استاندارد دوگانه ضدانقلاب در ماجرای نفتکش‌ها/ مجلس جهادی بازار مسکن را آرام می‌کند

سخن روز مطبوعات

پیگیری‌ها از افزایش حداقل ۳۰‌درصد کرایه خانه‌ها حکایت دارد که فشار را بر مستاجران بسیار بیشتر از گذشته کرده است!

سرویس سیاست مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:

**********

انحراف در مسیر اصلی حربه کهنه دشمن

سیدمحمدسعید مدنی در کیهان نوشت:

۱- «‌ای عمو! اگر خورشید را در دست راست من وماه را در دست چپ من بگذارند، هرگز دست از ماموریت و رسالت الهی خود بر نمی‌دارم، تا اینکه امر خدا را آشکار کنم یا جان بر سر این راه بگذارم»(سیره ابن هشام. جلد اول- ترجمه-) این جمله‌ای است که رسول اکرم(ص) خطاب به عموی بزرگوارش جناب ابوطالب می‌فرماید تا ایشان به‌اشراف مشرک و سران جبهه استکبار مکه برساند. پیامی کوبنده و قاطعانه که بیش از هرچیز حکایت از امانتداری و سازش‌ناپذیری صاحب و گوینده آن دارد.

سران مکه‌ مثل همه همپالکی‌های خود درسراسر تاریخ و تا به امروز فکر می‌کردند همه چیز و همه‌اشخاص، گران و ارزان، به هر حال قیمتی دارند و هرکسی هر چقدر هم در رسیدن به هدف خود مصمم و جدی باشد سرانجام با چانه زنی و به بهایی راضی و از مواضع خود عقب‌نشینی می‌کند و... آنان بعد از علنی شدن دعوت پیامبر با این خیال باطل به سراغ ایشان رفتند ولی آن جواب قاطع و دندان‌شکن را شنیدند.

۲- با پیام رهبر معظم انقلاب مجلس یازدهم امروز رسما افتتاح می‌شود. این مجلس هنوز شروع نشده صرفا و فقط به دلیل شعارها و وعده‌هایی که رنگ و طعم انقلابی و عدالتخواهانه و دفاع از توده‌های مردم داشت، سخت مورد هجمه و تبلیغات منفی و سمپاشی‌های بی‌امان رسانه‌های معاند خارجی ودنباله‌ها و نوچه‌های داخلی آنها قرار گرفته است.

طبیعی است اگر این مجلس بخواهد با شروع به کار در عمل به شعارهایش پایبند باشد و در قولی که به مردم داده صادق باشد با سیل سنگینی از هجمه‌های تخریبی وتبلیغاتی و... مواجه خواهد شد.و این البته به هیچ وجه امر غریب و تازه‌ای نیست ویک روال و قاعده شناخته شده است.

دشمنان این آب و خاک، آنها که نزدیک سه قرن برای بیچارگی و عقب مانده نگهداشتن این مملکت کوشیده‌اند با هر فرد و هر گروهی که به درد این ملک و ملت بخورد، خدمتگزار مردم باشد و عمر و هنر وتعهد وتخصص خود را خالصانه در اختیار مردم کشورش بگذارد، دشمن خونی هستند، برای همین است که درهمان اولین ماه‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایادی بی‌مغز و وابسته آمریکا، مغز متفکر انقلاب اسلامی و دانشمند برجسته و کم نظیر جهان اسلام، استاد شهید مطهری رادر تاریکی شب ناجوانمردانه به شهادت می‌رسانند و باز دقیقا به همین دلیل است که دولت جنایتکار و تروریست آمریکا چند ماه پیش سردار سرفراز اسلام و خدمتگزار مخلص مردم یعنی شهید سلیمانی را با استفاده از سیاهی شب ترور می‌کند و... در عوض هر فرد و گروهی که اسم و ظاهر ایرانی دارد و گاه حتی لباس وکالت و وزارت برتن دارد اما عملا زیر علم دشمنان این کشور سینه می‌زنند و با اظهارات و عملکرد خود دشمن را شاد می‌کنند؛ حسابی تحویل می‌گیرند و در رسانه‌های آلوده خود برایش هورا می‌کشند و... از آخرین نمونه‌ها می‌توان به اظهارنظر سخیف و سخت تاسف برانگیز اخیر یکی از نمایندگان مجلس دهم درباره ادعای کمک‌های نقدی و مالی ایران به سوریه‌ اشاره کرد که حتی دشمنان کینه‌توزی مثل دولتمردان آمریکایی و رسانه‌های آنها اهدای چنین مبالغی را از سوی ایران به سوریه هیچگاه مطرح نکرده‌اند و...اشاره کرد!

۳- یکی از تاکتیک‌ها و روش‌های معمول قدرت‌های استکباری و زیاده‌خواه برای مقابله با حرکت توفنده وسازنده انقلاب اسلامی، ایجاد انحراف در مسیر و کارکرد جریان‌های اصیل و خدمتگزار از فرد گرفته تا دولت‌ها و... بوده است. به این معنی که هر جریان سیاسی یا شخصیت حقیقی ودولت مستقر و مجلس مصمم را که قصد خدمت به مردم و کارکردن برای پیشرفت جامعه و حرکت در مسیر تحقق آرمان‌های انقلاب داشته را با لطائف‌الحیل به انحراف بکشانند و با ایجاد دام و تله‌گذاری آنها را از رفتن و ادامه این مسیر بازدارند و از تحقق هدف منصرف کنند و اگر موفق نشدند با استفاده از ضعف‌های شخصیتی و درونی به ایجاد اختلاف و تفرقه میان آن‌جریانات روی می‌آورند و سرانجام هیچکدام اینها نشد به ترور شخصیتی یا حتی فیزیکی او دست زده‌اند. در تاریخ معاصر ایران به ویژه سال‌های پس از انقلاب خاطرات تلخ و شیرین زیادی ثبت شده که موید این ادعاست.

۴- ایجاد انحراف در مسیر جنبش مردمی ایران در جریان عدالتخواهی و انقلاب مشروطیت گرفته تا ایجاد انحراف در ماجرای نهضت ملی شدن نفت و بالاخره تلاش بی‌امان چهل و یکساله برای ایجاد انحراف در مسیر حرکت انقلاب اسلامی و... همگی نشان می‌دهند که قدرت‌های استکباری وقتی نتوانند جلوی اراده ملی و عزم‌ملتی را سد نمایند، هرگز نومید نشده ودست از خباثت و شیطنت خود بر نمی‌دارندو از راه و طرق مختلف برای حفظ سلطه و منافع نامشروع خود تلاش می‌کنند.

متاسفانه این قدرت‌ها به دلایل مختلف که شاید یکی از آنها غفلت و کم‌تجربگی مسئولان بوده است در جریان انقلاب مشروطیت موفق شدند حرکت استقلال‌طلبانه و عدالتخواهانه مردم را صد البته با کمک موثر عناصر خود فروخته و منورالفکران هویت باخته و اجیر شده که در جایگاه‌های مهمی از جمله مجلس شورای ملی رخنه کرده و سنگ اجانب را به سینه می‌زدند آنچنان به انحراف بکشانند که نتیجه نهایی آن همه زحمت و مجاهدت و شهادت و... به روی کار آمدن دیکتاتوری وابسته رضاخان منجر شود.

طرفه اینکه سرنوشت چهره‌های بصیر و عالمان با کیاستی مثل شهید شیخ فضل‌الله نوری هم که نقشه و نیات پنهانی دشمنان خارجی و در راس همه انگلستان خبیث را خوانده بود ومتوجه انحراف نهضت شده بود وبه همین دلیل تلاش می‌کرد تا تفرقه‌افکنی قدرت‌های خارجی میان نیروهای انقلاب (جناح‌های مختلف مذهبی و روشنفکران و...) را خنثی کند و... در نهایت با بر سر دار رفتن رقم خورد!

همچنین در ماجرای نهضت ملی شدن نفت، همین قدرت‌های خارجی کاری کردند که در آستانه پیروزی ملت و نجات آنان از چنگال استبداد داخلی و استعمار خارجی، با استفاده از غفلت و غرور عناصر ملی، باز هم با حربه تفرقه و اختلاف‌افکنی و برهم زدن اتحاد میان راهبران دینی و سیاسیون، شاه فراری به کشور بازگردد و جای پای ابر قدرت تازه دنیا یعنی آمریکا در ایران محکم شود!

۵- درباره انقلاب اسلامی هم از همان بدو پیروزی انقلاب تا همین امروز سعی کرده‌اند با استفاده از حربه‌های مستقیم و غیرمستقیم و سلاح پنهان و آشکار و... البته باز هم با کمک عناصر و جریاناتی در داخل که از ایرانی بودن فقط شناسنامه دارند و با همه ادعای روشنفکری، مرتجعانه در پی بازگرداندن سلطه اجانب غارتگر هستند، ولو با حفظ ظواهر و اسم و صورت، باطن و سیرت انقلاب اسلامی را تغییر دهند. «در چارچوب اهداف جنگ نرم دشمن، باقی ماندن نام «جمهوری اسلامی» و حتی حضور یک معمم در راس آن مهم نیست، مهم آن است که ایران تامین‌کننده اهداف آمریکا، صهیونیسم و شبکه قدرت جهانی باشد.(بیانات رهبر انقلاب، مهر ماه ۱۳۹۴)

«خوشبختانه دشمن بیش از هر چیز اولا به دلیل ماهیت اسلامی انقلاب و برخورداری از رهبری واحد و منحصر به فرد(ولایت فقیه) و ثانیا استفاده از عبرت و تجربیات گذشته، و... موفق به تحقق هدف مداخله‌گرانه خود نشده است و انقلاب اسلامی همچنان در صراط مستقیم منتهی به هدف در حرکت است.

بااین همه بدون تعارف باید گفت بدخواهان این ملک و ملت ظلم‌ستیز دربعضی جاها و پاره‌ای مقاطع توانسته‌اند در مسیر حرکت شتابان انقلاب سنگ‌اندازی کنند و اجازه ندهند برنامه‌ها و اهداف انقلاب در ابعاد مختلف به ویژه فرهنگی و اقتصادی عملی شود و مردم تاثیرات مثبت انقلاب را در ابعاد ذکر شده به تمامی لمس ومزه شیرین و طعم گوارای آن را بچشند.

۶-امیر مومنان(ع) می‌فرماید «امر خدا را فقط کسی می‌تواند اجرا کند که سازشکار و انحراف‌پذیر و طمع ورز نباشد». بدون تردید کار برای مردم وپذیرفتن‌ مسئولیت سنگین نمایندگی مردم امری است از امور خدا. عرض ما درآغاز کار مجلس یازدهم این است که با عمل و رفتار از خود نام نیک بر جای بگذارید. با خدمت صادقانه به خلق خدا دنیا و آخرت خود را تضمین کنید.

مجلس در راس أمور و سنگر حساسی است، شکی وجود ندارد که دشمن ‌غدار برای به انحراف کشاندن و خنثی کردن دوره‌ چهارساله این مجلس هم صد کید و نیرنگ در آستین دارد، خدای ناکرده در امانتی که خود پذیرفته‌اید خیانت نکنید و دشمن‌شادکن نباشید.‌

تاریخ انقلاب اسلامی نشان می‌دهد هر فرد وجریانی که به این‌مردم و انقلاب وخون بچه‌های این مردم که مخلصانه و خالصانه برای خدا و عزت و سرفرازی این سرزمین ریخته شده و می‌شود،ضربه زده نه تنها عاقبت خوشی پیدا نکرده که رسوای خاص و عام شده و در نهایت به دریوزگی و خواری به دشمنان قسم خورده و جنایتکار این مردم مومن پناه برده است.

از فرصتی که مثل برق و باد می‌گذرد همراه و همگام با سایر قوا و تشکیلات دیگر با حفظ روحیه بسیجی بهترین استفاده را در جهت خدمت به مردم و کم کردن از مشکلات جدی آنها - که‌هم ناشی از دشمنی بی‌امان دشمن بی‌نقاب وقافیه باخته خارجی است و هم علی‌الخصوص معلول بد عملی و مسئولیت‌گریزی و سوء تدبیر داخلی است-بهترین و بیشترین استفاده راببرید و به عهدی که با مردم و خدای مردم بسته اید تا آخر وفادار باشید به قیمت آسان آن را به هیچ بهایی نفروشید و همواره این نهیب کلام الله را در یاد داشته باشید که فرمود «ولا تشتروا بعهدالله ثمنا قلیلا. انما عندالله هو خیر لکم ان کنتم تعلمون»(نحل/۹.)

انتظارات از مجلس یازدهم

علی مطهری در ایران نوشت:

مجلس یازدهم در شــرایط خاصــی از نظر شرایط جهانی و شرایط داخلی روی کار آمده است.امروز گذشته از بلای کرونا - که البته مختص ما نیست‌ - تحت شدیدترین فشارهای اقتصادی امریکا قرار داریم و حدود شش ماه به انتخابات ریاست جمهوری امریکا باقی است. رفتار ایران می‌تواند در انتخاب شدن یا نشدن ترامپ مؤثر باشد. از سوی دیگر امریکا به‌دنبال تمدید تحریم تسلیحاتی ایران از طریق شورای امنیت سازمان ملل است ...

و اگر موفق نشود، در صدد راه‌اندازی مکانیسم ماشه و بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران است. این در حالی است که تحریم تسلیحاتی ایران براساس برجام حدود شش ماه دیگر لغو می‌شود و امریکا که از برجام خارج شده است صلاحیت راه‌اندازی مکانیسم ماشه را ندارد و فقط ممکن است سه کشور اروپایی امضاکننده برجام او را در این امر یاری رسانند. بنابراین نوع رفتار ما با امریکا و اروپا در چند ماه آینده از حساسیت زیادی برخوردار است. 

از سوی دیگر بهبود روابط ما با کشورهای منطقه، علاوه بر آثار مثبت اقتصادی می‌تواند در نوع نگاه غربی‌ها به ایران مؤثر باشد. امروز برخی از کشورهای عربی بیش از آنکه از اسرائیل بترسند، بواسطه برخی اظهارنظرها یا جوسازی‌ها از ایران می‌ترسند و همین امر باعث شده است که بیشتر به دامان امریکا و اسرائیل پناه ببرند. لذا باید این ترس از طریق دوری از فرقه‌گرایی و عمل به وحدت واقعی اسلامی زدوده شود. مجلس یازدهم باید به این موضوعات در سیاست خارجی توجه داشته باشد. 

اما در سیاست داخلی، مجلس یازدهم باید توجه لازم را به فصل سوم قانون اساسی درباره حقوق ملت داشته باشد. معمولاً  بخشی از اصولگرایان  توجه کمتری به احترام به آزادی ها و حقوق شهروندی دارند و برخی از آنها برای حفظ نظام استفاده از هر وسیله‌ای را مجاز می‌شمارند. در آخرین نطقم در مجلس خطاب به نمایندگان مجلس دهم و یازدهم گفتم شما نماینده مردم هستید نه نماینده نظام. در جایی که تزاحمی میان حق مردم و حق نظام پدید می‌آید باید منصفانه قضاوت کنید و حق را به حقدار برسانید.

در مجالس هشتم و نهم این مشکل را با اکثریت داشتیم که به این مسائل اهمیت نمی‌دادند و برخی از آنها ورود به این امور را موجب تضعیف نظام می‌پنداشتند و برخی نیز این طور توجیه می‌کردند که اگر لازم باشد خود رهبری وارد می‌شوند، در حالی که هرکس وظیفه خود را دارد.

مجلس یازدهم نباید طوری عمل کند که برخی عناصر تندرو  احساس آزادی عمل پیدا کنند و احیاناً حقوق ملت پایمال شود.  

اقدام سوم مجلس یازدهم روشن است که باید در حوزه اقتصاد برای کاهش فشار تورم و گرانی بر مردم باشد. درست است که کشور هیچ گاه تا این حد تحت فشار مالی از خارج نبوده و دست دولت از نظر بودجه بسته است ولی نظارت بر هزینه‌کرد دولت و رعایت اولویت‌ها و اینکه در شرایط فعلی می‌توان از بودجه برخی بخش‌ها کاست و به بخش‌های دیگر اضافه کرد، می‌تواند کارگشا باشد.

مثلاً افزایش حقوق بازنشستگان تا سقف معین، قانون دارد و نیازی به قانون جدید نیست ولی دولت بعد از چند سال هنوز به طور کامل اجرا نکرده و می‌گوید بودجه ندارم. مجلس می‌تواند با رایزنی با دولت، او را راضی به ارسال لایحه اصلاح بودجه نماید. در دوره دهم موفق به این کار نشدیم. همین طور است مسأله حقوق معلمان.

اقدام لازم دیگر مجلس یازدهم از نظر اینجانب مربوط به خارج از مجلس است. مجلس یازدهم باید دخالت‌های غیرضروری نهادهای خارج از مجلس در مصوبات مجلس را از بین ببرد. به‌عنوان نمونه، کاری که مجمع تشخیص مصلحت نظام اخیراً انجام می‌دهد که مصوبه مجلس را از نظر انطباق با سیاست‌های کلی نظام بررسی و اظهارنظر می‌کند و به نوعی مجمع وارد روند قانونگذاری شده و به مثابه مجلس سنا عمل می‌کند باعث شده است که برخی مصوبات مجلس مدت‌ها متوقف بماند. در قانون اساسی فقط یک نهاد است که می‌تواند مصوبه مجلس را بررسی کند آن هم فقط از نظر انطباق با شرع و قانون اساسی و او شورای نگهبان است.

مجلس یازدهم باید این مشکل را با رایزنی با مقامات عالی کشور رفع کند. همین‌طور گاهی ایرادهایی که شورای نگهبان تحت عنوان مغایرت با شرع می‌گیرد مبهم است و نیاز به توضیح دارد. اینها با گفت‌وگو قابل حل است. بهتر است هیأت رئیسه مجلس یازدهم از همان ابتدا وارد این مسائل شود.

اما مجلس یازدهم موضوع فرهنگ را نیز نباید کوچک شمارد، موضوعی که مورد توجه رهبر انقلاب است. به‌عنوان مثال اینجانب سه بار سه وزیر ارشاد را به خاطر رواج کلمات انگلیسی در تابلوها و مطبوعات و بسته‌بندی‌ها به صحن مجلس آوردم و از آنها سؤال کردم و هر سه وزیر کارت زرد گرفتند.

ولی در عمل پیشرفت محسوسی حاصل نشده است. این‌گونه مسائل باید پیگیری شود. خلاصه اینکه مجلس یازدهم نباید یک بعدی و تک ساحتی شود، بلکه باید به همه حوزه‌ها مانند سیاست خارجی، سیاست داخلی، اقتصاد، فرهنگ، صنعت، مدرسه و دانشگاه به موازات هم بپردازد.

معضلی به نام خنثی سازی تصمیمات اقتصادی!

مهدی حسن زاده در خراسان نوشت:

 طی روزهای اخیر چند تصمیم اقتصادی مهم برای بخش قابل توجهی ازمردم در مسیر اجرا قرار گرفته است که بعضا تداخل این تصمیمات، چالش هایی را در مسیر اجرای تصمیمات دیگر ایجاد کرده است.

با مروری بر وقایع اقتصادی مهم از ابتدای سال، جهش شاخص بورس و سیل ورود نقدینگی به این بازار، به عنوان واقعه ای مهم در فضای اقتصادی امسال رخ می نماید. در چنین شرایطی دولت واگذاری بخشی از سهام شرکت های دولتی را در قالب صندوق های قابل معامله بورسی، در پیش گرفت.

پیش بینی می شد که این واگذاری سهام برای عموم مردم که با تخفیف در قیمت سهام و چشم انداز افزایش قیمت سهام در بورس صورت می گرفت، استقبال قابل توجهی را رقم بزند. همزمان مجوز آزادسازی سهام عدالت نیز دریافت شد و پس از تصمیم اولیه برای آزادسازی ۲۰ درصد سهام طی شش ماه آینده، قرار شد طی یک ماه، ۳۰ درصد سهام قابل فروش شود. همزمان، جهش قیمت خودرو در بازار، تصمیمات جدید برای تغییر در نحوه عرضه خودرو توسط خودروسازان را موجب شد.

کاهش قیمت رسمی خودرو که بعضا معادل نصف قیمت فعلی بازار است، موجب شد که طی روزهای اخیر، بخش قابل توجهی از مردم برای پیش خرید خودرو اقدام کنند.پیش از این بسیاری از کارشناسان، درباره روند بیش از حد سریع رشد بورس هشدار داده و معتقد بودند، سرعت رشدی که بورس در نیمه فروردین تا نیمه اردیبهشت تجربه کرد، بسیار هیجانی است و قابل تداوم نیست. لذا پیش بینی می کردند که یا سرعت رشد بسیار کند می شود یا این که بورس، روند نزولی در پیش خواهد گرفت.

با این حال موضع مسئولان دولتی حمایت از روند رشد بورس و استفاده از این فرصت برای فروش سهام دولتی و شبه دولتی ها و تامین مالی شرکت ها از مسیر بازار سرمایه بود.در این میان، برخی تصمیمات دیگر نیز در نزولی شدن روند بورس موثر بود. تسریع در روند فروش سهام عدالت باعث شد تا بازار با پیش بینی افزایش عرضه سهام شرکت های بزرگ حاضر در سبد سهام عدالت مواجه شود.

با فرض این که حدود نیمی از دارندگان سهام عدالت که شماره شبای خود را به سازمان خصوصی سازی اعلام کرده اند، متقاضی فروش ۳۰ درصد سهام خود شوند، حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان، سهام برای فروش عرضه می شود.

واضح است که این میزان فروش سهام در شرایط نزولی بازار، روند افت بورس را تشدید می کند.در چنین شرایطی که روند بازار نزولی و عرضه سهام عدالت در پیش است، عرضه سهام شرکت های دولتی برای عموم مردم با وجود تخفیف قابل توجهی که در نظر گرفته شده بود، به مشکل خورد و عملا از صندوق ۱۶.۲ هزار میلیارد تومانی بانکی و بیمه ای، فقط ۵.۹ هزار میلیارد تومان آن به فروش رسید. این در حالی است که دو صندوق بورسی بزرگ تر شامل شرکت های پالایشگاهی و شرکت های فلزی و خودرویی نیز قرار است با تخفیف به عموم مردم عرضه شود.

بدین ترتیب عملا دولت برای فروش صندوق های بعدی با این تناقض مواجه است که کفه فروش سهام را در بازار نزولی بورس تشدید کند یا از خیر درآمدزایی از این طریق برای جبران کسری بودجه بگذرد.

در چنین شرایطی پیش فروش خودرو برای شکستن روند صعودی قیمت خودرو در بازار، اگرچه فعلا موثر بوده اما موجب خروج بخشی از نقدینگی از بازار سرمایه و ورود به پیش فروش خودرو شده است.

چهار مرحله پیش فروش خودرو نیز که در راه است، نشان می‌دهد بازار خودرو تا پایان سال در بازه های زمانی مشخصی که پیش فروش صورت خواهد گرفت، پذیرای بخشی از نقدینگی مردم خواهد بود.در این میان می بینیم که تسریع در امکان فروش سهام عدالت و پیش فروش خودرو با قیمت هایی جذاب برای متقاضیان خرید، موجب شده است تا روند صعودی بورس لطمه بخورد.

هرچند اگر روند صعودی بورس چنین بی محابا نمی بود و شاخص کل به جای افزایش ۱۰۰ درصدی طی دو ماه، رشد مثلا ۴۰ تا ۵۰ درصدی داشت، هم نقدینگی به بازار جذب می شد و هم بازار در برابر تکانه‌هایی نظیر امکان فروش سهام عدالت و پیش فروش خودرو، آسیب پذیر نمی شد و هم امکان فروش سهام دولتی طی ماه های آینده فراهم بود و با استقبال مردم نیز مواجه می شد چرا که مردم نسبت به روند صعودی آهسته تر و پیوسته تر در بورس اطمینان پیدا می کردند.اتفاقات این چند روز نشان می دهد که سیاست گذاری اقتصادی، چه اندازه در هم تنیده است و اقدامات متعدد و موازی چگونه می‌تواند یکدیگر را خنثی کند.

به نظر می رسد که با وجود تشکیل جلسات ستاد هماهنگی اقتصادی در دولت، در عمل برخی تصمیمات ناگهانی موجب ضربه زدن به سایر تصمیمات شده است. باید دید که چرا روند فروش سهام عدالت تسریع شد؟ آن هم در حالی که فروش در بازه زمانی طولانی مدت تر، اثر منفی کمتری بر بورس می گذاشت. چرا روند هیجانی بورس در ابتدای سال به گونه ای مدیریت نشد تا بازار رشدی آهسته تر اما پیوسته تر را تجربه کند؟ همه این ها نشان می دهد که با معضل تداخل تصمیمات اقتصادی کلان مواجه هستیم. معضلی که باید برای رفع آن فکری عاجل کرد.

 ماده قانونی چالش‌برانگیز

عبدالصمد خرمشاهی در آرمان نوشت:

قتل فجیع دختر ۱۴ ساله به نام رومینا توسط پدرش در روزهای اخیر موجب ناراحتی افکار عمومی و پریشان‌خاطرشدن خیلی از خانواده‌ها شد. باعث شد که مجددا ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی سابق و ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی مورد سوال قرار بگیرد. در حقوق کیفری ایران و قانون مجازات اسلامی یکی از موانع صدور حکم قصاص و اجرای آن بحث اُبُوَت است.

یعنی پدر که فرزندش را بکشد یا پدربزرگ که نوه‌اش را بکشد، قصاص نمی‌شوند و این منبعث از نظر فقهای امامیه است که به اتفاق این نظر را داده‌اند و دلیلش هم این است که می‌گویند پدر واسطه به‌وجود آمدن فرزند شده و درواقع مالک فرزندش است و چگونه می‌توان حیات کسی که فرزند را به‌وجود آورده، سلب کرد؟

از منظر علت وقوع چنین جنایاتی دلایل مختلفی را در پرونده‌هایی که داشتم، بررسی کرده‌ام و شخصا به این نتایج رسیده‌ام. مهم‌ترینش این است که نخست اینکه پدر -معمولا پدرها دست به چنین کاری می‌زنند- یا مادری که دست به ارتکاب قتل فرزندش می‌زند، از حالت روحی متناسبی برخوردار نیست. دوم، اختلافات خانوادگی شدید است و سوم، ظن پدر به اینکه فرزندش مشروع است یا نه. چهارم، نگرانی از آینده فرزند است.

بعضی وقت‌ها می‌بینیم پدرها به خاطر اینکه فکر می‌کنند نمی‌توانند وضعیت خانواده را از لحاظ معاش تامین کنند، دست به این کار می‌زنند. انگیزه‌های بعدی هم که از جمله همین انگیزه در قتل اخیر بوده، بحث دفاع از حیثیت و شرافت خانواده است. به نظر می‌رسد با توجه به آثار و تبعات سوئی که این‌گونه قتل‌ها در جامعه دارد و به شدت افکار عمومی را پریشان می‌کند، جا دارد حداقل در مورد این‌گونه قتل‌ها قائل به تفکیک باشیم.

مثلا در یک درگیری که پسر مامور انتظامی باشد و پدر او را به قتل رسانده باشد؛ اینها توجیه ندارد یا خیلی از موارد دیگر. حداقل قضیه این است که قانونگذار می‌تواند این مواد قانونی را اصلاح و تعدیل کند و قائل به تفکیک باشد. در نظر بگیرید در یک درگیری فرزندی که با پدر معتادش درگیر شده و پدر معتاد، او را کشته است، در حالی که انگیزه پسر هم نیت خیری بوده، معافیت پدر از قصاص در این‌گونه موارد چگونه توجیه خواهد داشت؟ در واقع ادامه اجرای این‌گونه قوانین این اجازه را به مرتکب جرم می‌دهد که راحت و بدون دغدغه مرتکب قتل فرزند شوند.

یا حداقل در مجازات این‌گونه پدران حداقل قائل به تفکیک شویم. اگر در مورد همه مسائل بخواهیم یکسان برخورد کنیم، در مورد همه قتل‌ها ممکن است دچار بی‌عدالتی شویم و انصاف قضایی رعایت نشود. جا دارد پدری که قصد خیرخواهانه دارد از پدری که با حب و بغض و با عصبانیت و بدون عقلانیت فرزندش را به قتل می‌رساند، تفکیک شود. با وصف این مطالب و در نظر گرفتن اوضاع و احوال قضیه و از آنجایی که اقتضا دارد پاره‌ای از قوانین چالش‌برانگیز هرازگاهی مورد بازبینی و جرح و تعدیل قرار گیرد، به نظر می‌رسد اصلاح ماده قانونی یادشده، منطبق با موازین عدالت و همسو با خواسته جمعی افکار عمومی است.

احیای مجدد بهانه‌های بنی اسرائیلی

وحید حاجی‌پور در جوان نوشت:

موفقیت ایران در صادرات بنزین به ونزوئلا با واکنش‌های عجیبی از سوی مخالفان جمهوری اسلامی ایران مواجه شده است، وقتی رویترز برای نخستین بار این خبر را منتشر کرد و رسانه‌های غربی از معامله بنزین با طلای ونزوئلا گفتند، برخی جریان‌ها آن را یک خبر مهم ارزیابی کردند، اما اندکی بعد، ترجیح دادند سکوت کنند و در مرحله بعد، به خبرهای خبرگزاری که منبع اصلی‌شان در سایر موارد بود، حمله کردند.

وقتی رویترز درباره تعداد کشته‌های آبان ماه عددسازی کرد، همین افراد آن را وحی منزل فرض کردند و وقتی این اعداد به‌طور کلی زیر سؤال رفت، به آن وفادار ماندند. در باب موضوع نفتکش‌های ایران که راهی ونزوئلا شدند، رویترز و واشنگتن پست و سایر رسانه‌های امریکایی را به دروغگویی متهم کردند.

رسانه‌های غربی نوشته بودند ایران در قبال صادرات بنزین به ونزوئلا، از این کشور طلا دریافت کرده است که این رقم بین ۴۰۰ تا ۸۰۰‌میلیون دلار در چرخش بود. گرچه مقامات ایرانی هیچ اطلاعاتی در این باره ارائه ندادند و کاملاً در سکوت به کار خود مشغول هستند، اما استانداردهای دوگانه معاندین هم در نوع خود جالب است. آن‌ها به دنبال جا انداختن این دروغ هستند که ایران بنزین خود را به صورت رایگان در اختیار کاراکاس قرار داده‌است و بابت این همکاری، یک سنت هم دریافت نکرده است.

مزاج‌هایی که دمدمی است، این‌بار به یک موضوع تخصصی ورود کرده‌اند، می‌گویند با توجه به بعد مسافت میان دو کشور، این اقدام جمهوری اسلامی ایران غیرمنطقی و غیراقتصادی است، افرادی که اینگونه ادعاها را تکرار می‌کنند اندک آشنایی با قراردادهای رایج در حوزه تجارت نفت و فرآورده‌های نفتی ندارند.

در پاسخ باید گفت قراردادهای رایج، اغلب بر اساس تحویل در مبدأ (FOB) یا تحویل در مقصد (CIF) است که در قرارداد نوع اول، هزینه حمل و نقل و اجاره نفتکش، بیمه و... بر عهده خریدار است.

در نوع دوم، اما همه چیز بر عهده فروشنده است، اما با این تفاوت که فروشنده، بهای پرداخت شده را برای اجاره نفتکش، پرداخت بیمه و سایر هزینه‌ها از خریدار دریافت می‌کند، تمامی این موارد در قرارداد قید شده است. ایران بارها از برزیل بنزین وارد می‌کرد کما اینکه در ابتدای دولت نهم، ونزوئلا یکی از تأمین‌کنندگان بنزین ایران بوده‌است.

گرچه مسافت یک شاخص مهم برای حداکثرسازی منافع هر کشوری در تجارت نفت و فرآورده‌های نفتی است، اما مهم‌تر از آن روابط راهبردی و استراتژیک کشورها با یکدیگر است و البته نوع نگاه کشورها به یکدیگر.

به عنوان نمونه چینی‌ها با وجود دسترسی راحت به منابع انرژی در خلیج‌فارس و روسیه، از کشورهای برزیل، نیجریه و آنگولا نفت وارد می‌کنند؛ چراکه معتقدند برای حفظ منافع خود در بلند مدت، باید منابع تأمین نفت خود را افزایش دهند ولو به قیمت افزایش هزینه‌های تجارت.

یا امریکایی‌ها برای صادرات گاز مایع خود به پاکستان و عراق برنامه ریزی‌های جدی آغاز کردند. مصادیق بسیاری برای نقض بهانه جدید معاندان در این باره وجود ندارد، اما از آنجا که اصولاً اینگونه تخریب‌ها تنها برای به زیر سؤال بردن موفقیت‌های جمهوری اسلامی ایران است، بیش از این به آن نمی‌پردازیم، ولی بهتر بود برای عرض‌اندام‌کردن، با بدیهیات بازار نفت و تجارت آشنا می‌شدند.

سیاست‌ورزی با غیزانیه در دایره شعار

ژوبین صفاری در ابتکار نوشت:

غیزانیه حکایت تکراری مردمانی است که زیر پایشان نفت است و نزدیکشان رودی پر آب، اما از هر دوی این ثروت ها بی بهره‌اند. احتمالاً همه می‌دانند ۸ سال جنگ و بع از آن بیکاری، فقر و... تنها سهم مردم این منطقه از درآمدهای نفتی خوزستان تا به امروز بوده است. اما ماجرای غیزانیه چه وقت با واکنش و حتی عذرخواهی مسئولان روبه رو شد؟ زمانی که کار به اعتراض کشیده شد و حتی پیش از آن اعتراض مسالمت آمیز این مردم هم راه به جایی نبرده بود.

قطعاً کم نیستند مناطق محرومی در کشور که با انواع مشکلاتی چون مردم غیزانیه دست و پنجه نرم می کنند. مردمی که همواره با صبوری و امید به گشایش در زندگی شان، بارها و در مقاطع مختلف پای صندوق‌های رای رفتند تا شاید رئیس جمهوری، نماینده ای و یا مسئولی فارغ از شعار زدگی و عوام فریبی بتواند مشکلاتشان را حل کند.

واکنش ها اما به موضوع غیزانیه شاید دردآورتر از محرومیت در این منطقه و مناطق مشابه باشد. سیاست زدگی در واکنش‌های نمایندگان تازه وارد و البته مدعی ریاست و یا ابزار قرار دادن یک موضوع برای بهره برداری سیاسی همان قدر مایوس کننده است که وعده های بی سرانجام مسئولان برای رسیدگی به وضعیت.

گو اینکه در دایره سیاست ورزی کشور همان قدر که در مدیریت ضعف وجود دارد بیشتر از آن در واکنش ها اضافه کردن درد مردم تخصص وجود دارد. چنانکه یکی از مسئولان در شبکه اجتماعی خود گفته بود که غیزانیه محصول نگاه آمریکایی در اداره اقتصاد کشور است.

گو اینکه در تمام این ۴ دهه مسئولان منتخب مردم همه با نگاهی آمریکایی زمام امور را در دست داشته اند و حالا باید کسی از دل مردم و با نگاهی برخاسته از دل شعار منجی این شرایط باشد. این نوع نگاه به موضوعات اینچنینی نشان می دهد که هنوز هم مقولات مهم و کلان کشور اسیر نگاه های غیرتخصصی، سیاست زده و شعارگونه ای است که حتی با تغییر دولت در دایره همین سیاست ورزان فعلی امید چندانی به بهبود شرایط نیست.

ناگفته پیداست که غیزانیه و مناطق محروم فراوان دیگری که باید پیش از هر اعتراضی مورد توجه قرار گیرد محصول یک فرآیند غلط توسعه ای در کشور است که حتماً متغیرهای فراوانی از سیاست خارجی گرفته تا مدل اقتصادی و سیاسی را با خود درگیر می کند. قطعاً اقتصاد یک کشور را هم نمی توان بدون در نظر داشتن همه این جوانب، اصلاح یا جراحی کرد. اما ماجرای غیزانیه و واکنش ها به آن نشان داد که همچنان سیاست ورزی در ایران اسیر گرداب توهم هایی از جنس شعار و فریب و بی منطقی است که تنها در آستانه انتخابات های مهم گستره ای از اظهار نظرها را در سطح افکار عمومی نشر می دهد.

غیزانیه و مناطق محروم دیگر احتمالاً با این نوع از سیاست زدگی همچنان باید در دایره وعده های نافرجام به زیست خود ادامه دهد تا روزی که شاید سیاست در ایران به دور از هیجان و با عقلانیت روند توسعه اقتصادی را قدم به قدم پیش ببرد. این همان آرزویی است که نشانه ای از آن برای ورود به قرن جدید شمسی هنوز دیده نمی شود. آرزویی که اگر محقق شود می‌توان امیدوار بود که مناطق محروم کشور علی رغم ثروت های خددادی، از معیشت استاندارد بی بهره نباشند. غیزانیه نماد و نشانه ای است از عدم توسعه یافتگی سیاسی که ریشه آن در ضعف تئوریک سیاست ورزی در کشور است. ضعفی که ای کاش تبعات آن گریبان سپهر اجتماعی کشور را نگیرد.

حواس‌مان هست؟

در سرمقاله صبح نو آمده است:

در بین تمام اتفاقات سیاسی روز و بحران همه‌گیری کرونا، آمار و خبری ساده منتشر شد: قیمت خانه در اواخر سال گذشته میانگین متری‌۱۵.۵ و حالا متری‌۱۷.۵ شده است؛ این رقم برای یک خانه معمولی با امکانات معمولی است و خانه‌های مدرن‌تر با قیمت‌های عجیب و غریب‌تر معامله می‌شوند.

پیگیری‌ها از افزایش حداقل ۳۰‌درصد کرایه خانه‌ها حکایت دارد که فشار را بر مستاجران بسیار بیشتر از گذشته کرده است! خانه و محل سکونت مهم است چون خانواده مهم است، اما متاسفانه دلایل بسیاری باعث برهم خوردن تعادل و روند منطقی افزایش قیمت خرید، رهن و اجاره شده که نیازمند بررسی و اقدام اصلاحی فوری است.

قیمت بازار مسکن همیشه بالا و پایین دارد، اما چند سالی است تنها سیر صعودی داشته و مردم همیشه نگران از این تغییر قیمت‌ها هستند. باید با سیاست‌گذاری مناسب نگرانی مردم را کم کرد؛ سیاست‌گذاری کلان بحث مسکن و  راه‌حل‌های خروج از وضعیت فعلی نیازمند مجلسی قوی و رییس مجلسی جهادی است.