رئیس اتاق بازرگانی اهواز:
کشور، سیاست‌های مالی متناسب با وضعیت امروز داشته باشد
by مونا چراغیایسنا/خوزستان رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز با اشاره به مشکلات و شرایط واحدهای اقتصادی و بخش خصوصی کشور پس از شیوع کرونا گفت: کشور باید دارای سیاست‌های مالی و پولی متناسب با وضعیت امروز باشد تا بتواند به رشد و توسعه اقتصادی در زمینه‌های مختلف دست پیدا کند.
شهلا عموری در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به مشکلات بخش خصوصی در زمینه سیاست‌های پولی و مالی اظهار کرد: کشورهای پیشرفته‌ای مانند ژاپن و آلمان، سیاست‌های مختلفی را با شیوع ویروس کرونا برای اقتصاد خود و مسایل پولی و مالی تدوین کرده‌اند تا بتوانند در این شرایط با همزیستی با کرونا به شرایط توسعه‌ای خود ادامه دهند.
وی افزود: در ایران اما شیوع کرونا مشکلات متعددی را برای بخش‌های مختلف به وجود آورده است و باید با پیش‌بینی‌های صحیح و اقدامات عملی، بتوانیم از مشکلاتی که در بخش‌های اقتصادی و اجتماعی رخ داده و رخ خواهد داد، جلوگیری کنیم.
عموری تصریح‌کرد: کشور باید سیاست‌های مالی و پولی متناسب با وضعیت امروز جامعه داشته باشد که تحقق آن همراهی بخش خصوصی و دولت را می‌طلبد و در این زمینه باید از ظرفیت و توان بخش خصوصی استفاده شود.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با بیان اینکه در صنوف مختلف کشور میلیون‌ها نفر شاغل هستند، عنوان کرد: در شرایط فعلی اگر به صورت حداقلی میزان اجاره واحدهای صنفی و دستمزد ماهانه را برآورد کنیم، شاهد ضرر و زیان فراوانی به اصناف هستیم و در این مقطع و با توجه به مشکلات به وجود آمده برای این کسب و کارها، دولت باید به دنبال اجرای سیاست‌های پولی و مالی متناسب با این شرایط برای جبران این ضربات اقتصادی برای اصناف باشد.
وی ادامه داد: این مشکلات به وجودآمده برای اصناف درحالی است که واحدهای تولیدی و صادرکنندگان نیز متحمل ضرر و زیان‌های مشابهی شده‌اند و با مشکلات در این زمینه دست و پنجه نرم می‌کنند و از این رو می‌طلبد با در نظر گرفتن برنامه‌ها و همچنین پیش‌بینی شرایط، وضعیت را برای ادامه فعالیت این بخش‌ها فراهم کرد.
رییس اتاق بازرگانی اهواز بیان کرد: با توجه به تدوین و ابلاغ آیین‌نامه مربوط به ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات صندوق توسعه ملی جهت تامین نقدینگی ویژه بنگاه‌های اقتصادی سراسر کشور در شرایط کرونا، توزیع این منابع مالی نیاز به ساز و کاری مناسب و کارشناسی‌شده دارد و لازم است این آیین‌نامه با نظر بخش خصوصی و بدون اعمال سلیقه، تدوین و اجرا شود.
عموری خاطرنشان‌کرد: در تلاش هستیم که اولویت‌های اختصاص این منابع را با نظر کارشناسی به دستگاه‌های دولتی اعلام کنیم و به همین دلیل همکاری همه جانبه‌ای برای انجام آن نیاز است که در صورت انجام می‌تواند در زمینه جهش تولید و مشکلات بخش خصوصی بسیار موثر باشد.
انتهای پیام