جيش الاحتلال يستعد لضم الضفة وتضارب بشأن موعد التنفيذ

كشفت مصادر أمنية إسرائيلية، عن استعداد جيش الاحتلال لضم الضفة الغربية المحتلة ومنطقة غور الأردن، في ظل تضارب التقديرات الإسرائيلية، بشأن موعد تنفيذ خطة الضم.

وقدر مسؤولون في جهاز الأمن الإسرائيلي، الثلاثاء، أن نية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، "تطبيق السيادة الإسرائيلية على أراض في الضفة الغربية، في أوائل تموز/ يوليو، لن يكون ممكنا على أرض الواقع"، بحسب ما أورده موقع "ويللا" العبري.

ولفت موقع "i24" الإسرائيلي، إلى أن نتنياهو أكد في اجتماع مع أعضاء من حزبه "الليكود" الاثنين، أن "إسرائيل لن تفوت فرصة تاريخية لمد سيادتها على أجزاء من الضفة الغربية".

ووصف رئيس الوزراء المتهم بالفساد الخطوة بأنها واحدة من "المهام الرئيسية" لحكومته الجديدة، منوها إلى أن "أوائل تموز/ يوليو القادم هو الموعد النهائي لتنفيذ خطة السيادة".

وأرجع مسؤولون في جهاز الأمن الإسرائيلي، عدم تنفيذ الخطة الإسرائيلية في التاريخ سابق الذكر، "بسبب عدم توفر الوقت الكافي، من أجل الاستعداد لتطورات مثل تدهور الوضع الأمني في الضفة الغربية وقطاع غزة".

واستذكرت المصادر الأمنية للاحتلال، المواجهات التي اندلعت في مدينة القدس المحتلة، عندما حاولت سلطات الاحتلال تثبيت كاميرات مراقبة عند بوابات الحرم القدسي عام 2017، والمواجهات التي أعقبت الاعتراف الأمريكي بالقدس "عاصمة لإسرائيل"، ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة.

اقرأ أيضا: قراءة إسرائيلية في أسباب الرفض الروسي لدعم الضم بالضفة

وفيما يتعلق ببرنامج "السيادة الإسرائيلية"، تقدر وزارة الأمن أن الرد الميداني قد يكون "غير متوقعا، وهذا يعتمد على كيفية تقديم الخطوة وقبولها في الشارع الفلسطيني".

وقدرت احتمال "تحريض مسؤولي السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل، وتغيير سلوك قوات الأمن الفلسطينية، التي قد تنضم إلى المواجهات والاشتباكات المسلحة ضد القوات الإسرائيلية، أو امتناعها عن إحباط العمليات الموجهة ضد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية".

وكشف الموقع، أن "الجيش الإسرائيلي غير راض عن الاستعدادات الأمنية والمستوى الحالي من الكفاءة القيادة المركزية التابعة للجيش".

ونوه إلى أن رئيس أركان الجيش أفيف كوخافي، أصدر أوامره "بتشكيل لجان وفرق في مختلف المجالات للتركيز على الآثار المترتبة على الجبهات المختلفة والاستجابة، التي سيتعين على الجيش تقديمها إذا تصعد الوضع الأمني عبر عمليات منفردة أو منظمة في المناطق الفلسطينية".

ولفتت المصادر الأمنية، أن "كوخافي يسعى لوضع خطة معركة منظمة استعدادا للشروع بالضم".

وفي السياق ذاته، حذر ما يسمى بـ"منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية" في المناطق الفلسطينية، كميل أبو ركن، من اندلاع "موجة عنف وعمليات، إذا ما أقدمت الحكومة الإسرائيلية على تنفيذ مخطط الضم"، معربا عن خشيته من "إلغاء التعاون الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية كليا".

وقال نتنياهو خلال جلسة الليكود بخصوص قضية فرض السيادة على المستوطنات بالضفة الغربية: "يوجد لدينا تاريخ محدد حتى شهر تموز/ يوليو ونحن لا ننوي تغييره"، مضيفا أننا "سنعمل بحكمة وبتوحيد جميع القوى".

وبعد يوم من انطلاق محاكمته الأحد الماضي، ذكر نتنياهو في اجتماع حزبه، أن "هناك خمس مهمات رئيسية تقف أمام الحكومة الجديدة، أهمها فرض السيادة على الضفة، وقال: "يوجد هنا فرصة تاريخية لم تكن متوفرة منذ عام 1948"، وهي فرصة كبيرة، يجب علينا أن لا نفوتها".