الحكومة ترفع المبالغ المرصودة في إطار آليّة ضمان القروض من 500 إلى 1500 مليون دينار

أعلنت الحكومة عن ترفيعها في المبالغ المرصودة في إطار آلية ضمان القروض الجديدة المحدثة لمحابهة تأثيرات كوفيد- 19 من 500 مليون دينار إلى 1500 مليون دينار، على أن تسدد القروض على مدة أقصاها 7 سنوات منها سنتان إمهال.
 
وحسب وكالة تونس إفريقيا للأنباء، فقد صدر هذا الترفيع في إطار المرسوم الحكومي عدد 22 الصادر بالرائد الرسمي عدد 47 لسنة 2020 والذي أدخل تعديلات على المرسوم الحكومي عدد 6 الصادر، خلال شهر أفريل الفارط، علما وأن هذه الآلية أعتمدت كضمان للقروض خلال الفترة الممتدة من بداية مارس المنقضي إلى غاية 31 ديسمبر 2020.
 
وخصصت الحكومة حصة في حدود مبلغ 500 مليون دينار من القروض الجديدة لفائدة المؤسسات والمهنيين والناشطين في قطاعي السياحة والصناعات التقليدية، بما في ذلك شركات التصرف السياحي والمتضررين مع التمديد في فترة إسناد القروض لهؤلاء المنتفعين إلى غاية موفى مارس 2021.
 
ونص المرسوم على تكفل الدولة بتنفيل نسبة الفائدة على هذه القروض في حدود نقطتين، على أن لا تتجاوز النسبة المعتمدة من قبل البنوك، بإعتبارالتنفيل، نسبة السوق النقدية لتضبط إجراءات وطرق الانتفاع بإمتياز تكفل الدولة بتنفيل نسبة الفائدة على هذه القروض بمقتضى قرار من وزير المالية.
 
ولا تخضع هذه القروض للعقلة التوقيفية المنصوص عليها بمجلة المرافعات المدنية والتجارية ولا للعقلة والحجز من قبل المحاسبين العموميين، وذلك إلى غاية موفى مارس 2021 كما خصصت الحكومة كذلك، مبلغ 200 مليون دينار من موارد ميزانية الدولة لتدعيم آلية ضمان القروض لفائدة القطاعات والمؤسسات المتضررة المحدثة بمقتضى الفصل 11 من مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020.
 
وستتكفل الدولة بنسبة 50 بالمائة من معاليم البث الراجعة إلى الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي بعنوان سنة 2020 والمستوجبة على الإذاعات والتلفزات الخاصة، وذلك شرط إلتزامها بدفع المعاليم في الآجال بداية من الثلاثي الثاني من السنة الجارية مع تمكينها من خلاص المعلوم بعنوان الثلاثي الأول من السنة الجارية في أجل لا يتعدى موفى شهر جوان من سنة 2020.