بعد "كورونا": تبدأ رحلة التفتيش عن حكومة أصيلة.. الانهيار بلا قفازات ولا أقنعة

كتبت هيام القصيفي في "الأخبار": تستعد غالبية دول العالم لمرحلة ما بعد تفشي كورونا. متابعة استعداداتها وخطواتها الاساسية تؤشر الى حجم المخاوف الاقتصادية التي كانت دافعاً أساسياً لاتخاذ قرار فتح تدريجي في الداخل وللحدود. تصرف لبنان منذ انتشار الوباء، على قاعدة أنه يماثل الدول الأوروبية بإجراءاته وتدابيره الحيوية. لكن الحكومة وبقدر حرصها على إعلاء شأن المرض، وتكثيف التبشير بخطورته وأهمية التدابير الوقائية والحجر المنزلي وكل المستلزمات الطبية اللازمة، تعاملت كمن يحاول تحييد الأنظار عن الانهيار الاقتصادي الذي يحتّم في مرحلة ما إعادة فتح البلد كله، أسوة بما يحصل في الخليج وأوروبا وأميركا.



في لحظة ما، ستضطر الحكومة الى مواجهة حقيقة ما يجري في كل القطاعات الاقتصادية والعمالية والتربوية والصحية، من دون قفازات ولا أقنعة، لأن المرحلة الاولى من عمرها شهدت استمرار التظاهرات والمرحلة الثانية انتشار الوباء، أما المرحلة الثالثة فهي لحظة ما بعد كورونا، أي التعامل بجدية مع حجم الانهيار، وتبيان فاعلية الخطوات التي يفترض أن تتخذها هذه الحكومة، بما هو أبعد من التفاوض فحسب مع صندوق النقد الدولي وشروطه.
صحيح أن دور الحكومة السياسي غائب كلياً، بدليل النقاش السياسي الذي فتح لدى القوى السياسية الرئيسية، منذ أيام، بشأن هوية النظام السياسي ومستقبله والفيدرالية والدولة المدنية، من دون أن يكون لديها رأي فيه، إضافة الى أنه مع فتح تدريجي للدول واستعادة الحركة السياسية والديبلوماسية، لن يكون أمام الحكومة أي حجج، كي تبرر استمرار عزلتها عن الدول الفاعلة، عربياً وغربياً. ولن يكون في مقدور رئيس الحكومة أن يتذرّع بالوباء للتعمية على حجم الحصار الغربي - الخليجي لحكومته. وهذا "الحصار" يساوي الحكومة بالعهد، ما خلا وضعها على سكة صندوق النقد وتسليم رقاب اللبنانيين له بواسطتها.
لكن الدور "التقني" الذي جاءت من أجله التركيبة الوزارية يبدو هو الآخر محصور بأجندة محددة، رغم "الإنجازات" التي اعتاد رئيسها حسان دياب تعدادها منذ أن كان وزيراً للتربية. فالأزمة المستمرة منذ ما قبل انتفاضة اللبنانيين، كشفت هشاشة كل القطاعات الرسمية والخاصة، وظهرت حدتها منذ إقفال البلد. لكن حتى الآن، ورغم كثرة اللجان الوزارية المؤلفة، فإن الحكومة لم تضع نفسها على سكة المكاشفة مع أرباب هذه القطاعات وتبيان العثرات الموجودة، فضلاً عن عدم قدرتها على التعامل بجدية مع علة العلل، أي مصرف لبنان الممعن، مع المصارف، في إفلاس اللبنانيين.

لقراءة المقال كاملاً
اضغط هنا.