قوات أمنية كبيرة تردع المتظاهرين المؤيدين للديموقراطية في هونغ كونغ

تمكنت قوات أمنية كبيرة نشرت صباح يوم الأربعاء 27 مايو-ايار 2020حول البرلمان المحلي في هونغ كونغ على ما يبدو من ردع متظاهرين مؤيدين للديموقراطية كانوا ينوون الاحتجاج على مناقشة مشروع قانون يجرّم أي مساس بالنشيد الوطني الصيني.

وذكر صحافيون من وكالة فرانس برس أن نحو مئة متظاهر كانوا يرددون هتافات في حي تجاري قرابة الظهر وتم تفريقهم بغاز الفلفل. وتأتي المناقشات في "المجلس التشريعي" حول هذا النص الذي ترى الحركة المؤيدة للديموقراطية أنه يمس بحرية التعبير، بعد قرار الصين فرض قانون للأمن القومي على هونغ كونغ.

وأعلنت بكين ذلك الجمعة بعد أشهر من التظاهرات التي شهدت أعمال عنف في بعض الأحيان في المنطقة التي تتمتع بشبه حكم ذاتي.

ودعت الحركة المؤيدة للديموقراطية إلى تعبئة واسعة الأربعاء يوم مناقشة مشروع القانون هذا الذي يهدف إلى معاقبة الذين لا يحترمون النشيد الوطني الصيني. وسيعاقب القانون مرتكبي هذه الجنحة بالسجن ثلاث سنوات.ونصبت حواجز حول المبنى ونشرت الشرطة أعدادا كبيرة من قواتها.

وتجمع مئات المتظاهرين لفترة قصيرة خلال استراحة الغداء في حيي كوزواي وسنترال قبل تفريقهم بإطلاق كرات من غاز الفلفل باتجاههم.

وقال ناتان لو وهو من شخصيات الحركة المؤيدة للديموقراطية، لوكالة فرانس برس "الآن يبدو الوضع كأنه فرض منع للتجول".

- "يجب على الحكومة أن تفهم" -

رأى ناتان لو أنه "يجب على الحكومة أن تفهم لماذا يشعر الناس بغضب". وبموجب مبدأ "بلد واحد، نظامان" تتمتع هونغ كونغ منذ إعادتها إلى الصين في 1997 وحتى 2047، ببعض الحقوق التي لا تعرفها مناطق أخرى في الصين، وخصوصا حرية التعبير ونظام قضائي مستقل.

وساهم ذلك في جعل المستعمرة البريطانية السابقة موقعا ماليا دوليا مهما يؤمن للصين مدخلا اقتصاديا إلى العالم.

وحذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بكين مهددا بحرمان هونغ كونغ من وضعها الاقتصادي الخاص.

لكن بكين تبدو مصممة اليوم أكثر من أي وقت مضى على إنهاء الاضطراب السياسي الذي يهز هونغ كونغ منذ سنوات.

وفي بداية حركة الاحتجاج على مشروع قانون يسمح بتسليم المطلوبين إلى الصين وتم سحبه لاحقا العام الماضي، اقتحم متظاهرون مقر المجلس التشريعي وقاموا بتخريبه.

وقالت الشرطة إنها عثرت خلال عمليات تدقيق في الهويات وتفتيش الأربعاء على زجاجات حارقة ومواد "غير قانونية" مثل أقنعة ومطارق.

وصرح ماتيو شونغ نائب رئيسة السلطة التنفيذية كاري لام قبل بدء المناقشات، للصحافيين "بصفتنا سكان هونغ كونغ نتحمل المسؤولية الأخلاقية لاحترام النشيد الوطني".

ويبدو أن الصين مستاءة جدا من سكان هونغ كونغ وخصوصا مشجعي كرة القدم الذين يهتفون ضد النشيد الوطني تعبيرا عن غضبهم من بكين. في المقابل، ترى المعارضة الديموقراطية في هذا النص محاولة جديدة لتجريم أي انشقاق.

واندلعت صدامات في منتصف أيار/مايو داخل قاعة المجلس التشريعي بشأن النص.

- شرطة سرية -

عرقل النواب المؤيديون للديموقراطية الذين لا يتمتعون بالأغلبية في البرلمان المؤسسة التي تنتخب جزئيا بالاقتراع العام، لأشهر التصويت على هذا النص.

وسيطر النواب المؤيدون لبكين في بداية أيار/مايو على اللجنة المكلفة دراسة مشاريع القوانين قبل عرضها للنقاش. ووصف المعارضون هذه الخطوة بالمنافية للدستور.

ويتضمن جدول أعمال جلسة الأربعاء قراءة ثانية للنص ثم قراءة ثالثة الأسبوع المقبل يتحول بعدها إلى قانون إذا تمت الموافقة عليه.

وتعتبر الصين حركة الاحتجاج في هونغ كونغ مؤامرة تخريبية مدبرة من الخارج لزعزعة النظام.ويعتبر الناشطون المؤيديون للديموقراطية التظاهرات، الوسيلة الوحيدة لإسماع صوتهم في المدينة في غياب اقتراع عام حقيقي.

واتخذت بكين الأسبوع الماضي قرار فرض قانون حول الأمن يهدف إلى منع "الإرهاب والانفصال والتخريب والتدخل الأجنبي".

ويشكل هذا النص الذي لم ينشر بعد وسيلة لبكين للالتفاف على برلمان هونغ كونغ.

ويتيح أحد الإجراءات التي ينص عليها للصين للمرة الأولى إمكانية السماح للأجهزة الأمنية والشرطة السرية بالتمركز علنا في هونغ كونغ.

وأثار مشروع القانون الذي ستتم مناقشته الخميس في بكين، قلق المستثمرين الأجانب والحكومات الغربية، كما كشف أكبر تراجع تسجله بورصة هونغ كونغ منذ خمس سنوات.

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

اشترك

ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق مونت كارلو الدولية

Download_on_the_App_Store_Badge_AR_RGB_blk_102417 google-play-badge_AR