إسرائيل تتحايل على العالم بتغيير عنوان قرار ضم الضفة الغربية

تستعد وزارة الخارجية الإسرائيلية لضم مستوطنات الضفة الغربية ومناطق الأغوار الفلسطينية، الذي أعلنت الحكومة الإسرائيلية دخوله حيز التنفيذ في يوليو (تموز) المقبل، وسط معارضة شديدة من الدول العربية، والأوروبية.

وقالت مصادر عبرية، إن وظيفة وزارة الخارجية الرئيسية هي التقليل من الأضرار التي ستترتب على القرار، خاصة على علاقة إسرائيل بدول الاتحاد الأوروبي، وبعض الدول العربية، بتغيير مفهوم الضم إلى مفهوم تطبيق السيادة والقانون الإسرائيلي على المستوطنات.

وأشارت إلى أنهم في الدول الصديقة لإسرائيل يجدون صعوبة في دعم خطوة تعرض في وسائل الإعلام ضماً، في ضوء التاريخ القاتم لأوروبا مع المصطلح، كما يُنظر إلى مفهوم السيادة في أوروبا على أنه جامد جداً و"غير قابل للاستيعاب،،ويفضلون عليه في النظام الدبلوماسي استخدام مصطلح "تطبيق القانون الإسرائيلي".

يُنظر إلى هذا المفهوم على أنه ينطوي على معاني قانونية وأقل شحن سياسياً، وبالإضافة إلى ذلك، يحل القانون الإسرائيلي محل القانون الأردني أو العثماني، الذي لا يزال ملزماً في الضفة الغربية، رغم أن إسرائيل تسيطر عليها منذ 53 عاماً.