"الزراعة" المصرية تُحذر من إغراق الأسواق بالسكر المستورد
by القاهرة ــ عبدالله عبدهتوقع مصدر مسؤول في وزارة الزراعة المصرية، حدوث أزمة ركود للسكر المصري هذا العام، كما حدث العام الماضي، نتيجة فتح باب استيراد السكر على مصراعيه، سواء للشركات الاستثمارية كشركات ساويرس، وسافولا السعودية، وكذلك لكبار التجار، دون فرض رسوم حماية للمنتج المحلي.
وأكد في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، أن ارتفاع واردات مصر من سكر القصب "خام" في الربع الثاني من العام المالي الجاري، بالمقارنة بنفس الفترة من العام السابق له، يرجع لانخفاض سعر السكر في البورصات العالمية، إذ يصل سعره حاليًا إلى ما يعادل 4 جنيهات للكيلو، ويصل بعد تكريره وتعبئته ونقله إلى 5.5 جنيهات، في حين تتخطى تكلفة المنتج المصري 6 جنيهات.
وأشار إلى أن الوزارة طالبت مرارًا وتكرارًا بفرض رسوم حماية على المنتج المستورد، حماية للمنتج الوطني، وتشجيعًا للمزارعين والشركات الوطنية، على نمو هذه الصناعة، ولكن دون استجابة.
ويقول حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن إنتاج مصر من بنجر السكر ارتفع هذا العام نتيجة وصول مساحة الأرض المزروعة إلى 600 ألف فدان، بزيادة 100 ألف فدان عن المواسم السابقة، وهو ما يعني ارتفاع حجم الراكد من المنتج الوطني، بسبب إغراق السوق بالسكر المستورد، وهو ما ستنعكس آثاره على المزارعين، والشركات الوطنية.
وكشف لـ"العربي الجديد"، أن عدم فرض رسوم واردات على السكر المستورد، حماية للمنتج المحلي، يرجع لضغوط كبار المستثمرين المستفيدين من هبوط أسعار السكر العالمية، على صناع القرار في مصر.
وأظهر تقرير حديث للبنك المركزي المصري، ارتفاع واردات مصر من سكر القصب "خام" بنسبة 189%، خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 2020/2019، إذ بلغت قيمة الواردات 62.7 مليون دولار مقابل 21.7 مليون دولار عن نفس الفترة من العام السابق2018/2019.
وتقدر المساحة المزروعة بقصب السكر هذا العام بنحو 340 ألف فدان، يتوقع منها توريد 9 ملايين طن، لإنتاج حوالى مليون طن سكر، في حين تمت زراعة أكثر من 600 ألف فدان بالبنجر، لإنتاج 1.54 مليون طن من السكر، طبقًا لبيانات مجلس المحاصيل السكرية، التابع لوزارة الزراعة.