هل يعطل توسيع الإئتلاف عهد الاستقرار والتضامن؟
تقدم رئيس الحكومة الياس الفخفاخ في منتصف شهر ماي الجاري بوثيقة أطلق عليها اسم عهد التضامن والاستقرار، تتضمّن عددا من النقاط التي تنظم العلاقة بين مختلف التيارات السياسية المكونة للحكومة والبرلمان وقد تم توزيعها على مكونات الائتلاف الحاكم لمناقشتها بهدف الإمضاء عليها.
وأكّدت مصادر موثوقة لموزاييك أنّ آخر اجتماع حول الوثيقة كان الأربعاء الفارط، بعد أن نظر فيها وعدّل بعض نقاطها أغلب أعضاء الإئتلاف الحكومي، في حين اعتذرت حركة النهضة عن إمضاء العهد بسبب رغبتها في توسيع الإئتلاف الحكومي ، حسب ما أكده لنا المصدر ذاته.
الأطراف المطالبة بالتوقيع هي حركة النهضة، حزب التيار الديمقراطي، وحركة الشعب، وحزب تحيا تونس، وكتلة الاصلاح الوطني.
يذكر أن ''عهد التضامن والاستقرار'' ينص على جملة من النقاط على غرار تعهّد الموقعين بالنبذ المطلق لكافة أشكال الخطاب السياسي الهادر لكرامة الناس وحرماتهم وابتعادهم عن معجم التخوين والاقصاء والاستئصال تجنّبا لترذيل السياسة وشيطنة المشتغلين بها باعتبارها خدمة للمصلحة الوطنية العليا.
كما تنص الوثيقة على الالتزام بالتضامن الصادق في ما بين الأطراف الموقّعة من أجل ضمان الاستقرار السياسي الضروري للإنجاز واعتمادهم الحوار والتشاركيّة أسلوبا حضاريا في إدارة الحياة السياسيّة وكقاعدة اساسيّة لمعالجة القضايا الكبرى للمجتمع والدولة. وعلى الالتزام بدعم استقرار مؤسسات الدولة السياديّة وتضامنها وتشاركها في إدارة المرحلة المقبلة في نطاق صلاحياتها الدستوريّة ووفق متطلبات النظام الديمقراطي وتجنب كافة اشكال النزاعات والخلافات التي تشل أجهزة الدولة وتعطل مصالح الوطن والمواطنين.
كما يلتزم الموقّعون بالنأي بالإدارة عن الولاءات والمحسوبيّة (التسميات).
سيدة الهمامي