چرا «لایحه حمایت از کودکان» باید سریع تر تعیین تکلیف شود؟

پدیدار شدن یک سوال مهم پس از قتل رومینا توسط پدر:

در خصوص کودکان؛ در تمامی جوامع با تصویب قوانین حمایتی، ابعاد سلامت جسمانی، روانی، حقوقی، شرایط زندگی، تغذیه و آموزش و پرورش کودکان مورد حمایت قرار می‌گیرد؛ نظارت اجتماعی و رسمی دولت‌ها بر رفتار والدین، جامعه و اولیاء آموزش و پرورش نسبت به کودکان و نوجوانان نیز در راستای همین حساسیت‌ها است.

در خصوص کودکان؛ در تمامی جوامع با تصویب قوانین حمایتی، ابعاد سلامت جسمانی، روانی، حقوقی، شرایط زندگی، تغذیه و آموزش و پرورش کودکان مورد حمایت قرار می‌گیرد؛ نظارت اجتماعی و رسمی دولت‌ها بر رفتار والدین، جامعه و اولیاء آموزش و پرورش نسبت به کودکان و نوجوانان نیز در راستای همین حساسیت‌ها است.
به گزارش «تابناک» در عرصه بین‌المللی نیز در سال ۱۹۸۹ (۱۳۶۸) پیمان‌نامه حقوق کودک مبنی بر حمایت همه جانبه از کودکان به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید و سایر کشور‌ها (به جز آمریکا و سومالی) به این کنوانسیون ملحق شدند.

ایران نیز علیرغم حمایت‌های خاص از کودکان طی مقررات قوانین مدنی، جزائی و احکام فقهی، در سال ۷۲ با تصویب "قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک" (با رعایت شرط عدم تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی) توسط مجلس شورای اسلامی به کنوانسیون مذکور پیوست؛ به همین جهت مفاد کنوانسیون به شرط عدم مخالفت با قوانین و موازین اسلامی در حکم قانون و قابلیت استناد در حمایت از کودکان را داراست.
اهمیت خبر
قتل دختری توسط پدرش در تالش موجب واکنش های گسترده در شبکه اجتماعی شد.اما سوال همیشگر در چنین مواقعی این است که چگونه می شود از وقوع چنین رخدادهایی جلوگیری کرد.لایحه حمایت از کوکان سال ها پیش با هدف حمایت از کودکان و حفاظت از آنان طراحی شد و در برخی از مواد آن به بحث اطلاع از جرم و شروع به جرم و همچنین مسئولیت والدین اشاره شد. این لایحه شاید تنواند خللی در بحث عدم قصاص پدر به جهت قتل فرزند به وجود آورد اما قطعا نقش مهمی در جلوگیری از چنین وقایعی خواهد داشت


پس از آن در سال ۸۱ نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی با ۹ ماده در مجلس به عنوان «حمایت از کودکان و نوجوانان» به تصویب رساندند که به موجب مفاد آن «هر گونه صدمه و اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روانی کودکان و نادیده گرفتن عمدی سلامت بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل کودکان ممنوع بوده و مرتکب آن به سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس و ۱۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند»، علیرغم ضعف و کاستی این قانون، در سال ۸۱ نوآوری مفیدی در عرصه حقوق کودک بود. به خصوص اینکه بر همین اساس کودک‌آزاری از جرائم عمومی است و نیاز به شکایت شاکی خصوصی ندارد و دادستان‌های عمومی و انقلاب تکلیف به ورود به بحث کودک‌آزاری را دارند.

در کنار این قانون، برخی از مواد قانون مجازات اسلامی به عنوان قانون عام نیز ظرفیت حمایت از کودکان در مقابل کودک آزاری را دارد. به موجب قوانین فوق‌الذکر همچنین کلیه افراد و موسساتی که مسئولیت سرپرستی کودکان را دارند باید موارد کودک‌آزاری را به محض اطلاع به مقامات قضایی اعلام کنند.

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال ۸۱ به عنوان تنها قانون مبارزه با کودک‌آزاری به لحاظ تغییراتی در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و پیدایش و گستردگی پدیده‌های شومی تحت عناوین کودکان کار، کودکان خیابانی، کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست، کودکان دارای معلولیت، قاچاق کودکان، استثمار و انواع سوء استفاده از آنان، ضعیف، ناکارآمد و فاقد جامعیت و عدم پیش‌بینی پدیده‌های موجود است و نیاز به قانونی به‌روز و کارآمد است. به همین جهت جامعه سخت چشم انتظار تصویب نهایی لایحه قانونی «حمایت از کودکان و نوجوانان» مصوب سال ۹۷ مجلس شورای اسلامی، در شورای نگهبان است. قانونی که از زمان تحویل لایحه توسط قوه قضائیه به دولت، پروسه قانونگذاری آن تا زمان تصویب ۱۰ سال به طول انجامید. در حال حاضر هم بین شورای نگهبان و مجلس جهت رفع ایرادات شورای نگهبان در رفت‌وآمد است. این لایحه خلاء‌های قانونی را تا حدود زیادی رفع کرده و با نوآوری‌های قانونی امید است که کودکان را بیش از پیش حمایت کند و شاهد کاهش آلام جسمی و روحی کودکان باشیم.

باید خاطر نشان کرد عنوان بزه کودک‌آزاری در طول تاریخ تقنینی کشور اولین‌بار در طرح حمایت از کودکان و نوجوانان از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شد که در آذر سال ۸۱ نیز به تصویب مجلس رسید، در این قانون بدون تعریف قانونی از موارد کودک آزاری، هرگونه اذیت و آزاری که موجب صدمه جسمانی، روانی و اخلاقی علیه کودک شود، یا هر گونه خرید و فروش و بهره‌کشی و به کارگیری کودک به منظور اعمال خلاف از قبیل قاچاق و ممانعت از تحصیل آن‌ها جرم تلقی شده است که بر حسب مورد مجازات هریک، حبس از سه ماه تا ۶ ماه یا ۱۰ میلیون ریال جزای نقدی و ۶ ماه تا یک سال تعیین شده است.

به لحاظ مشروعیت و قانونی بودن تنبیه بدنی کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال "در حد متعارف" به منظور تادیب و محافظت از آنان توسط والدین، سرپرستان و اولیای قانونی آنان، در قانون مذکور و مقررات قوانین مدنی و جزایی، متاسفانه مواردی از خشونت خانگی علیه آنان امری عرفی و مجاز تلقی می‌شود، در حالی که همین خشونت خانگی علیه کودکان و به خصوص نوجوانان بعضا بعد‌ها منشاء و مقدمه بزه‌دیدگی یا بزهکاری آن‌ها در سطح جامعه می‌شود.

در قانون مجازات اسلامی نیز مجازات‌هایی را برای مرتکبین جرائم علیه کودکان پیش‌بینی کرده است که در موارد قتل، ضرب و جرح و سایر جرائم، مقررات قصاص، دیات و حبس‌های تعزیری علیه مرتکبان اعمال می‌شود، با وجود این، حمایت‌های قانونی از کودکان و نوجوانان در قبال انواع خشونت‌ها یک مسئله است و آگاهی عمومی شهروندان مبنی بر تغییر دیدگاه، رفتار و عملکرد نسبت به آنان مسئله دیگری است.

در کنار آگاهی عمومی که نیازمند تلاش کنشگران اجتماعی و فرهنگی است، دولت‌ها نیز وظایفی در جهت رفع و کاهش آسیب‌های اجتماعی فقر، اعتیاد، طلاق، حاشیه‌نشینی، اختلالات روانی و هویتی، فساد اخلاقی و فحشا، مهاجرت، تکدی‌گری، سوءاستفاده، بهره‌کشی و استثمار توسط باند‌های مافیایی را بر عهده دارند. تا زمانی که این گونه آسیب‌های اجتماعی وجود داشته باشد خشونت علیه کودکان مکررا" باز تولید می‌شود و قابل کنترل و کاهش نخواهد بود. زیرا منشأ اصلی انواع خشونت‌ها علیه کودکان و نوجوانان در اکثر موارد آسیب‌های اجتماعی مورد اشاره است.

اهمیت این لایحه زمانی بیشتر عیان می گردد که بدانیم طی روزهای اخیر انتشار خبر مرگ دلخراش رومینا، دختر ۱۳ ساله گیلانی به دست پدرش، باعث بهت کاربران فضای مجازی شده است.این جنایت دردناک درحالی رخ می‌دهد که افکار عمومی از سال‌ها پیش چشم‌انتظار تصویب قوانین مؤثر برای حمایت از کودکان و نوجوانان است.درست است که در حال حاضر پدر رومینا بر اساس قانون مجازات اسلامی قصاص نخواهد شد و بر اساس موارد موجود به دیه و مجازات حبس 3 تا 10 سال محکوم خواهد شد اما تصویب این لایحه می توانست در امر پیشگیری و جلوگیری از فجایع این چنینی تا حدی ثمر بخش باشد.در این لایحه مواردی همچون شروع به جرم و اطلاع از وقوع جرم و تهدید فرزندان توسط والدین مورد توجه جدی قرار گرفته است.

نکته دیگر درباره این ماجرا توجه این دختر 13 ساله به مردی که سالها از او بزرگتر بوده و همراهی با او هست که می تواند از مصادیق کودک آزاری قرار گیرید که همین موضوع هم بر اهمیت تعیین تکلیف چنین قوانینی می افزاید .به هر حال شاید گرچه همه اذهان متوجه مجازات پدر این دختر است اما باید به سبب همین وقایع به فکر قوانینی بود که بازدارندگی داشته و از قوع این اتفاقات جلوگیری خواهد کرد.

واکنش ابتکار به خبر قتل دختر نوجوان گیلانی

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده نسبت به خبر قتل رومینا اشرفی واکنش نشان داد.معصومه ابتکار در این باره در صفحه توییتر خود نوشت: قوانین محکم در قبال جنایات، بازدارنده هستند. کاش تلاش دلسوزان زودتر نتیجه می‌داد.وی افزود: با پیگیری و درخواست دولت و مجلس، لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در آخرین مراحل است.

 بازپرس تحت تاثیر ملاطفت پدر قرار گرفت!

آقایی معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان اظهار کرد: در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ماه این دختر به همراه پسری ۲۹ ساله متواری می‌شود و یک روز پس از آن پدر این دختر شکایتی تحت عنوان آدم ربایی در دادسرای شهرستان آستارا مطرح می‌کند.پرونده جهت بررسی در دستور کار دادسرا قرار می‌گیرد.

آقایی افزود: با اطلاع رسانی دادسرا؛ پدر و مادر و بستگان دختر به دادسرا مراجعه می‌کنند و دختر را مورد تفقد و لطف قرار می‌دهند؛ بازپرس با مشاهده اینکه پدر از روی مهربانی و گذشت از اشتباه دختر چشم پوشی کرده است؛ وی را تحویل خانواده میدهد.

وی اظهار کرد: پدر دختر با ملاطفت و مهربانی که به خرج می‌دهد اعتماد بازپرس را جلب می‌کند و به همین دلیل بازپرس از تحویل وی به خانواده اطمینان خاطر داشته است و با توجه به بررسی جمیع شرایط علتی برای تحویل ندادن دختر به خانواده اش در ان زمان وجود نداشته است.

وی همچنین برخی شایعات مطرح شده در فضای مجازی مبنی بر اعتیاد پدر دختر به مواد مخدر را رد کرد و گفت: اینکه گفته میشود این فرد به مواد مخدر اعتیاد داشته است، صحت ندارد و همچنین پدر فاقد هرگونه سابقه کیفری بوده است.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان در تشریح چگونگی قتل گفت: پس از اینکه فرزند تحویل خانواده می‌شود آن‌ها شب را در منزل یکی از بستگان در آستارا ساکن می‌شوند و شرایط کاملا معمولی و طبیعی بوده است، ولی فردای آن روز به روستای خود مراجعت می‌کنند و مشخص نیست انجا چه اتفاق غیر عادی‌ای افتاده است که در هنگام غروب و وقتی دختر در خواب بوده، پدر، دختر خود را به قتل می‌رساند.

وی اضافه کرد: پدر این دختر بلافاصله پس از این اقدام از کار خود پشیمان می‌شود و از خانه بیرون می‌آید و تقاضای کمک می‌کند که بی فایده است.پدر دختر در حال حاضر در بازداشت است و تحقیقات تکمیلی درباره انگیزه و علت قتل ادامه دارد.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان با بیان اینکه این دختر، قربانی خشونت خانوادگی شده است، افزود: فارغ از انگیزه پدر در به قتل رساندن دختر خود، چنین جنایتی به هیچ عنوان از نظر قانون قابل پذیرش نیست و این پرونده بصورت ویژه رسیدگی خواهد شد.