بنشعبون يُسطر تدابير جديدة لعودة العمل بالإدارات العمومية بعد رفع الحجر الصحي

لم يعد يفصلنا الكثير عن تاريخ 10 يونيو موعد رفع الحجر الصحي بالمغرب، وفي إطار الإجراءات التحضيرية لاستنئاف عمل الإدارات العمومية، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، منشورا حول إجراءات وتدابير العمل بالمرافق العمومية بعد رفع حالة الطوارئ الصحية، كما يدعو فيه مسؤولي وموظفي وأعوان الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والعاملين بهذه المرافق للالتحاق بشكل تدريجي إلى مقرات عملهم، بما يضمن سلامة وصحة الموظفين والمرتفقين، وفي نفس الوقت ضمان استمرارية العمل بإدارات الدولة وديمومة تقديم خدماتها مع الالتزام بمجموعة من الإجراءات والتدابير الوقائية التي تم حصرها في دليل أُعد لهذه الغاية.

ومن بين التدابير التي نص عليها الدليل بخصوص الإدارات، "إحداث لجنة على صعيد كل إدارة يترأسها مسؤول يعينه رئيس الإدارة، تسهر على تنفيذ وتتبع الإجراءات والتدابير الوقائية للحد من انتشار وباء فيروس كورونا، ووضع خطة عمل تتضمن التدابير الواجب اتخاذها وتحديد الوسائل الضرورية لها وكذا المسؤول عن تنفيذها، والاستمرار في الالتزام بالاحتياطات الاحترازية الفردية والالتزام بجميع توجيهات السلطات العمومية، مسك سجلات لتسجيل جميع الوافدين على المرافق العمومية من عاملين بها ومرتفقين تتضمن عناوينهم وأرقام هواتفهم، وذلك من أجل تحديد المخالطين إن اقتضى الحال، مع اعتماد المرونة في أوقات العمل وأيام العمل وضبط عملية الحضور وكذا تنظيم عملية المداومة مع مراعاة خصوصية كل إدارة".

وتضيف الوزارة في ذات الدليل، اطلع عليه موقع القناة الثانية، "اعتماد الاجتماعات الافتراضية، وتقليص الاجتماعات المباشرة مع تحديد عدد أقصى من الحاضرين واحترام مسافة التباعد الاجتماعي، والاستمرار بالعمل عن بعد بالنسبة للموظفين الذين لا تقتضي طبيعة عملهم ضرورة حضورهم إلى مقرات الإدارة والمتعلقة أساس بالمهام والأعمال التي يمكن إنجازها عن بعد، واستئناف الإعلان عن الترشيح للمناصب العليا ومناصب المسؤولية، واعتماد الترشيح الالكتروني عبر بوابة التشغيل العمومي وإجراء مقابلات الانتقاء عن بعد، إن اقتضى الحال".

ودعا المنشور، إلى "تنظيم وضبط عملية منح الرخص الاستثنائية والتسهيلات للموظفين في وضعيات خاصة، مع ضمان استمرارية الأعمال والأنشطة التي يزاولونها، ووضع برمجة زمنية لتنظيم العطلة الإدارية السنوية، بما يضمن السير العادي لمختلف المرافق العمومية، والتقليص من تداول الوثائق الورقية واعتماد التدبير الالكتروني للوثائق الإدارية، ومواصلة رقمنة الخدمات الإدارية وتبسيط المساطر الإدارية وتسريع رقمنتها، مع القيام بتعقيم الفضاءات ومكاتب العمل والمباني الإدارية وحظيرة السيارات باستمرار وعدم تجاوز الطاقة الاستعابية المخصصة لها".

أما بالنسبة للتدابير المتعلقة بالموظفين، وتحدد في "عدم حضور الموظفين والموظفات المحتمل تعرضهم للفيروس أو الذين يعانون من أعراض مشابهة لأعراض المرض، أو الذين يعانون من ضعف المناعة إلى مقر العمل وإخبار الإدارة بذلك، والتأكد من نظافة وتعقيم الأسطح التي يتم لمسها بانتظام داخل المكاتب والحرص على تهويتها بشكل جيد وترك الأبواب مفتوحة داخل مقر العمل كلما كان ذلك ممكنا، واتخاذ جميع احتياطات التباعد بين العاملين بالمرافق العمومية فيما بينهم، وارتداء الكمامة الطبية خلال فترة العمل".

أما فيما يخص المرتفقين فقد نص المنشور في إطار تدابيره على "تعزيز تدبير مراقبة ولوج المرتفقين إلى مقرات الإدارة، وتنظيم فضاءات الاستقبال وإنشاء ممرات خاصة للولوج إلى مقرات الإدارة والخروج منها، واحترام مسافة التباعد المسموح بها، ووضع علامات التشوير لتحديد المصالح المسؤولة عن تقديم الخدمات الإدارية، واعتماد آليات التشوير لتحديد المصالح المسؤولة عن تقديم الخدمات الإدارية، وآليات عملية لتحسين ظروف الاستقبال والإرشاد من خلال تعميم الأرقام الهاتفية، والبريد الالكتروني عبر مختلف القنوات التواصلية المتاحة، وضبط العدد الأقصى من المرتفقين داخل فضاءات الاستقبال وغيرها من أجل ضمان مسافة التباعد الموصى بها، ثم تنظيم مداومات بالنسبة لبعض المرافق العمومية التي تقدم بعض الخدمات الحيوية".

وختم وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، المنشور بإعلان أنه تم إحداث لجنة تقنية على صعيد قطاع إصلاح الإدارة، ستسهر على تتبع هذه الإجراءات والتدابير وتقديم كل التوضيحات والدعم من أجل الرفع من أداء ونجاعة المرافق العمومية".