عودة المساجد والحياة.. باشتراطات صحية
عرضت الحكومة خلال الاجتماع النيابي - الحكومي أمس، استعداداتها لعودة الحياة إلى طبيعتها تدريجيًا وشرحت للنواب استعداداتها لمرحلة ما بعد حظر التجول الشامل.ومن المقرر أن يقوم مجلس الوزراء في اجتماعه المقرر اليوم بدراسة التقارير المرفوعة من السلطات الصحية في البلاد لتقييم الوضع الحالي وتحديد مرحلة الخطورة الحالية وبناء عليها يتم اتخاذ القرارات.ووضعت الحكومة اشتراطات صحية لعودة الصلاة في المساجد، وسط تبشيرات بأن هذا الأمر سيتم قريبًا.ومن بين الاشتراطات الصحية والوقائية لإعادة فتح دور العبادة تجنب المصافحة وإغلاق أماكن الوضوء واستخدام السجادة الخاصة لكل مصلٍ.كما حددت الاشتراطات توفير 10 أمتار مربعة لكل شخص والاقتصار على الصلاة المفروضة.وتتضمن الاشتراطات عدم التجمع قبل وبعد الصلاة وتجنب حضور المسجد للحالات عالية الخطورة.من ناحيته، قال النائب الدكتورعادل الدمخي ان وزير الداخلية أكد بان هناك كشوفات سيرفعها مجلس الوزراء بشأن العفو الاميري تشمل اعداد كبيرة من المساجين. واضاف الدمخي في تصريح صحفي في مجلس الامة أن اجتماع أمس مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء كان عن الخطة المستقبلية لعودة الحياة الطبيعية في ظل الأزمة الراهنة التي تعيشها البلاد بسبب فيروس كورونا.وشدد الدمخي على ضرورة مكافحة الفساد الذي دفع ضريبته الشعب الكويتي لافتا الى انه للاسف كان هناك تجار للاقامات وتجار بشر سكتت عنهم الحكومات السابقة علي الرغم من وجود بعض الوعود الا ان هذه العصابات توطنت داخل الكويت بالتعاون مع عصابات خارج البلد. واشار الى انه تطرق لبعض قضايا غسيل الاموال التي اصبحت فضائح دولية للأسف ويجب مواجهتها مشددا علي ضرورة مواجهة الهدر والفساد في الجهات الحكومية بفريق واحد أسوة بالفريق الذي واجه وباء كورونا كونهم اخطر من هذا الوباء في المجتمع. وقال الدمخي "اجتمعنا كلجنة حقوق انسان مع وزير الداخلية وشرحنا له ما يحصل من اعتصامات داخل السجن المركزي وشرح لنا ما حدث ووعدنا بانتهاء كل المشاكل خلال يومين".واضاف ان وزير الداخلية اكد بان هناك كشوفات سترفع قريبا من مجلس الوزراء بشأن العفو الأميري وستشمل عددا كبيرا من السجناء لافتا إلى أن هناك 18 مسجونا مريضا اعراضهم خفيفة ولله الحمد تم عزلهم في جزء من السجن المركزي. ولفت الى ان النواب اكدوا خلال الاجتماع على ضرورة حل مشكلة الكويتيين الذين هم من دون رواتب بالاضافة الي ضرورة تكريم جميع من عمل في الصفوف الامامية ضمن المكرمة الأميرية.
ديوان الخدمة المدنية يصدر دليل إجراءات عودة العمل التدريجية في الجهات الحكومية
إعفاء بعض الموظفين من العمل واعتبارهم في أيام راحة
أصدر ديوان الخدمة المدنية أمس الأربعاء دليل سياسات وإجراءات وقواعد العودة التدريجية للعمل في الجهات الحكومية وصولا إلى العودة الكاملة للعمل خلال الفترة المقبلة.
ويتضمن الدليل الذي حصلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) على نسخة منه أربعة أقسام تشمل الأهداف العامة لسياسات وإجراءات وقواعد العودة التدريجية للعمل وبيان آلية العودة التدريجية للعمل والتعامل مع المرفق والمراجعين ومتطلبات السلامة العامة والاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية.
وحدد الدليل بعض القواعد الوظيفية والمالية ذات الصلة المرتبطة بالقواعد الواردة فيه في ضوء ما يستجد من تطورات الظروف المرتبطة بمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مع التقيد بالتعليمات الصحية والوقائية والاحترازية الصادرة عن السلطات الصحية المختصة.
وأوضح ديوان الخدمة المدنية أن الأهداف العامة لسياسات وإجراءات وقواعد العودة التدريجية للعمل من شأنها تسهيل أداء الجهات الحكومية لمهامها دون انقطاع لسير العمل الحكومي وإيجاد آلية تساعد على استمرار الأعمال الحكومية بشكل تدريجي يتناسب مع الأزمة الراهنة والظروف المحيطة.
وأكد ضرورة توفير خيارات عمل وأنظمة دوام متعددة ومرنة للجهات الحكومية ومراعاة متطلبات السلامة العامة والمحافظة على صحة الموظف والمواطن والمقيم والتقيد الكامل بالتعليمات والإجراءات الاحترازية والوقائية الصادرة عن السلطات الصحية في البلاد.
وحدد الديوان آلية العودة التدريجية للعمل والمتعاملين مع المرفق (المراجعون) مبينا أنه بالنظر إلى تنوع واختلاف نشاطات واختصاصات الجهات الحكومية المختلفة فـي الدولة واختلاف جاهزيتها فستكون العودة على مراحل.
ووفق الدليل تحدد بداية المرحلة الأولى بناء على تعليمات السلطات الصحية المختصة في ضوء مدى انحسار الوباء وتكون آلية الدوام في هذه المرحلة بمراعاة إعفاء بعض الموظفين من العمل واعتبارهم في أيام راحة ويكون لكل جهة حكومية صلاحية إعفاء كل أو بعض من الحالات من العمل واعتبارهم في أيام راحة وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.
وتشمل تلك الحالات الموظفة الحامل وحالات أخرى تضاف بناء على تعليمات السلطات الصحية والموظفة المستحقة تخفيفا في ساعات عمل بسبب الرضاعة والموظف الذي تتوافر فيه شروط تخفيف ساعات العمل بسبب مرضه أو لرعاية معاق والموظف المعاق والموظف الذي بلغ سن 55 عاما ماعدا شاغلي الوظائف القيادية والوظائف الإشرافية.
وبحسب الدليل ذاته يعفى الموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة أو الخطيرة (السكر/الضغط/أمراض الصدر كالربو/القلب/السرطان/الفشل الكلوي...إلخ) وفق ما تقرره الجهة الطبية المختصة.
وحدد الدليل آلية تنفيذ العمل عن بعد بحيث يكون لكل جهة حكومية تنفيذ بعض أعمالها عن بعد (في حدود المتاح) باستخدام تقنية المعلومات والأتصال (المتاحة بالجهة) أو وسائل التواصل الأخرى بمراعاة الأنظمة الأمنية للمعلومات حسب الحاجة وذلك وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل وطبيعة الوظائف ونوعية الخدمات المقدمة بحيث يتم أداء العمل بعيدا عن مقر العمل كالعمل من المنزل بشكل كامل أو جزئي.
كما حدد آلية مهام وأنشطة العمل التي يتعذر القيام بها خارج مقر العمل (يتعذر القيام بها بنظام العمل عن بعد) يتم تنفيذها داخل مقرات العمل وتقسم الجهات الحكومية في مجال تحديد الحد الأقصى لعدد العاملين في المبنى الواحد إلى مجموعتين.
وتندرج في المجموعة الأولى جميع الجهات الحكومية عدا الجهات المشمولة بالمجموعة الثانية (وتعمل بأدنى حد ممكن من الموظفين اللازمين لتسيير الأمور) على أن تتقيد الجهة بتحديد عدد العاملين باشتراطات التباعد ويجوز للجهة أن تختار الموظفين الأقل في العمر.
ويجوز في المجموعة الثانية أن يزيد عدد العاملين فيها على نسبة 50 في المئة من إجمالي عدد العاملين في المبنى الواحد كما يجوز للجهة الحكومية العمل بقوة العمل كاملة وتحدد الجهات الحكومية التي تندرج في هذه المجموعة بناء على طلب الجهة وموافقة ديوان الخدمة المدنية بعد الرجوع للسلطات الصحية المختصة.
لقراء الدليل والاطلاع عليه اضغط هنا
