جمعية تطالب بالتمييز الإيجابي لصالح "السلاليات"

تفاعلت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب مع الدورية عدد 6303، الصادرة عن وزارة الداخلية بتاريخ 13 ماي 2020 والخاصة بتمليك قطع أرضية فلاحية بورية من أملاك الجماعات السلالية لفائدة المنتفعين بها من أعضاء هذه الجماعات، وأصدرت بلاغا تعبّر من خلاله عن موقفها من "استفادة النساء السلاليات من عملية تمليك الأراضي الفلاحية البورية لفائدة أعضاء الجماعات السلالية".

وجاء في البلاغ، الذي توصلت به الجريدة، أنه في "الإطار التفاعل مع الدورية المذكورة، وفي سياق احتضان الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب للملف الخاص بالترافع من أجل حقوق النساء السلاليات في المغرب، فإن الجمعية تسجل انشغالها بخصوص محتويات هذه الدورية بناء على بعض الاعتبارات".

وأشارت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب إلى أنه "لم يتم استخدام صيغة المؤنث والمذكر في صياغة الدورية وفي الإشارة إلى ذوي الاستحقاق للترشح لملكية الأراضي الجماعية، كما تم التأكيد عليه سواء في قانون 62.17 المشار إليه أعلاه أو المرسوم المتعلق بتطبيقه عدد 2.19.973".

وورد ضمن البلاغ ذاته أن "الدورية اعتبرت أن الانتفاع من حصة جماعية شرط أساسي لتمليك الأراضي الفلاحية البورية دون أن تأخذ بعين الاعتبار الإقصاء الذي شمل النساء السلاليات لعقود من الزمن وضعهن خارج إطار المنتفعين من أملاك الجماعات السلالية، مما سيعيد إنتاج هذا الإقصاء فيما يخص ولوج هؤلاء النساء إلى حقهن في الملكية في الأراضي الجماعية".

للأسباب المذكورة، تضيف الجمعية، "فإننا نناشد وزير الداخلية الوصي على الجماعات السلالية أن يستحضر، في سياق تفعيل الدورية عدد 6303، الاهتمام بحقوق النساء السلاليات، وأن يرجح مبدأي العدل والإنصاف، بعيدا عن كل اعتبارات أخرى، والحق في الاستثمار وخلق الثروات والتي يجب أن تشمل الرجال والنساء معا".

واقترحت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب "تبني مقاربة التمييز الإيجابي لصالح النساء السلاليات، واعتماد تدابير موازية لتطبيق الدورية الوزارية عدد 6303، تهدف إلى دعم ولوج النساء إلى الانتفاع من الأراضي الجماعية الفلاحية البورية، من قبيل التسوية النهائية لملفات النساء المتعلقة بالانتفاع من الحصص الجماعية والتي ظلت تواجه عراقيل عديدة في مختلف مناطق المغرب".