لمواجهة أزمة الاستقالات الجماعية...
مصر تستعد لإعادة الأطباء المتقاعدين للعمل - قناة العالم الاخبارية
وجهت وزارة الصحة المصرية خطاباً إلى جميع الجهات التابعة لها، لتحديد الأعداد المطلوبة من الأطباء، والصيادلة، والتمريض، والكيميائيين، والفنيين الصحيين، من بين المحالين إلى المعاش حديثاً، في محاولة لمواجهة موجة الاستقالات الجماعية احتجاجا على عدم توفر مستلزمات الوقاية، والذي تسبب في زيادة الإصابات والوفيات بين أفراد الطاقم الطبي منذ بدء أزمة فيروس كورونا.
وقالت الوزارة، في بيان، إن "طلب حصر الأطباء المتقاعدين لبحث الاستعانة بهم في مواجهة وباء كورونا، جاء بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي"، مشيرة إلى مخاطبتها لكل من "الهيئة العامة للتأمين الصحي، والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وهيئة الإسعاف المصرية، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، والأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية، ومديري مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات"، بغرض موافاتها ببيانات وأعداد الفئات المُشار إليها.
ودخلت المواجهة المفتوحة بين الأطباء ووزارة الصحة مرحلةً جديدة من التصعيد الذي يُهدد النظام الصحي في مصر بالانهيار، على إثر تعدد الاستقالات المقدمة من الأطباء "احتجاجاً على إهمال الوزارة للمستشفيات، وعدم تمكين الأطقم الطبية من أداء عملهم في مواجهة جائحة كورونا، في وقت تنفق فيه الحكومة مليارات الجنيهات على قطاعات أخرى أقل أهمية في الوقت الراهن".
وأطلق أطباء مستشفى المنيرة العام مبادرة استقالة جماعية، وهي الأولى من نوعها في تاريخ وزارة الصحة، في أعقاب وفاة خمسة أطباء متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا خلال 48 ساعة، أحدهم الطبيب الشاب وليد يحيى، والذي بينت الوقائع مدى تقاعس الوزارة في إجراء التحاليل للأطباء المخالطين للحالات المصابة، وعدم توفير أماكن لعلاجهم في مستشفيات العزل.
وتسابقت اللجان الإلكترونية، على كيل الاتهامات للأطباء، وادعاء انسحابهم من "معركة مواجهة كورونا" من خلال تقديم الاستقالات الجماعية، واتهام تحركهم بأنه مخطط لجماعة الإخوان يهدف إلى التحريض ضد أجهزة الدولة، بعد أن كانت تصفهم على مدار الأسابيع الأخيرة بـ"جيش مصر الأبيض".
وأسفر ضغط الأطباء عن إعلان وزيرة الصحة، هالة زايد، تخصيص طابق بكل مستشفى عزل بسعة 20 سريراً لعلاج المصابين من بين الأطقم الطبية، كما ادعت أن الوزارة تسعى جاهدة لحماية الأطباء خلال مواجهتهم للفيروس، واتخاذ الاحتياطات والإجراءات اللازمة لحمايتهم من الإصابة من خلال إجراء تحاليل لكافة الأطقم الطبية عند دخول المستشفى، وكذا عند خروجهم منها بعد انتهاء مدة عملهم المحددة بـ14 يوماً.
أعلنت وزارة الصحة المصرية، أمس الثلاثاء، تسجيل 789 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في ارتفاع نسبي عن اليومين الماضيين، ليرتفع الإجمالي إلى 18756 مصابا، فضلا عن وفاة 14 مصابا جددا، ليرتفع الإجمالي إلى 797 وفاة، بنسبة 4.2 في المائة من إجمالي الإصابات.
وقالت الوزارة في بيان، إن عدد المتعافين ارتفع إلى 5027 بخروج 127 مصابا من مستشفيات العزل، بعد تطابق تحاليلهم مرتين بينهما 48 ساعة وفقا لنظام العمل المقر من منظمة الصحة العالمية.