، على مواصلة ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين عن جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق شعبنا، بما فيها جرائم الاستيطان الاستعماري، والضم والعدوان على المقدسات المسيحية والإسلامية، ومساءلتهم في المحكمة الجنائية الدولية.

وجددت التأكيد على دعم حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها، كذلك الطلب من الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 بالقيام بذلك فورا، وخاصة دول الاتحاد الأوروبي، والعمل على تمكين دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

كما أكدت اللجنة التنفيذية مواصلة الانضمام للمنظمات الدولية بما فيها منظمة الملكية الفكرية "WIPO"، ومطالبة دول العالم بتسديد العجز الحاصل في موازنة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين " الأونروا " من أجل النهوض بمسؤولياتها كاملة تجاه اللاجئين الفلسطينيين، إلى حين حل قضيتهم من جوانبها كافة عملاً بقرار الجمعية العامة 302 لعام 1950.

وقالت "حرصا منا على تحقيق السلام الشامل والدائم والعادل في منطقة الشرق الأوسط فإننا نجدد التزامنا بالقانون الدولي والشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".

ودعت اللجنة التنفيذية إلى "عقد مؤتمر دولي للسلام كامل الصلاحيات، برعاية الرباعية الدولية بما في ذلك الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن استنادا على هذه الأسس، بما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإنجاز الاستقلال الوطني لدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 وحل قضية اللاجئين، وفقا للقرار الأممي 194، والإفراج عن جميع الأسرى".

وجددت الدعوة للدول العربية للتمسك بقرارات القمم العربية، ورفض التغيير على مبادرة السلام العربية، والعمل على مراجعة علاقاتها مع الإدارة الأميركية وإسرائيل، في ضوء إعلان الضم الأخير، والمحافظة على التزاماتها تجاه شعبنا الفلسطيني.

كما دعت اللجنة التنفيذية إلى "التمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا لشعبنا الفلسطيني، والعمل على تحقيق الشراكة الوطنية الفلسطينية، ارتكازاً لبرنامجها الوطني، وقرارها الوطني المستقل القائم على إنجاز استقلال دولة فلسطين ذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية، وعلى قاعدة تعزيز المقاومة الشعبية، ودعم صمود أبناء شعبنا، وذلك لمواجهة وإسقاط " صفقة القرن ".

وأوضحت أن الذكرى الـ56 على تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية تأتي في واحدة من أصعب وأخطر المراحل والظروف على قضيتنا وشعبنا وأرضنا الفلسطينية، مثلما كانت الظروف صعبة وحساسة حين تم إنشاؤها في 28 أيار/مايو عام 1964م.

وقالت: إن المؤتمر الوطني الفلسطيني الأول انعقد في القدس، في ذلك الوقت الذي عجز المجتمع الدولي عن دحر الخطر الصهيوني عن فلسطين والأراضي العربية، كانت الحاجة الى ان يتحمل الفلسطيني الخطر الداهم، وبات الفلسطينيون بحاجة الى مؤسسات تمثلهم وتدير شؤونهم في مواجهة هذا الإعصار الخبيث الذي يهدد باجتثاثهم".

وأضافت اللجنة التنفيذية "إن منظمة التحرير الفلسطينية نشأت بقرار صدر عن مؤتمر القمة العربي المنعقد في القاهرة بدعوة من الرئيس جمال عبد الناصر ما بين (13-16 كانون ثاني/يناير 1964، والقاضي بضرورة إنشاء كيان فلسطيني، حيث بادر أحمد الشقيري، وكان من الشخصيات الوطنية البارزة، إلى بلورة أفكار تتصل بإقامة كيان فلسطيني من خلال الدعوة إلى عقد اجتماعات تمهيدية في الأقطار التي تضم تجمعات فلسطينية لاختيار ممثليهم إلى المجلس الوطني الفلسطيني الأول الذي عقد في القدس عام 1964 وإقامة منظمة التحرير الفلسطينية".

ولفتت إلى أن المؤتمر أقر "الميثاق الوطني الفلسطيني" والنظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وفي ختام أعماله، أعلن أحمد الشقيري يوم 2 حزيران/ يونيو 1964م ولادة منظمة التحرير الفلسطينية، (ممثلة للشعب الفلسطيني وقائدة لكفاحه من أجل تحرير وطنه).

وذكرت اللجنة التنفيذية أن هذه المنظمة وقيادتها من الفصائل والقوى والمستقلين، والتي عبرت واجتازت أخطر وأصعب المراحل بأقل الخسائر، وحالت دون إنهاء القضية الفلسطينية والإجهاز عليها، هي نفسها القيادة التي اتخذت قرار النضال والمقاومة وكذلك قرار السلام، واليوم فهي تقول كلمتها حين لم تفض مسيرة السلام إلى السلام، ولم تحقق الاتفاقات والتفاهمات الاستقلال لشعبنا والدولة المستقلة المنشودة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران للعام 1967م وفق قرارات الشرعية الدولية.

وأكدت "التوجه الذي أعلن عنه الرئيس محمود عباس خلال الاجتماع القيادي، الذي عقد في مقر الرئاسة في التاسع عشر من شهر أيار الجاري، والذي قال فيه ان المنظمة في حِل من جميع الاتفاقيات والتفاهمات مع كل من دولة إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية، بالعودة إلى قرارات المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الأخيرة، وقرارات المجالس المركزية للمنظمة واللجنة التنفيذية، ووضع الآليات المناسبة لتطبيق تلك القرارات، المتعلقة بإعادة بناء العلاقة مع إسرائيل على أساس العلاقة بين دولتين فلسطين وإسرائيل والاعتراف المتبادل بينهما بما يتطلبه ذلك من خطوات فك ارتباط على جميع المستويات السياسية والإدارية والأمنية والاقتصادية، والبدء بالخطوات العملية لتجسيد سيادة الدولة الفلسطينية على الأراضي الفلسطينية المحتلة وفقا لقرار الأمم المتحدة رقم (67/19) ونالت عضوية كل المؤسسات الإقليمية والدولية الممثلة للشعب الفلسطيني ولدولته الوطنية".

ودعت اللجنة التنفيذية "أبناء شعبنا للالتفاف حول ممثلها الشرعي والوحيد وقائدة نضاله منذ تأسيسها وقدمت الشهداء والأسرى والتضحيات والعذابات، والتي تمثل وحدانية التمثيل لشعبنا في جميع اماكن تواجده في جميع أنحاء العالم".

وطالبت كافة أبناء شعبنا للوقوف في وجه المؤامرات التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية ومحاولات القفز عن قيادته الوطنية الفلسطينية عبر تمرير خطة إدارة ترمب في "صفقة القرن" التي بدأت أولى فصولها بالإعلان عن الضم بمشاركة كاملة من حكومة الولايات المتحدة بإدارة ترامب.

وقالت اللجنة التنفيذية إنه "وبعد اطلاع شعبنا الفلسطيني وامتنا العربية والمجتمع الدولي على تفاصيل قرارات اللجنة التنفيذية بتاريخ 16 أيار 2020، والتي أعلن جوهرها الرئيس محمود عباس أمام وسائل الاعلام في اجتماع القيادة الفلسطينية الموسع بتاريخ 19 آيار/مايو الجاري، فإن اللجنة التنفيذية تنشر أدناه مجمل هذه القرارات التي تشكل برنامج عملها للمرحلة القادمة كخطوات عملية للانفكاك عن الاحتلال والانتقال من السلطة الى الدولة، تنفيذاً لقرارات المجلس الوطني في دورته الأخيرة والمجلس المركزي الذي تبعه، وبناءً على اعتبار ان المرحلة الانتقالية منتهية.

وقررت القيادة إنه عملا بقرارات المجلسين الوطني والمركزي، إنهاء العمل بالاتفاقيات والتفاهمات التي تنكرت لها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال وإدارة الرئيس ترمب، بما في ذلك التنسيق الأمني الذي تم وقفه اعتبارا من تاريخه.

وأكدت إنهاء العمل بالاتفاقية الأمنية مع الإدارة الأميركية الحالية، ووجوب إلزام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بواجباتها ومسؤولياتها كافة استنادا إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، ودعوة العالم إلى إنفاذ قرارات مجلس الأمن بتوفير الحماية الدولية لشعبنا في دولة فلسطين المحتلة.

وأكدت القيادة حق شعبنا في مواصلة كفاحه، وتصعيد مقاومته الشعبية من أجل دحر وإنهاء الاحتلال، وتحقيق الاستقلال الوطني لدولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967، واستنهاض طاقاته الشاملة في الوطن ومخيمات اللجوء والشتات.

وشددت على وضع آليات لتنفيذ الانتقال من السلطة الى الدولة وفقا لقرارات المجلس الوطني والمركزي بصلاحياتها الكاملة المحددة في هذه القرارات، والاستمرار في بناء وتطوير مؤسسات الدولة استناداً إلى إعلان الاستقلال الفلسطيني عام 1988 وقرار الأمم المتحدة 67/19 لعام 2012.

ودعت إلى حل قضية اللاجئين، استنادا لقرارات الشرعية الدولية وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194 ومبادرة السلام العربية والتي تضمنها قرار مجلس الأمن 1515.

وأكدت القيادة دعم نضال الأسرى من أجل الحرية، والتصدي للسياسات والقرارات العسكرية الإسرائيلية والمحاولات الأميركية لتجريم نضالهم ووسمه بالإرهاب، وآخرها القرار العسكري الإسرائيلي بالحجز على حسابات مخصصات الأسرى في البنوك الفلسطينية، في تطاول على حقوقهم وعلى ولاية السلطة الوطنية الفلسطينية.

وجددت موقفها الثابت بأن إطلاق سراح جميع الأسرى من سجون الاحتلال هو استحقاق يجب الوفاء به من أجل التوصل لاتفاق سلام شامل بين الطرفين.

وطالبت القيادة بالإفراج الفوري عن الأسرى القدامى وكبار السن والنساء والأطفال والمرضى والمعتقلين الإداريين في ظل انتشار فيروس " كورونا " المستجد وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة، وعملاً بنداء المفوضة السامية لحقوق الإنسان ومبعوثي الأمين العام للأمم المتحدة.