قانون العفو العام.. هذا ما تريد كل طائفة منه

كتبت مارلين وهبة في صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "قانون العفو... لن يمر": "خيّمت الاجواء الضبابية على مجريات النقاش المتعلق بقانون العفو العام في اللجان المشتركة، والمطروح أساساً على جدول اعمال الجلسة النيابية المقبلة. البعض يعتبر انّ تَشعّب القوانين المطروحة من قبل اكثر من فريق سياسي قد يكون السبب الذي أدى الى التوسع في النقاش، فالاختلاف، الى درجة عدم تمرير القانون إن لم نَقل سقوطه في الجلسة المقبلة بعد طول انتظار.



علمت "الجمهورية" من مصادر نيابية مشاركة في اجتماعات اللجان انّ محاولات حثيثة أجريت لإنقاذ القانون، ولذلك تمّ الاتفاق على إعادة تعويم النقاش وتَشكّلت لجنة جانبية مصغّرة لمناقشته اليوم قبل الجلسة النيابية غداً، وذلك للعمل على إيجاد مخرج لإنقاذ المشروع من السقوط في الجلسة، إلّا أنه وفق المعلومات لم تتم الدعوة الى عقد جلسة مشتركة الى اليوم بل تَمّت الدعوة فقط الى جلسة مال وموازنة، وفي ذلك مؤشّر سلبي الى عدم الاتفاق على صيغة نهائية لقانون العفو العام الذي سيسقط حكماً غداً.

 
وفي المعلومات من مصادر نيابية مطّلعة على أجواء النقاشات انّ قانون العفو، بالنسبة لـ"حزب الله" تحديداً، وُضع كي يعالج المشاكل الاجتماعية في البقاع والمتّرتبة عن تعاطي المخدرات وتسهيل ترويجها. والحزب لا يريد العفو عن التجّار الكبار بل عن المروجين الصغار الموقوفين بتهمة الترويج. كما انّ المشروع وضع في الاساس بحسب تلك المصادر كي يعالج مشاكل السجناء في طرابلس، علماً أنّ قسماً كبيراً منهم، بحسب تيار المستقبل، تمّ الحكم عليهم من دون دليل وحجة، ولكن صدرت الاحكام نتيجة الاجواء التي كانت قائمة آنذاك.
 

بالنسبة الى "حزب الله"، بحسب المصادر النيابية المطلعة على اجواء النقاشات، فإنّ القانون وضع ايضاً بسبب الاعداد الكبيرة للموقوفين الذين لم يخضعوا حتى الساعة للمحاكمة، وكذلك بسبب الاكتظاظ. وتتابع المصادر: كانت الصورة انّ الشيعة يريدون حلاً لمشكلة تجار المخدرات في البقاع، والسنّة يريدون حلاً لمشكلة السجناء الاسلاميين في طرابلس، فدخل المسيحيون على الخط ليطرحوا مشكلة المُبعدين الى إسرائيل، فيما تكشف المصادر نفسها انّ التوازن الذي قام عليه النقاش كان تلك العوامل الثلاثية التي لم تناسب "الحزب" الذي اعتبر انّ طرح موضوع إعادة المُبعدين خطير جداً، إذ برأيه كيف يمكن لمواطن لبناني تخلّى عن جنسيته اللبنانية وأصبحت لديه الجنسية الاسرائيلية ان يعود الى لبنان من دون أي تحقيق او إجراء؟ وهنا علق النقاش واحتدم، بحسب تلك المصادر.

 

كما تفيد المعلومات نفسها أنه في حال أصَرّ الثنائي الشيعي على موقفه تجاه حملة الجنسية الاسرائيلية، وإزاء تمسّك القوى المسيحية بهذا المطلب من دون ان يتمكّن الطرفان من إيجاد مخرج له او حل مشترك او تسوية ما، فإنّ قانون العفو العام لن يمر في الجلسة غداً وهو مهدّد بالسقوط". لقراءة المقال كاملاً إضغط
هنا.