معيط : تيسيرات بقانون التجاوز عن مقابل التأخير والغرامات والضريبة الإضافية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مشروع قانون "التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية" الذى وافق عليه مجلس الوزراء، وأحاله للبرلمان يتضمن تيسيرات ضريبية جديدة للممولين والمكلفين، تساند القطاعات الاقتصادية، على النحو الذى يساعد فى استمرار عجلة الإنتاج وتوفير احتياجات المواطنين والاحتفاظ بالعمالة مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، للحد من تداعيات كورونا "صحيًا، واجتماعيًا، واقتصاديًا".

وأضاف معيط أن هناك تيسيرات للممولين والمكلفين الذين يُبادرون بدفع المتأخرات الضريبية المستحقة عليهم التى تشمل الضريبة على الدخل و"القيمة المضافة"، وضريبة الدمغة، والضريبة العقارية، ورسوم التنمية، والضريبة الجمركية واشتراكات التأمينات الاجتماعية وكل مستحقات أجهزة الدولة، ومنها: التجاوز عن مقابل التأخير أو الغرامات أو الضريبة الإضافية المستحقة على هذه المتأخرات الضريبية بنسبة 90 % إذا تم سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة فى موعد أقصاه ستين يومًا الأولى من تاريخ العمل بالقانون الجديد، و70 % إذا تم السداد خلال الستين يومًا التالية، و50 % إذا تم السداد خلال الستين يومًا التالية.

إنفوجراف : روشتة هانى الناظر .. 10 خطوات تحميك من كورونا

وأشار وزير المالية إلى أن مشروع القانون استحدث نصًا جديدًا يقرر التجاوز الكامل بنسبة 100 % عن مقابل التأخير أو الغرامات أو الضريبة الإضافية التى لم يسددها الممول أو المكلف بشرط سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة قبل تاريخ بدء العمل بالقانون الجديد، داعيًا الممولين والمكلفين إلى الاستفادة من هذا الإعفاء الكامل من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، بسرعة سداد كل المستحقات الضريبية عليهم قبل إقرار هذا القانون بمجلس النواب وإصداره ونشره بالجريدة الرسمية والعمل به.