%80 تراجع الطلب على الألبسة
Advertisements
سرايا -
رغم الآمال الكبيرة التي علقها تجار ومصانع الالبسة والأحذية على موسم شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد لتنشيط الحركة التجارية وتعويض حالة الركود والاغلاقات التي شهدتها الأسواق إلا أن تلك الآمال تلاشت وتبددت مع قرار إعلان الحظر الشامل قبيل حلول عيد الفطر السعيد، وفق ما أكده عاملون بالقطاع.
وقال هؤلاء لـ”الغد” إن الطلب على الالبسة والأحذية تراجع بنسبة 80 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي جراء تركز مشتريات المواطنين على شراء المستلزمات الاساسية والغذائية التي تغطي استهلاكهم خلال الحظر الشامل الذي استمر لمدة ثلاثة أيام.
وطالبوا بضرورة تدخل حكومي سريع لإنقاذ القطاع لدعم صموده واستمراره بالعمل من خلال إعادة النظر بكلف الانتاج والضرائب والرسوم الجمركية المفروض عليه التي تصل الى 47 %.
ويعد شهر رمضان المبارك من المواسم الرئيسية التي يعول عليها التجار ومصانع الالبسة لتنشط الأسواق وتعويض حالة الركود وتراجع المبيعات خلال الفترة الماضية.
وقال ممثل قطاع الالبسة والأحذية والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن اسعد القواسمي إن التراجع الحاصل في قطاع الالبسة خلال موسم رمضان كان غير مسبوق بسبب قرار الحظر الشامل والمفاجئ المتخذ قبيل حلول عيد الفطر السعيد ولمدة ثلاثة أيام والأمر الذي فوت الفرصة على العاملين بالقطاع من اجل انعاش الحركة التجارية وتعويض حالة الركود والإغلاقات التي شهدتها الاسواق خلال الفترة الماضية .
وأوضح القواسمي ان السيولة التي كانت متاحة لدى المواطنين بعد صرف رواتب الموظفين بالقطاع والعام وبعض شركات القطاع الخاص تركز صرفها على شراء السلع الغذائية والأساسية ولم يستفيد منها القطاع.
وبين القواسمي ان قرار الحظر الشامل غير سلم اولويات الشراء لدى المواطنين لذلك لم يكن هنالك طلب على شراء الالبسة والأحذية خلال الفترة الماضية.
وقال القواسمي إن المؤشرات والمسح العشوائي ومن خلال معلومات التجار تظهر تراجع الطلب على الالبسة بنسب وصلت الى 80 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وحذر القواسمي من حدوث انعكاسات سلبية على القطاع جراء تراجع النشاط التجاري ونقص السيولة خصوصا مع قرب استحقاق شيكات ورسوم رخص المهن والمسقفات والإيجارات الأمر الذي يدفع أصحاب المحال إلى إعادة هيكلة النفقات وتخفيض العمالة لديها من اجل الصمود والاستمرار وهذا ما يحصل في العديد من دول العالم.
وطالب الحكومة ضرورة الوقف الى جانب قطاع الالبسة والأحذية من خلال تخفيض ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية على مستوردات القطاع اضافة الى زيادة الفترة الزمنية المسوح خلالها بالعمل.
وبحسب القواسمي، يبلغ عدد محال الالبسة والأحذية في عموم المملكة 11800 محال توظف حوالي 53 ألف عامل غالبيتهم أردنيين فيما بلغت قيمة مستوردات القطاع للموسم الصيفي حوالي 90 مليون دينار.
وقال ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات والألبسة في غرفة صناعة الأردن المهندس إيهاب قادري إن الطلب على الالبسة بالسوق المحلية والتصديرية تراجع هائل بالطلب بنسب وصلت الى 80 %.
وشدد قادري على ضرورة ايلاء قطاع صناعات الالبسة والجلدية المحيكات الأولوية القصوى لإنقاذها خصوصا وان اغلب الشركات العاملة بهذه القطاع صغيرة ومتوسطة يصل عددها الى 1100 منشأة توظف حوالي 72 ألف عامل.
وبين قادري ان أثر التراجع سيكون له انعكاسات كبيرة على القطاع من خلال ضبط النفقات وتسريح للعمالة مشيرا الى خطة عمل لإنقاذ الشركات ودعم صمودها من خلال السعي لتحويل خطوط انتاجها نحو صناعة مستلزمات الالبسة الطبية المتعلقة بالكمامات الزي الطبي.
ولفت الى وجود طلبات من 45 مصنعا مقدما للجهات الحكومية المعنية من اجل الحصول على الموافقات لإنتاج مستلزمات الالبسة الطبية للاستفادة من الطلب المحلي والعالمي الكبير على هذه المنتجات.
وطالب الحكومة بضرورة تخفيض تكاليف الانتاج خصوصا المتعلقة بالطاقة وتوفير نوافذ تمويلية بإجراءات وضمانات سهلة اضافة الى تأجيل ضريبة المبيعات على مدخلات الانتاج الى حين تجاوز ازمة فيروس كورونا المستجد من اجل توفير السيولة لدى المصانع والمحافظة على العمالة والتوسع بالإنتاج.
وكانت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية اطلقت بداية الشهر الحالي برامج لدعم ومساندة 50 شركة صناعية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد والاستفادة من الفرص التصديرية المتاحة بإجمالي كلفة استثمار تصل الى مليون دينار.
وتستهدف البرامج الشركات الأردنية الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الصناعي والقادرة على تصنيع اللوازم والمعدات الطبية وملابس السلامة العامة لمكافحة فيروس كورونا لغايات التصدير مع الأخذ بعين الاعتبار أن بإمكان الشركات التعديل على خطوط إنتاجها وشراء الماكينات اللازمة لتصنيع هذه المنتجات
كما تشمل برامج الدعم الترويج والبيع الإلكتروني من خلال المتاجر الإلكترونية، وتمكين الشركات من العمل “عن بعد” من خلال أتمتة بعض أنشطة وعمليات الشركات لتمكينها من العمل “عن بعد”.