اعتصام للأساتذة المتعاقدين أمام وزارة التربية ورابطة المتفرغين دعت الى إيلاء ملف التفرع الإهتمام

نفذ الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية اعتصاما أمام وزارة التربية، وألقى رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الدكتور يوسف ضاهر كلمة بدأها بالقول: “تهنئ الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية اللبنانيين بعيد الفطر السعيد وبعيد المقاومة والتحرير وعيد شهداء كل شهر أيار وبعيد المئة عام من عمر لبناننا الغالي. وتتمنى أن تحمل الأعياد المقبلة بشائر الخير لهذا الوطن”.

أضاف: “نحن إذ نتضامن معكم، نتضامن مع أنفسنا لأننا لوحدنا كمتفرغين بتنا أقلية، أقل من ثلث العدد الإجمالي للأساتذة، ولا نستطيع بدونكم أن نسير المحاضرات والمختبرات والأبحاث. كفاكم وكفانا وعودا كاذبة أدمنوا على إغداقها منذ سنوات عدة. وكلما أتى مسؤول، لا يعترف بمسؤولية من سبقه ويعود بنا إلى نقطة الصفر وكأن الكون ابتدأ معه. ويتحجج بأنه لا يعرف الملف، ثم يمضي مئة يوم ومئتا يوم وسنة وسنتان ويبقى ملف التفرغ كما سائر الملفات يرواح مكانه. أيها المسؤولون الحاليون والسابقون إن كنتم لا تدركون إلى أين أوصلتم الجامعة فهي مصيبة وإن كنتم تدركون بأنكم اوصلتموها إلى الهاوية ولا تبالون، فتلك مصيبة أكبر. كفاكم إذلالا وتهميشا للجامعة وأهلها. إن كنتم تراهنون على تفرقتنا كأساتذة فأنتم واهمون”.

ولفت الى أن الهيئة التنفيذية تعتبر أن “كرامة أي أستاذ هي من من كرامة أي أستاذ آخر، من كرامة أي موظف وأي طالب وأي عامل في الجامعة”. وقال: “أنتم يا أهل السلطة واهمون إذا اعتقدتم بأن الرابطة قد تترك المتعاقدين لوحدهم. إن قضية التفرغ ليست قضيتهم وحدهم. إنها قضية بقاء الجامعة الوطنية التي بدونها سيفقد لبنان جزءا من هويته. تذكروا الأدوار الأساسية والمفصلية التي تقوم بها الجامعة في ترسيخ الوحدة الوطنية، وفي تخريج المئات، لا بل الآلاف من المتخصصين في مختلف المجالات الحيوية التي يحتاجها الوطن والدولة. تذكروا بأنها تضم أكثر من ثمانين ألف طالب تعليم عالي. وقريبا لن يجد معظم الطلاب اللبنانيين، التي باتت أحوالهم بائسة، جامعة تحتضنهم سوى الجامعة الوطنية. تذكروا بأن الجامعة الوطنية وقفت في خط الدفاع الأول عن لبنان في مواجهة وباء الكورونا. تذكروا بأن أشهر الإعلاميين والاقتصاديين والأطباء والمهندسين والحقوقيين والباحثين والشعراء والأدباء والفنانين وغيرهم من الاختصاصيين على مستوى العالم العربي، هم من خريجي الجامعة الوطنية وأساتذة فيها”.

أضاف: “من هنا عليكم أيها المسؤولون أن تفتحوا عقولكم وتحكموا ضمائركم وتهبوا سريعا لدعم الجامعة الوطنية والاستجابة لحاجاتها على الصعد كافة ، بدءا بتعزيز جسمها التعليمي وتحسين أوضاع طلابها وموظفيها وزيادة موازنتها والإسراع بتشييد الأبنية الجامعية وتعزيز استقلاليتها واستعادة صلاحيات مجلسها، لكي تكون مهيئة لاستيعاب الأعداد الإضافية مع الحفاظ على مستواها المرموق.
أنتم واهمون إن كنتم تعتقدون بأنكم ستحلون الأزمات وتعيدون لبنان إلى الازدهار والنمو الإيجابي بدون تعزيز التعليم وبخاصة في المدرسة الرسمية والجامعة الوطنية.
أيها المسؤولون الذين تستغلون وجود الكورونا وخوف الناس، فلا تستجيبون لمطالبهم ومطالب الحراك الشعبي الذي تقولون بأنكم تخرجون منه، نقول لكم بأن الكورونا سيزول وستجدون انفسكم بمواجهة ثورة شعبية، نحن منها وفي صلبها، ستكون أضعاف اضعاف ما كانت عليه.
نحن شعارنا الأساسي هو عودة القانون إلى الجامعة، إن من ناحية العمل الإداري والأكاديمي والوظيفي، أو من ناحية تعامل السلطة مع الجامعة”.

وتابع: “القانون ينص على أن80 في المئة من مواد التعليم يجب أن تكون مسندة إلى المتفرغين كحد أدنى (المادة 5 من القانون 6/70). اليوم 80 في المئة من المواد مسندة إلى المتعاقدين.
المادة 37 من قانون تنظيم الجامعة حددت مدة سنتين لدخول الملاك بعد التفرغ. واليوم نعيش بدعة جديدة في عدم إدخال المتفرغين المتقاعدين إلى الملاك وهم قد علموا لسنوات متفرغين.
القانون 9084 ينص على التعاقد مع أساتذة جدد وفقا لحاجات الجامعة. وهذا يمر بإعلان الشواغر وبالسيرة الذاتية وبالاستماع إلى المرشح وبتقييم الدكتوراه والأبحاث. السياسيون يتدخلون في التعاقد ويحدثون شرخا منذ بداية التعاقد في الجسم التعليمي. وبعض المسؤولين الأكاديميين في الجامعة يضربون روحية القانون ويدخلون الأقرباء والمحازبين والمناصرين.
قانون التفرغ لا يحترم. تحديد ملاكات الجامعات لا يقر، ونذهب للتشعيب والتوظيف كيفما اقتضى الأمر. قانون اللامركزية الوارد بالدستور لا يحترم ولا يعمل به في الجامعة. قانون النظام الداخلي للجامعة الذي ينص في أول مواده على أن الجامعة يديرها رئيس ومجلس. أين هو المجلس؟ لماذا أوقفوه؟ لماذا لا يعينوا العمداء؟ لماذا يحرمون الجامعة من مجلسها التأديبي؟ وهذا غيض من فيض من ناحية عدم احترام القوانين في الجامعة”.
وقال: “لن ننسى أيها الزملاء المتعاقدون أن وجعكم كان وجع كل أستاذ قبل التفرغ.
لن نسكت عن الخطط المسماة إصلاحية والتي من ضمن أهدافها ضرب الجامعة اللبنانية بتقليص عدد أساتذتها المتفرغين والملاك، وبضرب مكتسبات أهلها وحقوقهم لتيئيسهم وتيئيس الطلاب وصولا لإنهائها أو بيعها للقطاع الخاص.
الهيئة التنفيذية تعتبر أن همها الأساسي اليوم هو الحفاظ على الجامعة لتبقى صرحا وملاذا علميا أكاديميا وطنيا لكل اللبنانيين، و حاملا هم الوطن وبقاءه وسيادته واستقلاله.
من هنا ترى الهيئة وجوب تحقيق أربع أمور جوهرية:
التفرغ سريعا لكل المستوفي الشروط وبحسب القانون وحاجة الجامعة لهم. وترفض الهيئة جعل الجامعة قائمة فقط على أكتاف المتعاقدين، لأن في ذلك استغلالا لهم وتدميرا للجامعة؛ كما فيه حرمان لآلاف الطلاب من التعليم العالي. وفي هذا الإطار أيضا تهيب الهيئة بالمسؤولين أن يتوخوا الشفافية المطلقة في الملفات بدءا بالتعاقد وانتهاء بالتفرغ، فتكون الكفاءة والحاجة المعيارين الأساسيين، لا الواسطة والزبائنية والطائفية. فلا يحرم أي أستاذ مستوفي الشروط ولا يضاف أي استاذ من خارج القوانين ومن خارج الجامعة. وهنا نعول على حكمة المسؤولين لإيصال ملف متين يمكنه أن يقر سريعا في مجلس الوزراء. لقد آن الأوان بعد كل هذه السنوات، التي تعفنت فيها أوراق الملفات من كثرة ما درست ومحصت وذهبت وأتت وتغبرت، أن يرى ملف التفرغ النور.
إدخال جميع المتفرغين إلى الملاك. وإعادة العمل بآلية إدخال المتفرغين المتقاعدين إلى الملاك تلقائيا.
الحفاظ على صندوق التعاضد ومنح التعليم وحماية المعاش التقاعدي.
إعادة العمل بمجلس الجامعة عبر تعيين العمداء وإعادة الصلاحيات له”.

ورأى أن “هذه المطالب يمكن إقرارها في أقل من أسبوع لو توفرت النوايا الحسنة. إنها مطالب معنوية ولوجيستية، لا تكلفة مادية لها. أموالها متوفرة، لا بل إن ملف الدخول إلى الملاك يوفر على الخزينة المليارات”.
ولفت الى أن “الهيئة تصرعلى “تنفيذ السلطة لكافة بنود الاتفاق الذي عقدته مع الرابطة في 28 حزيران 2019. وتحذر من الاستمرار بالنكث به”.

وقال: “إذا كان لا بد من كلمة أو صوت، فلا صوت الآن يعلو على أصوات الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية. هؤلاء الذين يعيشون -وللأسف- في ظل سلطة تجاهلت مطاليبهم، وأنكرت ما هو حق لهم.
لكن، مهلا أيها المسؤولون، فهلا اعتبرتم بإمبراطور اليابان، حين سئل يوما: “ماذا فعلتم حتى ارتقيتم إلى مصاف الدول المتقدمة في العالم؟”. فأجاب: “كرمنا أستاذنا”. وفي اللغة العربية: كرمه يكرمه تكريما: بمعنى عظمه، ونزهه، وشرفه، فأين نحن من هذه المعاني اليوم؟.

ولأن الوقت لا يتسع للحديث عن مناقبية الأستاذ الجامعي من حيث التزامه، وحضوره، وكفاءته، فسوف نسلط الضوء على حاله المذلة، والتي من المفترض أن تكون كريمة! وعليه؛ فهل يدرك المعنيون بالشأن التربوي أن الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، والذين يمثلون نسبة سبعين في المئة من العدد الإجمالي تربطهم بالجامعة عقود ذل، ومهانة، تسمى عقود المصالحة، وهي عقود غير قانونية أصلا، وتعد من المخالفات التي ارتكبتها الدولة اللبنانية بحقهم؟!”.

أضاف: “هل ردد على مسامعهم أن هؤلاء الأساتذة لا يتقاضون رواتبهم إلا مرة واحدة كل سنتين أو ثلاث؟ الأمر الذي رسم لهم واقعا اجتماعيا مؤلما؛ فلا شعور بالأمان، والاستقرار الوظيفي، ولا وجود لضمان صحي، ولا بدل نقل، أو تعليم، ولا تغطية لحادث سير، وهم المتنقلون بين المحافظات خدمة لجامعتهم، وحفاظا على أنصبتهم.
وهم، وبعد ست سنوات من القهر، والظلم، وهضم الحقوق، وحينما استشعروا ألا أحد يستمع إليهم، أو يعير ملف تفرغهم أي اهتمام، وفي لحظة عفوية انفعالية، عمدوا إلى قطع طريق الأونيسكو، فهل ترضى يا معالي الوزير أن يتحول الأستاذ الجامعي إلى ناصب خيمة، أو قاطع طريق؟! وما يزيد الطين بلة، ما صرحتم به في إحدى المقابلات التلفزيونية مؤخرا، بأن هذا الملف بحاجة إلى درس وتدقيق -وهذا حق لكم في غياب مجلس الجامعة- لكن نود أن نذكر بأن هذا الملف قد أشبع درسا على يد لجنة انبثقت من مجلس الجامعة السابق، واجتمعت هذه اللجنة أكثر من أربعين مرة أنجزت في خلالها الملف الذي بات بين أيديكم. استنادا إلى ما سبق، نطلب إليكم الإسراع في دراسة الملف، والاطلاع عليه، بخاصة أننا تجاوزنا مدة المئة يوم التي وعدتم في خلالها بملء الشواغر الأكاديمية في الجامعة”.

وتابع مخاطبا وزير التربية: “نحن يا معالي الوزير، لا نخاطبك لكي نحملك مسؤولية حصرية عما وصل إليه حالنا، بل لإيلاء ملفنا كل رعاية واهتمام. وبصفتكم الأوصياء على الجامعة، وتشكلون إلى جانب رئيسها مجلسها الكريم في ظل غيابه، يمكنكم إنجاز ملف يراعي الكفاءة العلمية شرطا أساسيا، والتوازن الوطني، والشفافية في إعلان أسماء الأساتذة المرشحين للتفرغ؛ وذلك كي تتمكن الجامعة من مواجهة التحديات القادمة، وتلبية الحاجات المتمثلة في استقبال الآلاف المؤلفة من الطلاب الوافدين إليها من كل حدب وصوب، على إثر أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة.
ولا شك عندنا في أن لديكم من الشجاعة، والحكمة، والتدبر ما يكفي لحل هذه المعضلة، بخاصة، أنكم ذللتم الكثير من المشاكل التربوية، واجترحتم حلولا لها في أسرع وقت، وأصعب ظرف تمر به البلاد”.

وختم: “استبشرنا بقدومك خيرا، ورأينا فيك وزيرا يخفف وزرنا، وزميلا يشعر بحالنا، وقاضيا يحكم بحقنا، فلا تخيب آمالنا. لذا فنحن ننتظر من شخصك الكريم ما يثلج صدورنا، ويمسح الحزن عن قلوبنا، ونحن نعيش أجواء عيد الفطر السعيد، أعاده الله عليكم باليمن والبركات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام