الكويت.. مطالبات بالإفراج عن السجناء خشية تفشي كورونا

#إرم_نيوز

طالب حقوقيون في الكويت السلطات المختصة بضرورة الإفراج عن بعض السجناء تجنبا لانتشار فيروس كورونا بينهم، ومن ثم صعوبة السيطرة على الوضع الصحي داخل السجون، وذلك بعد ورود أنباء عن ”إضراب بعض السجناء عن الطعام للمطالبة بالإفراج عنهم وتخفيف الأعداد داخل السجون“.

وتداول حقوقيون ونشطاء أنباء تفيد ”بقيام عدد من السجناء بالإضراب عن الطعام للمطالبة بإخلاء سبيلهم خشية إصابتهم بفيروس كورونا”، الذي وصل إلى السجون قبل نحو أسبوعين عقب تأكيد رسمي بإصابة ضابط من الشرطة النسائية بهذا الفيروس، الذي تجاوزت الإصابات به 22 ألف حالة في الكويت.

وبالرغم من عدم وجود تأكيد رسمي بشأن الإضراب الذي اقتصر على روايات النشطاء التي لا يمكن لـ“إرم نيوز“ التأكد من صحتها، فقد تفاعل عدد كبير من النشطاء بينهم حقوقيون بارزون مع قضية السجناء التي بقيت محط أنظار العديد من المتابعين الذين عبروا في الأشهر القليلة الماضية عن تخوفهم من وصول الفيروس إلى السجون.

وكانت المحامية حنان العنزي ممن أشاروا إلى وجود إضراب في السجون الكويتية، إذ قالت ”وصلت لنا أخبار بوجود حالة استنفار عام بالسجون كلها وإضراب شامل في كل السجون“، مضيفة ”تم تقديم طلب كتاب خطي من قبل سجناء سجن ٤ إلى وكيل المؤسسات الإصلاحية اللواء طلال معرفي ونائب المدير العام العقيد نايف الكندري ومدير عام السجون عدنان مراد، وذلك لمطالبتهم بالافراج بناء على توجيهات صاحب السمو أمير الإنسانية“.

وتابعت العنزي أن ”هناك تعاونا كبيرا من اللواء طلال معرفي مشكورا ومحاولته تهدئة الوضع مع باقي المسؤولين، وأكد لهم أنه سيسعى لرفع الأمر للوزير وأن يفضوا الإضراب لكن المساجين رفضوا، إما تنفذ الطلبات القانوينة الإنسانية المستحقة وإما الإضراب حتى الموت“.

وكتب المحامي نواف الوهيب تحت وسم #اضراب_السجن_المركزي الذي شاركت فيه أعداد كبيرة من النشطاء، ”السجون مهددة بانتشار العدوى، وضرورة زيارة السجن من قبل لجنة حقوق الإنسان في مجلس الأمة والديوان الوطني لحقوق الإنسان للاطلاع علي مطالب النزلاء مع ضرورة تفعيل أوامر صاحب السمو بالعفو عن البعض بأقصى سرعة، وذلك نظرا للظروف التى تمر بها البلاد“.

وأشار الوهيب إلى بيان وزارة الداخلية قبل نحو أسبوعين الذي أكد إصابة ضابط بالشرطة النسائية وإجراء الفحص لزميلاتها للتأكد من وضعهن، قائلا ”وفقا لبيان وزارة الداخلية هناك عدد من الإصابات بفيروس كورونا في السجن المركزي لنزلاء ورجال من الشرطة، وبالأمس حصل إضراب عام خوفا من تحول السجون لبؤرة فيروس كورونا يصعب معها محاربتها وتكدس السجون يشكل بيئة خصبة لتفشي الوباء“.

بدوره، علق المحامي محمد مجبل المقاحطة على قضية السجناء بقوله: ”الأوضاع في السجون الكويتية سيئة حتى قبل التهديد الذي يطرحه فيروس كورونا، أولا: توفير العلاج الطبي الفوري وثانيا: يجب إدراج المعتقلين ضمن عفو صاحب السمو أو تحديد كفالة منطقية لإخراجهم“.

كما شارك المحامي محمد الحميدي مدير جمعية حقوق الإنسان سابقا بالتعليق، قائلا ”يجب حل مشاكل السجناء بأسرع وقت وخصوصا ما يتعلق بالصحة، فهذا حق لهم كفله الدستور والاتفاقيات الدولية ويجب معاقبة المخطئ“.

وطالب المحامي مطلق المقين، باتخاذ خطوات لفحص السجناء والإفراج عمن يثبت سوء وضعه الصحي، قائلا ”يجب تشكيل لجنة طبية من وزارة الصحة للكشف عن الحالات المصابة أو المشتبه في إصابتها بكورونا واتخاذ ما يكفل في المحافظة على صحة المسجونين وإقرار الإفراج عن المسجون؛ إفراجا صحيا في حالة من تثبت تدهور حالته الصحية وذلك بعد موافقة وزير الداخلية“.

وسبق أن أصدرت محكمة الاستئناف في نهاية شهر آذار/ مارس الماضي قرارا بإخلاء سبيل 300 سجين مدانين بقضايا جنائية لتخفيف أعداد النزلاء في السجن المركزي، وذلك عقب أكثر من شهر على إصدار أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عفوا عن نحو 840 سجينا بمناسبة الأعياد الوطنية.