برای کم کردن فاصله شورای عالی فضای مجازی با وضع مطلوب چه باید کرد؟

هرچند در این دوره شورای‌عالی فضای مجازی، نسبت به دوره گذشته فعال‌تر شد از دیدگاه بسیاری از کارشناسان، تعداد جلسات برگزار شده و موضوعات مطرح شده در آن، پاسخگوی مطالبات جامعه در حوزه فضای مجازی نبوده است؛ حتی برخی از بندهای ابلاغی، تاکنون در جلسات شورا اصلاً مطرح نشده و یا اقدام مؤثری در خصوص آنها صورت نگرفته است.

گسترش فزاینده فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی و آثار آن در زندگی فردی و اجتماعی و لزوم سرمایه گذاری وسیع و هدفمند در جهت بهره‌گیری حداکثری از فرصت‌های ناشی از آن برای پیشرفت همه‌جانبه کشور و ارائه خدمات گسترده و مفید به مردم و ضرورت برنامه‌ریزی و هماهنگی مستمر برای صیانت از آسیب‌های ناشی از آن اقتضا می‌کرد که نقطه کانونی برای سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور به وجود آید و به این مناسبت قرار شد شورای عالی فضای مجازی کشور تشکیل شود.

به گزارش «تابناک» شورای عالی فضای مجازی از هفدهم اسفند ۱۳۹۰ به فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی تشکیل و موظف به راه‌اندازی مرکز ملی فضای مجازی کشور شد. مرکز ملی فضای مجازی زیر نظر شورای عالی فضای مجازی کشور تاسیس شد تا اشراف کامل و به‌روز نسبت به فضای مجازی در سطح داخلی و جهانی و تصمیم‌گیری نسبت به نحوه مواجهه فعال و خردمندانه کشور با این موضوع از حیث سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و محتوایی در چارچوب مصوبات شورای عالی و نظارت بر اجرای دقیق تصمیمات در همه سطوح تحقق یابد. این مرکز در چارچوب مصوبات شورای عالی فضای مجازی، بالاترین سطح حاکمیتی را در میان کلیه دستگاه‌های کشور در حوزه فضای مجازی دارد.

هرچند در این دوره شورای‌عالی فضای مجازی، نسبت به دوره گذشته فعال‌تر شد از دیدگاه بسیاری از کارشناسان، تعداد جلسات برگزار شده و موضوعات مطرح شده در آن، پاسخگوی مطالبات جامعه در حوزه فضای مجازی نبوده است؛ حتی برخی از بندهای ابلاغی، تاکنون در جلسات شورا اصلاً مطرح نشده و یا اقدام مؤثری در خصوص آنها صورت نگرفته است.

در همین ارتباط دکتر رسول جلیلی، عضو شورای عالی فضای مجازی در مطلبی با تیتر «مجلس یازدهم لطفا جور شورایعالی فضای مجازی را بکشد» به بررسی برخی از این کاستی ها پرداخته است.

در قسمتی از مطلب وی می خوانیم: بیش از هشت سال از تاسیس شورایعالی فضای مجازی کشور می گذرد، نیاز معلوم است، اولویتها ابلاغ شده است، بودجه سالانه در مقیاس خوبی در خدمت بوده است، لیکن خروجی ناکافی و در مواردی واگرا است. چرا؟ در این نوشتار به برخی کاستی های موجود در فضای مجازی کشور پرداخته و از آنجا که با ترکیب فعلی شورایعالی و بویژه رییس محترم شورا که مسئول امهات کاستی های کنونی فضای مجازی کشور هستند، موضوع را با عزیزان منتخب مجلس یازدهم در میان گذاشته و از ایشان می‌خواهم که با فوریت به داد فضای مجازی کشور برسند.

الف: وضع موجود و فاصله آن با وضع مطلوب

وضع موجود را در قالب گزاره های زیر توصیف می نمایم؛

۱- اخبار نگران کننده ای در یک سال اخیر در مورد نشت داده‌ها در مقیاس بزرگ کشوری رسانه ای شده است.
۲- خدمات و پهنای باند کشور و بین الملل با قطعی مواجه بوده است.
۳- ناهنجاری‌های فرهنگی منبعث از فضای مجازی داد خیلی‌ها را در آورده است.
۴- تجاوز آشکار دشمنان و نقض حاکمیت جمهوری اسلامی اتفاق افتاده است.
۵- ناهنجاری‌های امنیتی نشأت گرفته از فضای مجازی غافلگیر کننده بوده است.
۶- کم کیفیتی و بی کیفیتی پهنای باند و خدمات بویژه در دوران قرنطینه کرونایی، گلایه ها و اعتراض هایی در پی داشته است.
۷- یله بودن داده‌های کشور در دستان شرکتهای بین‌المللی و داخلی قابل توجه جدی است.
۸- بی اولویتی و لختی شورای عالی فضای مجازی در تشکیل جلسه، تصویب، و اجرای مصوبات مبرهن است.
۹- ارائه آمارهای کم ارتباط با واقعیت، از پیشرفت شبکه ملی اطلاعات، ابهام ایجاد کرده است.
۱۰- حاکم بودن برخورد سیاسی و جناحی با معضلات فضای مجازی کشور، اصحاب کسب و کار را خسته کرده است.
۱۱- غوطه ور بودن مسئولین عالی و مدیران کشور در خدمات خارجی و استفاده وافر ایشان از محصولات و خدمات خارجی، درس بدی به مردم داده و می دهد.

ب: نگرش ارکان نظام به موضوع

نگاه قوای سه گانه به پیشرفت ها، اتفاقات و عقب افتادگی های چند وجهی کشور در فضای مجازی نیز به شرح زیر است:

۱- دولت در سطح وزارت ارتباطات، مجری شبکه ملی اطلاعات است و طی دهه ۱۳۹۰ شمسی، از اختصاص بخشی از درآمدهای اختصاصی دولت از حق فرکانس متنعم بوده است. عمده این درآمدهای وزارت ارتباطات در بودجه های سالانه در سرفصل شبکه ملی اطلاعات است، ولی کنکاش لازم دارد که چه میزان از این اعتبار در راستای تحقق این شبکه به کار گرفته شده است.
۲- دولت در سطح وزارت ارشاد، به سیاق فضای غیرمجازی، خود را متولی و تنظیم گر محتوا می‌داند ولی راه کارهای مناسبی برای این تنظیم گری و عدم تداخل با اختیارات و مسئولیتهای قانونی دادستانی و صدا و سیما تدبیر نشده است و سردرگمی وجود دارد.
۳- دولت در سطح عموم و نهادها و شرکتهای وابسته، مشتری اصلی فناوری اطلاعات و ارتباطات است و کم و زیاد شدن بودجه عمرانی سالانه، تلاطم بازار را در پی دارد. از طرفی، بلاتکلیفی دولت در مواجهه با ابعاد حاکمیتی و عواقب سوء یله بودن داده‌ها و خدمات و زیرساختهای کشور، اقتدار دولت در فضای مجازی در ابعاد مختلف از دست رفته است. سازمانهای دولتی، مدیران، و کارشناسان فضای مجازی ساخته و پرداخته دشمن را خانه اول خود می‌دانند.
۴- مجلس شورای اسلامی، با توجیه تمرکز امور فضای مجازی در شورایعالی فضای مجازی، کاری به فضای مجازی کشور نداشته است و موضوع را واجب کفایی دانسته است که نهاد دیگری بار را برداشته و به پیش می برد. در مواردی هم که اموری متوقف بر قانونی در مجلس بوده است، در صف قرار گرفته تا در دهه بعد برای نسل بعد ما تصویب و گره گشایی شود!
۵- قوه قضائیه، منفعل است و هر از چند گاهی قدم جلو گذاشته است ولی به هیچ عنوان متناسب با نیاز کشور و مردم آسیب دیده ناهنجاری‌های منبعث از این فضا عمل نکرده است. ای کاش ریاست محترم قوه قضائیه، نوع اقداماتی که برای تعطیلی فلان کارخانه نموده بودند در مورد اشغال فضای مجازی کشور نموده بودند یا می نمودند.

دکتر جلیلی در ادامه این مطلب نکاتی را درباره اینکه مجلس یازدهم چه کمکی می‌تواند بکند، مورد توجه قرار داده است.وی معتقد است مجلس جای قانون گذاری و نظارت است. پوست اندازی جمهوری اسلامی در دوران فضای مجازی، قبول وجود بُعدی یا لایه ای به نام فضای مجازی برای تاثیرگذاری در همه امور، یعنی تحول ساختاری و بنیادین، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. حال که مجلس های قبلی به‌موقع به نیاز فضای مجازی کشور نپرداخته اند و شورایعالی فضای مجازی هم که محو تماشای شیب رشد دیگران و اشغال فضای مجازی کشور بوده است، مجلس یازدهم کمر همت ببندد و جبران هر دو کند، لطفا!

برای مطالعه کامل این مطلب و پیشنهادات کاربردی دکتر جلیلی برای اقدامات آینده مجلس درخصوص شورای عالی فضای مجازی به اینجا مراجعه کنید.