الصين تدخل بقوة من باب الحلول للكهرباء هل تكون حكومة دياب السباقة في معالجة الملف؟

أكثر من 45 مليار دولار استنزفها قطاع الكهرباء من خزينة الدولة واحتياطها من العملات الصعبة في السنوات العشر الاخيرة، أي ما نسبته نحو 50% تقريبا من مجمل الدين العام. استئجار البواخر والتأخير في بناء المعامل والفيول المغشوش والعمولات، كلها ملفات تشير الى تجذر الفساد والتفلت في هذا القطاع. واذا كانت الكهرباء هي بمثابة الصندوق الاسود والدجاجة التي تبيض ذهبا لجميع الأحزاب والقوى السياسية التي توالت على وزارة الطاقة، فإن ضبط وتنظيم وحوكمة القطاع واخراجه من بؤرة النزف القاتلة على وقع التفاوض مع صندوق النقد الدولي وقبيل إنعاش أموال "سيدر"، أصبح أكثر من ضرورة ملحة واستراتيجية لوقف تنامي الدين العام وضبط الهدر.منذ اسبوعين تقريبا عرض وزير الطاقة ريمون غجر على مجلس الوزراء "تطور واقع الاعمال في موضوع تأمين الكهرباء وإلغاء كامل عجز مؤسسة الكهرباء"، إذ طرح 4 عروض تقدمت بها شركات أجنبية مهتمة ببناء معامل إنتاج الكهرباء في لبنان. ومع هذه الشركات، أدرج غجر في العرض اهتماما صينيا بتمويل مشاريع انشاء معامل الانتاج الكهرباء من خلال شركات صينية متخصصة في بناء معامل الكهرباء وفق صيغة الـ EPC+F حيث ابلغت... ادعم الصحافة المستقلة اشترك في خدمة Premium من "النهار". هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم من “النهار” لديك 95% متبقٍ للقراءة اشترك الآن لديك إشتراك؟ تسجيل الدخول مواضيع ذات صلة اقتراح "الكابيتال كونترول": تعديل في اللجان قبل إقراره سقف التحويلات وسيولة المصارف في صلب النقاش رسالة إلى صندوق النقد تتضمن شروطاً لتحقيق اصلاحات بنيوية أبوسليمان لـ"النهار": هذه الشروط المسبقة... المستشفيات لم تعد قادرة على الاستمرار في تكبّد الخسائر لقراءة هذا الخبر، اشترك في النهار Premium بـ6$ فقط في الشهر الأول

إظهار التعليقات