دول الخليج على عتبة أول اختبارات العودة إلى «الحياة الطبيعية»

السعودية تتبنى خطة وفق مسارين بدءاً من استيعاب الحالات والتوسع في الفحوصات

كانت دولة الإمارات العربية المتحدة أول دولة خليجية، بل وعربية، تسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» ذلك التاريخ كان في 29 يناير (كانون الثاني) الماضي، وكانت تعود تلك الحالة لعائلة قادمة من مدينة ووهان الصينية منطلق الأزمة الصحية عالميا.
تبعتها في أيام تالية تسجيل دول خليجية أخرى حالات الإصابة، كانت السعودية آخرها التي سجلت الحالة الأولى في الثاني من مارس (آذار) الماضي، لكن الأخيرة أخذت في إجراءات احترازية قبل ذلك بأيام منها تعليق العمل بتأشيرات العمرة.
الصورة في الخليج سابقا، وخلال الأشهر الأربعة الماضية، جعلت الكرة في يد السلطات للموازنة بين أخذ إجراءات احترازية أكبر تنوعت في عمومها بإيقاف الحضور لمقرات العمل وإغلاق المساجد ودور العبادة وإغلاق كل موقع للتجمعات ولو في الأدنى؛ والتضحية أكثر بوريد الاقتصاد ولو في قطاعات صغيرة في موقع مهم تحتله دول الخليج للمنطقة والعالم.
لم تختلف الاحترازات من كورونا المستجد في الدول الخليجية، بل تشابهت، إلى حدها الأكبر، وهي الدول التي أخذت في الاتجاه القوي نحو التصدي لما تملكه من اقتصادات قوية، واحتياطيات مالية ضخمة كفل لها خطوة أكثر واقعية في فرض الإغلاق والعزل وجعلت من طريقة إدارتها للحياة في جمودها المعيشي أكثر حرصا على الإنسان سواء كانوا مواطنين أو مقيمين.
بالأمس، أعلن عدد من الدول الخليجية خطوات كانت تمسك مشعل الأمل في سرعة الوصول إلى الحياة الطبيعية، وهو البريق الأول الذي يحل مع اختلافات التطبيق، في ظل تسجيل دول عدد حالات كبير، لكن السيطرة على التفشي ومعرفة مواقعه سهل المهمة للوصول إلى إعلان مثل هذا.
ربما يكون حديث الدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة السعودي، يضع المهمة في المسؤولية الفردية استعدادا لمرحلة مقبلة، حيث ساق البشرى للسعوديين ببدء خطة من مرحلتين للعودة: «بعد مضي خمسة أشهر من هذه الجائحة التي واجهت خلالها الأنظمة الصحية العالمية صعوبات كبيرة في التعامل معها. فقد أصبح (المجتمع اليوم أكثر وعيا) بهذا الفيروس وتطبيق آليات التباعد الاجتماعي، فهي تجربة جديدة علينا جميعا».
السعودية ستعود لحياتها الطبيعية 21 يونيو (حزيران) وفق مسارين؛ أولهما استيعاب الحالات الحرجة التي تسجل وصولها إلى ما يقرب من 400 حالة اليوم، والمسار الآخر وهو البارز، توسعها في الفحوصات والوصول المبكر إلى المصابين.
وستكون السعودية في مرحلة تطبيق الإجراءات مع عودة موظفيها للعمل الأسبوع المقبل في القطاعين العام والخاص، كذلك، السماح بالتنقل بين المدن وفق خطة مرحلية قبل نهاية يونيو، فيما تستمر مدينة مكة المكرمة في تطبيق احترازاتها.
الوزير السعودي الربيعة، قال إن بلاده ستنتقل من مرحلة لأخرى وفق تقييم صحي دقيق، يمنحها «السرعة في تعديل المنهج ومراجعة المسار متى ما دعت الحاجة» لكنه أكد على الأساس الذي سيكون معمولا به، وهو التباعد الاجتماعي.
تقهقر حدة كورونا لم يكن له أن يتم دون إجراءات قوية، ويصف الدكتور مصعب التميمي، اختصاصي علم الأوبئة في مستشفى الملك عبد العزيز بجدة أن اتخاذ الدول إجراءات مثل هذه هي لعدم وجود فجوة في القطاع الصحي العام، حيث تقاس القرارات بمدى ملاءمة المنظومة لأي اتجاهات مستقبلية تتطور مع الفيروس، مؤكدا أن ذلك يحمل تراجعا في حال تزايد أعداد الإصابات كون دول الخليج تملك منظومة متطورة.
وعن نجاح القطاع الصحي في الخليج في السيطرة، يتحدث التميمي في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» أن مبدأ الوقاية وتعزيز الصحة هو الأساس في فهم قرارات على مستوى الدولة لأن علم الأوبئة يفسر الإجراءات بالتنبؤ والاستقراء بناء على معطيات الواقع، ومنها نسب الإصابات والوفيات المعمول بها عالميا، وأرقام الإحصائيات الحيوية، مفيدا أن أي مقارنة مع وبائيات سابقة مع العصر الحالي مختلفة لتطور الأنظمة والاستعدادات المتوالية في دول العالم.
وللمرور عبر الخليج، الكويت ستعود للحظر الجزئي، وفق ما أعلنه وزير الداخلية، أنس الصالح، حيث سيتم الانتقال إلى مرحلة الحظر الجزئي والإعلان عن تفاصيل خطة العودة إلى الحياة غدا الخميس.
الإمارات وعبر إمارة دبي ستعيد مسار الحركة الاقتصادية بتوسيعها من الساعة 6 صباحاً وحتى 11 مساء (بالتوقيت المحلي) اعتبارا من اليوم (الأربعاء)، مع التأكيد على التزام المؤسسات والأفراد بالإجراءات الوقائية والتعليمات الهادفة لضمان السلامة العامة.
سلطنة عمان، هي الأخرى تسارع للعودة، حيث كشف الدكتور أحمد العمار، مدير الصحة العامة في مجلس الصحة الخليجي أن سلطنة عمان قامت بتغيير مصطلح «مناعة القطيع» إلى «المناعة المجتمعية»، وهي إشارة لتوجه الحديث نحو آفاق أكثر أملا للعودة.
دول الخليج بعمومها كثفت من سبل التصدي، بخطط واسعة، وضخت مليارات الدولارات في سبيل المواجهة للجائحة، وكانت السعودية الأبرز بينها، بأكثر من 30 مليار دولار للمكافحة في كل المستويات والتصدي لآثار كورونا، بينها مبالغ لتفعيل الأبحاث الخاصة بالفيروس.
ما يبرز النجاح الخليجي، هو استعدادها للتصدي وأخذ الاحتياطات لمواجهة أقل أزمة غذائية من الممكن أن يحدثها كورونا، في وقت كانت حذّرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) قبل شهرين، من أن بعض دول العالم قد تشهد نقصا في المواد الغذائية خلال شهري أبريل (نيسان) ومايو (أيار) بسبب جائحة كورونا.
وأخذت دول الخليج مع الانتشار السريع وتسجيلها أرقاما عالية في مصابي كورونا، جميع استعداداتها مجابهة لأي أزمة غذائية، ولم تسجل أي منها أي نقص في المواد التموينية، بل فعلت الوصول إليها عبر تطبيقات التقنيات في ظل إجراءات الحجر الصحي وعزل بعض مدنها.