"أبوظبي للتقاعد": تعديلات قانون المعاشات تجذب المواطنين للعمل في القطاع الخاص

أكد صندوق أبوظبي للتقاعد، أن القانون رقم (15) لسنة 2020 لتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي، الذي أصدره رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، يساهم في تعزيز نظام التقاعد في إمارة أبوظبي، وتستفيد منه شريحة كبيرة من المواطنين المؤمّنين، خاصةً العاملين في القطاع الخاص، والذين يقدر عددهم بـ 8771 مواطناً يعملون لدى 1176 جهة عمل.

وأفاد الصندوق بأن التعديلات الواردة بالقانون تعمل على تقليص الفوارق في المنافع التقاعدية بين المواطنين العاملين لدى القطاع الخاص ونظرائهم في القطاع الحكومي، من خلال تعديلات ترفع الحد الأقصى للراتب الخاضع للاستقطاع، الذي تسدد على أساسه الاشتراكات التقاعدية وحساب المعاش بعد التقاعد، للمواطنين العاملين في القطاع الخاص من 60 ألف إلى 200 ألف درهم، ورفع الحد الأدنى للراتب الخاضع للاستقطاع من 3 آلاف إلى 6 آلاف درهم والذي لم يطرأ عليه أي تغيير منذ إنشاء الصندوق. 

التحفيز على العمل 

وذكر الصندوق أن أبرز التحديات التي عمل القانون على علاجها، تمثلت في عزوف المواطنين من ذوي الكفاءات عن العمل في القطاع الخاص، بالإضافة إلى وجود فجوة بين الأجر الفعلي الذي يتقاضاه المؤمّن، في القطاع الخاص، خاصةً الفئة التي تتجاوز رواتبها 60 ألف درهم، وبين الراتب الخاضع للاستقطاع قبل التعديل، لافتاً إلى أن هذه التحديات استوجبت التعديلات الواردة في القانون، لتحفيز المواطنين على العمل في القطاع الخاص والاستمرار فيه وصولاً لأعلى المناصب.

وأشار الصندوق إلى أن هذه التعديلات ستزيد من المنافع التقاعدية للمواطنين العاملين لدى القطاع الخاص، والتي سيحصلون عليها بعد انتهاء خدماتهم، بما يضمن لهم الحفاظ على مستوياتهم المعيشية بعد التقاعد، من جهة، وعلى الاستدامة المالية للصندوق من جهة أخرى.

كما شملت التعديلات الجديدة، تغيير مقابل ضم مُدد الخدمة السابقة للعاملين المؤمّنين في القطاعين الحكومي والخاص ليصبح 26% من الراتب الخاضع للاستقطاع، الذي تؤدى على أساسه الاشتراكات بتاريخ تقديم طلب الضم، كما يجب على المنتفع سداد مقابل الضم دفعة واحدة من تاريخ الموافقة على طلب الضم أو طلب تقسيطه.

أما عن احتساب المعاش التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة للمؤمّنين العاملين في القطاع الخاص، فقد حدد القانون طريقة حسابهما بناءً على متوسط الراتب الخاضع للاستقطاع للسنوات الست الأخيرة، آخر 72 شهراً، من مدة خدمة المؤمن عليه.

كما أدخل القانون تعديلات على ضوابط آليات سداد الاشتراكات الشهرية ومدد الإعارات للمؤمّن، والإجازات "دون راتب والمرضية والدراسية"، والإعارات الداخلية، إضافةً إلى فترات الانقطاع عن العمل.

وبحسب القانون المُعدل يُوقف نصيب البنت المستحقة من معاش والدها المتوفى عند التحاقها بالعمل.

تسجيل المؤمّنين

كما استحدث القانون مادة تنظم شروط تسجيل المؤمّن، في صندوق أبوظبي للتقاعد، والتي اشترطت ألّا يقل عمر المؤمّن عن 18 عاماً، ولا يزيد على سن الإحالة للتقاعد 55عاماً للإناث، و60 للذكور، لتسجيله في الصندوق، وأن يكـون لائقاً صحياً للعمل عند التعييـن بموجب تقرير طبي من الجهة الطبيـة المعتمدة من صاحب العمل، ويقـدم صاحب العمل هذا التقرير عنـد الاشتراك عنه في الصندوق.

التكاليف والأعباء المالية

وأكد الصندوق أن حكومة أبوظبي، ستتحمل كافة التكاليف والأعباء المالية المترتبة عن صدور القانون والتعديلات على الرواتب الخاضعة للاستقطاع، والتي تقدر بما يقارب 264 مليون درهم، وذلك دون أي التزامات على المؤمّنين.

وأوضح الصندوق أن هذا القانون يعد سارياً فور صدوره في 20 مايو (أيار) 2020، وسيطبق على جميع المؤمّنين العاملين في القطاع الخاص والقطاع الحكومي كلاً فيما يخصهُ.