مجلس یازدهم چگونه و از چه طریقی باید شعارهایش را عملی سازد؟
«تهران نیوز» گزارش می‌دهد؛
انتظارات از مجلس یازدهم بسیار بالاست و اگر این مجلس عملکرد خوب و قابل قبولی داشته باشد و بتواند تغییرات مثبتی در نحوه مدیریتی و وضعیت اقتصادی ایجاد کند، امید مردم چندین برابر خواهد شد و اعتماد عمومی بیش از پیش افزایش خواهد یافت.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به گزارش شبکه خبری تهران نیوز مجلس دهم با تمام نقاط قوت و ضعفش، کار خود را به پایان رساند و امروز افتتاحیه یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی با حضور مقامات لشکری و کشوری برگزار شد. اکثر منتقدان، عملکرد مجلس دهم را نامناسب و برخلاف اصول و منافع ملی می‌دانند که برخلاف شعار و اهداف اصلی مسیری را طی کرد که نتوانست خواسته مردم را از سوی موکلانش برآورده کند.
عده بسیاری از کارشناسان معتقدند که مجلس دهم به خاطر سکوت در برابر برخی از اقدامات اشتباه دولت از قبیل «برجام و مذاکرات با غرب»، «FATF»، «مناطق آزاد»، «لایحه انتخابات»، «ماجرای افزایش قیمت بنزین»، «عدم انجام سؤال از رئیس‌جمهور»، «عدم موفقیت در تصویب طرح‌های مرتبط با قاچاق کالا و ارز»، « عدم ورود به پرونده حسین فریدون»، «عدم پاسخگویی شفاف به چرایی ردصلاحیت نمایندگان»، «حمایت تمام قد رئیس مجلس از اشتباهات دولت» و «عدم ورود جدی به ماجرای دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی» مسیر اشتباهی را طی کرده که این مسیر اشتباه منجر به بروز مشکلات فراوانی در کشور به‌ویژه در شرایط تحریمی شده است. مجلس یازدهم در شرایطی شروع به‌کار می‌کند که کشور با مشکلات اقتصادی متعددی روبه‌روست، بخشی از این مشکلات اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا، بخش دیگر به خاطر تحریم‌های آمریکا و نیز مهمترین دلیل به مسئله ناکارآمدی دولت و نهادهای اجرایی باز می‌گردد؛ بنابراین از مجلس یازدهم انتظار می‌رود تا با در نظر گرفتن چنین مشکلاتی، راهکارهای برون‌رفت مبتنی بر اندیشه و کارآیی ارائه دهد، اما برای این‌که مجلس یازدهم بتواند در شرایط فعلی، به شعارهای اقتصادی خود عمل کند نیازمند انجام چندین اقدام است که در ادامه این گزارش مورد اشاره قرار گرفته است. ۱- اصلاح ساختار هیئت رئیسه مجلس یازدهم در نخستین گام باید ساختار هیئت رئیسه و ریاست مجلس را مورد اصلاح قرار دهد. در واقع جایگاه ریاست مجلس و ساختار هیئت رئیسه مجلس دهم مورد انتقاد کارشناسان و فعالان سیاسی بوده و هست؛ بنابراین یکی از اصلی‌ترین و مهمترین سازوکارهایی که مجلس یازدهم باید بیاندیشد، اصلاح نحوه مدیریت مجلس شورای اسلامی است. "مجلس یازدهم" اغلب کارشناسان و تحلیلگران سیاسی معتقدند که ساختار ریاست مجلس دهم با در پیش گرفتن خلقیات دیکتاتورمآبانه، ساختار مجلس را به یک ساختار صرفاً ریاستی، سلسله‌مراتبی و حاکمیتی تبدیل کرد و در مقابل رأی نمایندگان، نقش نمایندگان و ظرفیت‌های قانونی نمایندگان به خاطر دیکتاتوری ریاست مجلس به انزوا و غفلت سپرده شد. در واقع نقش و ظایف اصلی رئیس مجلس شامل «سخنگویی»، «هماهنگی» و «جهت‌بخشی اولویت‌ها» است که باید مجلس جدید با در نظر گرفتن این مبانی، به اصلاح جایگاه ریاست و هیئت رئیسه مهمترین نهاد قانونگذاری کشور مبادرت ورزد. لطف‌الله فروزنده، عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس سیاسی شبکه خبری تهران نیوز درباره ویژگی‌ها و مؤلفه‌های هیئت رئیسه مجلس یازدهم اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی جایگاه ویژه‌ای در نظام جمهوری اسلامی ایران دارد و باید رویکرد هیئت رئیسه آن، یک رویکرد انقلابی و مردمی باشد. وی گفت: هیئت رئیسه مجلس موتور حرکت و پشبرد اهداف مجلس محسوب می‌شود و می‌تواند اولویت‌ها را دنبال کند؛ بنابراین باید از قدرت مدیریتی بالا و شناخت و اشراف کافی مسائل روز کشور داشته باشد. عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس تربیت مدرس با بیان این‌که هیئت رئیسه مجلس باید از طریق تعامل با سایر قوا اهداف نمایندگان مردم به پیش ببرند، عنوان کرد: مجلس نهادی است که وظیفه ریل‌گذاری و نظارت بر اجرای قانون را برعهده دارد؛ بنابراین هیئت رئیسه مجلس با شناسایی موانع و چالش‌های پیش‌روی قانونگذاری و نظارتی، می‌تواند نقش مهمی در رفع این موانع برعهده داشته باشد. وی با بیان این‌که رئیس مجلس نباید از روحیه استبدادی و تکروی برخوردار باشد، یادآور شد: ضعفی که مجلس دهم از آن برخوردار است، فقدان روحیه همکاری و تعامل سازنده میان رئیس و نمایندگان مجلس است که مجلس یازدهم باید این مسئله را جدی و مهم بداند و اجازه ندهد ساختار هیئت رئیسه استبدادی و مبتنی بر تکروی باشد. فروزنده با تاکید بر این‌که هیئت رئیسه مجلس یازدهم باید یک آسیب‌شناسی دقیق از ساختار هیئت رئیسه مجالش گذشته داشته باشد، افزود: از مجلس یازدهم انتظار می‌رود تا در کشور تحول ایجاد کند و نگاه اساسی به چالش‌ها و مسائل کلان داشته باشد. این فعال سیاسی اصولگرا درباره نحوه تعامل هیئت رئیسه مجلس یازدهم با دولت تصریح کرد: رئیس مجلس باید با دولت تعامل سازنده داشته باشد، اما نباید لابی‌گری و توافقات پنهانی با تعامل اشتباه انگاشته شود، بلکه تعامل رئیس مجلس با دولت در راستای حفظ شأن و ارتقای مجلس، افزایش کارآمدی دولت و مجلس و ارتقای کیفیت ابزارهای نظارتی مجلس باشد تا مشکلات مردم از این طریق رفع شود. ۲- تخصصی شدن کمیسیون‌های مجلس کمیسیون‌های مجلس، همواره نقش پیشران یا کاتالیزور نهاد تقنینی کشور را بازی می‌کنند. هرچقدر این کمیسیون‌ها قوی و دارای برنامه باشند، مجلس همان‌قدر در پیشبرد اهدافش کارآمدتر خواهد بود. "مجلس یازدهم" متأسفانه مجلس دهم از فقدان تخصص‌گرایی رنج می‌برد و نمایندگان این دوره از مجلس برای اصلاح این روند از خود عزم جدی نشان نمی‌دادند. با توجه به این‌که عرصه نظام جهانی و شاکله و ماهیت ساختار مشکلات کشور و نحوه مدیریت تغییر یافته، ضروری است که کمیسیون‌های مجلس یازدهم با در نظر گرفتن شرایط کنونی داخلی و بین‌المللی تخصصی‌تر شدن کمیسیون‌ها را به‌طور جد دنبال کنند؛ یعنی هر نماینده بر اساس تخصص و نوع تحصیلاتش در کمیسیون‌ها به کار گرفته شود و هر کدام از نمایندگان مجاز باشد برای پیگیری تخصصی مشکلات و رفع آنها، از مشاوران و تحلیلگران زبده بهره ببرد و همچنین مباحث طرح شده در کمیسیون‌های تخصصی از کلی‌گویی فاصله گرفته و برای برون‌رفت از مشکلات جاری، به تحلیل‌های تخصصی جزئیات و عوامل و نیز ارائه راهکارهای تخصصی و امکان‌پذیر دست بزنند. ۳- تقویت جایگاه مرکز پژوهش‌ها و استفاده مداوم از نظرات کارشناسی پژوهشگران این مرکز مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نهادی است که پژوهش‌های علمی لازم را جهت استفاده در برنامه‌ریزی‌ها و تصمیمات حقوقی و فناورانه انجام می‌دهد. این مرکز در تلاش است تا به دور از جهت‌گیری‌های سیاسی و به‌طور مستقل نظرات کارشناسان حوزه‌های مختلف را به نمایندگان مردم عرضه کند. مطابق قانون «شرح وظایف مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی»، هدف از تأسیس مرکز، انجام دادن طرح‌های مطالعاتی و تحقیقاتی به منظور ارائه نظرهای کارشناسی و مشورتی به نمایندگان، کمیسیون‌ها و هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی است. وظایف این نهاد در ماده (۲) قانون «شرح وظایف مرکز پژوهش‌ها» مذکور به شرح زیر است: الف) مطالعه، بررسی و ارائه نظرهای کارشناسی بر روی تمام طرح‌ها و لوایح ب) گردآوری، نقد و تنظیم نظرهای محققان و پژوهشگران مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی، دستگاه‌های اجرایی، نهادها، گروه‌ها و احزاب سیاسی و افکار عمومی در مورد نیازهای جامعه ج) مطالعه، بررسی و تحقیق نسبت به حسن اجرای قوانین و سایر ابعاد نظارتی مجلس و ارائه پیشنهادهای کارشناسانه برای رفع موانع و مشکلات اجرایی د) تأمین نیازهای اطلاعاتی کمیسیون‌ها و نمایندگان مجلس از طریق تدارک و برقراری نظام اطلاع‌رسانی هـ) انجام پژوهش‌های موردی حسب درخواست هیئت رئیسه، کمیسیون‌ها و نمایندگان مجلس و) انجام مأموریت‌های محوله در رابطه با کتابخانه‌های مجلس که این گونه موارد زیرنظر مستقیم رئیس مجلس قرار می‌گیرند. ز) اشاعه نتایج مطالعات پژوهشی از طریق: – نشر کتب و نشریات – انعکاس نظرات به واحدها و دستگاه‌های ذی‌ربط با نظر هیئت رئیسه مجلس. مرکز پژوهش ها+"مجلس یازدهم" یکی دیگر از انتظاراتی که از مجلس یازدهم می‌رود، این است که از تحلیل‌ها و نظرات کارشناسی و نیز پژوهش‌های کاربردی این مرکز نهایت استفاده را ببرد و همانند مجلس دهم این نهاد مهم پژِوهشی را مورد غفلت و بی‌مهری قرار ندهد. ۴- تقویت نقش نظارتی مجلس از طریق تحقیق و تفحص‌ها یکی دیگر از ایراداتی که کارشناسان و تحلیلگران سیاسی و نیز فعالان عرصه سیاست به عمکلرد مجلس دهم می‌گیرند، ضعف این دوره از مجلس در حوزه نظارتی است. قضیه تحقیق و تفحص از نهادها و دستگاه‌های اجرایی بارها و بارها قربانی لابی‌گری و زدوبندهای سیاسی میان برخی نمایندگان مجلس دهم با دولت شده؛ لذا مجلس یازدهم مجبور است در راستای شفافیت و کارآمدی قوه مقننه و بازگرداندن این نهاد به رأس امور، مسئله تحقیق و تفحص‌ها را جدی بگیرد و اجازه ندهد قربانی لابی‌ها و رانت‌های سیاسی شود. احمد نادری، منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس سیاسی شبکه خبری تهران نیوز در ارتباط با ورود مجلس یازدهم به قضیه تحقیق و تفحص از نهادهای دولتی اظهار داشت: بحث تحقیق و تفحص یکی از شئونات جدی مربوط به مجلس است که تا الان از آن غفلت شده است. وی گفت: دو نوع تحقیق و تفحص وجود دارد که یک نوع آن توسط دیوان محاسبات پیگیری می‌شود و یک نوع دیگر آن توسط امضای جمعی از نمایندگان مصوب شده و سپس با سازوکار مشخص پیگیری می‌شود. منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم عنوان کرد: در خصوص نوع اول، هر نماینده می‌تواند درخواست کتبی خود را به دیوان محاسبات ارائه دهد تا رسیدگی‌های لازم در خصوص هر نهاد و سازمانی که از بودجه عمومی تغذیه می‌کند، صورت گیرد. وی افزود: در رابطه با نوع دوم تحقیق و تفحص‌ها باید گفت، این یک مدل جامع‌تری از تحقیق و تفحص است. نادری با بیان این‌که قاعدتاً بحث تحقیق و تفحص در حوزه نظارتی مجلس جای می‌گیرد، بیان داشت: مجلس یازدهم مصمم است تا هر دو نوع تحقیق و تفحص را پیگیری کند تا امورات جاری در دستگاه‌های دولتی و اجرایی شفاف شود. وی یادآور شد: مجلس یازدهم مردم را در جریان گزارشات لحظه‌ای تحقیق و تفحص‌ها قرار خواهد داد تا اگر انحرافی شکل گرفته، اصلاح شود. منتخب مردم تهران با اشاره به گزارش اخیر دیوان محاسبات در رابطه با سرنوشت ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تصریح کرد: اگر تحقیق و تفحص به‌صورت دقیق و کارآمد صورت می‌گرفت، امروز شاهد این نوع انحرافات نبودیم؛ بنابراین مجلس یازدهم تمام تلاش خود را برای قضیه تحقیق و تفحص‌ها به کار خواهد گرفت. ۴- شفافیت آراء این‌که شفافیت معجزه می‌کند بر هیچ‌کس پنهان نیست؛ بنابراین شفافیت در مجلس هم می‌تواند ثمرات بسیاری داشته باشد، اما متأسفانه اغلب نمایندگان مجلس دهم از این مهم استقبال نکردند و هر بار شفافیت رأی مطرح شد، به مخالفت با آن پرداختند. براساس نظر و تحلیل کارشناسان بهتر است نحوه رأی‌گیری در مجلس شورای اسلامی شفاف و بر اساس قیام و قعود باشد؛ چون این حق مردم است که بدانند موکلانشان به چه طرحی رأی مثبت داده‌اند و یا مخالف چه طرحی بوده‌اند و نیز این حق مردم است که بدانند چرا و برای چه با طرحی مخالفت یا موافقت کرده‌اند. در واقع این روند، نمایندگان را وادار می‌کند تا به صورت مداوم در محضر مردم پاسخگو و همیشه درصدد اقناع افکار عمومی باشند؛ لذا مجلس دهم باید این اولویت را مهم و در دستورکار قرار دهد. ۵- تصویب طرح‌های اقتصادی و حذف یا اصلاح قوانین زائد ترکیب مجلس یازدهم یک ترکیب اقتصادی و متشکل‌های از نمایندگانی است که در حوزه اقتصاد تخصص دارند و این نمایندگان با شعار بهبود وضعیت معیشت و اقتصاد خانواده‌ها موفق به کسب رأی شده‌اند و نیز مردم به این امید به این نمایندگان اعتماد کرده‌اند؛ بنابراین مجلس یازدهم باید به دور از هرگونه سیاسی‌کاری و با همکاری و تعامل با دولت به تصویب طرح‌های اقتصادی مبادرت ورزد. یکی از راه‌های دستیابی به وضعیت مطلوب اقتصادی در کنار بهره‌گیری از ابزارهای نظارتی و شفافیت، اصلاح یا حذف قوانین زائدی است که همواره از سرعت پیشرفت اقتصادی می‌کاهد و مانع تقویت نهادها و بنگاه‌های کوچک و بزرگ اقتصادی می‌شود. از همه مهم‌تر این‌که مجلس یازدهم باید یک نگاه وسیعی به شرکت‌های دانش‌بنیان داشته باشد تا در سال جهش تولید و در شرایط تحریمی، از ظرفیت این شرکت‌ها نهایت استفاده را برد و طرح‌هایی را به تصویب برساند که اقتصاد دانش‌بنیان را بیش از پیش تقویت کند. غلامرضا منتظری، منتخب مردم گرگان و آق‌قلا در مجلس یازدهم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس سیاسی شبکه خبری تهران نیوز اظهار داشت: اولویت و دغدغه‌های منتخب مردم باید دغدغه و نگرانی‌های مردم باشد و امروز مهمترین دغدغه مردم، مسائل اقتصادی و معیشتی است. وی با بیان این‌که اولویت اول و آغازین مجلس یازدهم رسیدگی به دغدغه‌های معیشتی مردم است، یادآور شد: باید مجلس یازدهم کاری کند تا مردم تغییر در سر سفره‌های خود احساس کنند. منتخب مردم گرگان و آق‌قلا در مجلس یازدهم عنوان کرد: برای حل مشکلات اقتصادی، مجلس یازدهم مبحث اقتصاد دانش‌بنیان را در دستورکار خود قرار خواهد داد؛ چون باید پذیرفت در عصری که زندگی می‌کنیم، اقتصاد دانش‌بنیان بهترین جلوه اقتصاد مقاومتی است که مقام معظم رهبری بر روی آن تأکید دارند. منتظری در همین رابطه تأکید کرد: متأسفانه اکثر اوقات مسئولان با اقتصاد مقاومتی در حد تعارف یا شعار برخورد می‌کنند. وی ادامه داد: وقتی با برخی از مسئولان و وزرای پیشین در خصوص اقتصاد مقاومتی صحبت کردم، همه آنها گفتند که اقتصاد مقاومتی نسخه شفابخش مشکلات اقتصادی کشور است و همچنین همه آنها اذعان کردند که متأسفانه مدیران به اقتصاد مقاومتی باور ندارند. منتخب مردم گرگان و آق‌قلا با بیان این‌که اقتصاد دانش‌بنیان یکی از اصول تحقق اقتصاد مقاومتی است، گفت: سرمایه اقتصاد دانش‌بنیان، فکر و اندیشه است و پول سرمایه این نوع اقتصاد نیست. منتظری افزود: با توجه به محدودیت‌های بودجه‌ای مجبور هستیم به سمت سرمایه‌های قشر جوان پیش برویم تا با حداقل منابع مالی، چرخه تولید را به حرکت درآورند و نیازهای مالی جامعه را تأمین کنند. وی درباره حذف قوانین مزاحم در سال جهش تولید عنوان کرد: مجلس یازدهم باید قوانین مزاحم را در مسیر جهش تولید شناسایی کند و آنها را اصلاح سازد و سپس منابع تولیدی با استفاده از مجاری قانونی تقویت شوند. این نماینده مردم در مجلس یازدهم بیان داشت: حتماً باید چرخه صدور مجوز برای احداث کسب و کارها در سال جهش تولید تسریع و تسهیل شود. منتظری گفت: همچینن تولیدکننده در سال جهش تولید از مجلس و دولت و قوه قضائیه انتظار دارد تا چتر حمایتی‌شان را بر سر آنها بگستراند تا موجبات دلگرمی آنها فراهم شود. براساس این گزارش، انتظارات از مجلس یازدهم بسیار بالاست و اگر این مجلس عملکرد خوب و قابل قبولی داشته باشد و بتواند تغییرات مثبتی در نحوه مدیریتی و وضعیت اقتصادی ایجاد کند، امید مردم چندین برابر خواهد شد و اعتماد عمومی بیش از پیش افزایش خواهد یافت، اما اگر این مجلس نتواند به وعده‌ها و شعارهای خود جامه عمل بپوشاند، نه تنها اعتماد مردم بازنخواهد گشت، بلکه مشارکت سیاسی و اجتماعی توده مردم کاهش خواهد یافت؛ لذا مجلس یازدهم رسالت سنگینی برعهده دارد و این دوره از مجلس مأموریت دارد تا تغییر ایجاد کند. انتهای پیام/