تمدد كورونا بالأقاليم يعطل تحديد موعد استفتاء تعديل الدستور الروسي

على الرغم من الاستقرار في عدد الحالات النشطة للإصابات بفيروس كورونا في روسيا وتراجعها تدريجياً في بؤرة الوباء الرئيسية؛ موسكو، إلا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لم يعلن حتى الآن عن تاريخ الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي من شأنها "تصفير" عدد ولايته الرئاسية والسماح له بالترشح لولايتين إضافيتين.

واكتفى بوتين، خلال اجتماع متلفز عقده مع وزير دفاعه سيرغي شويغو، أمس الثلاثاء، بتحديد يوم 24 يونيو/ حزيران المقبل موعداً للاستعراض العسكري بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر على ألمانيا النازية، فيما بدأ قادة الجمهوريات السوفييتية السابقة بتأكيد حضورهم، دون أن يتطرق سيد الكرملين إلى موعد الاستفتاء حتى الآن.

وفي هذا الإطار، تحدثت مصادر مقربة من الكرملين، ورئاسة بلدية موسكو، لصحيفة "فيدوموستي"، عن عزوف بوتين عن تحديد موعد الاستفتاء، عازية السبب إلى عدم استقرار الوضع الوبائي في الأقاليم الروسية، في ظل تراجع عدد الوفيات بين مصابي كورونا في موسكو على مدى الفترة الأخيرة، مقابل ارتفاعه في الكيانات الإدارية الأخرى.
وذكرت المصادر أن يومي 1 و8 يوليو/ تموز المقبل تاريخان محتملان للتصويت، بينما رأت بعضها أنه لا ينبغي إلغاء تاريخ 24 يونيو/ حزيران بشكل نهائي، في حال اُتخذ قرار إجراء الاستفتاء بالتزامن مع الاستعراض العسكري، كما ذكرت صحيفة "إر بي كا"، في وقت سابق من الشهر الجاري.

وأوضح مصدر بديوان الرئاسة الروسية أن الكرملين يتوقع أن تدوم فترة تراجع الإصابات طويلاً في ظل تأخر الوضع في الأقاليم عنه في موسكو بنحو أسبوعين، مضيفاً أنه "يجري النظر في تاريخي 1 و8 يوليو/ تموز، وكذلك 24 يونيو/ حزيران"، على أن يتم إعلان تاريخ محدد في القريب العاجل.

ورجح مصدر مقرب من ديوان الرئاسة أن يتم إجراء الاستفتاء في 1 أو 8 يوليو/ تموز والإعلان عن ذلك في الأسبوع المقبل، مؤكداً، في الوقت نفسه، أن البت في الأمر مرهون بالوضع الوبائي، ومشيراً إلى أن هناك خياراً آخر غير مرغوب فيه لتنظيم التصويت في سبتمبر/ أيلول المقبل.
وأضافت مصادر "فيدوموستي" أن ديوان الرئاسة يُصر على تنظيم التصويت في أقرب وقت، بينما ترى رئاسة بلدية موسكو أن الوقت لتنظيمه لا يزال مبكراً بسبب الوضع الوبائي.
وأرجع مصدر مقرب من ديوان الرئاسة ضرورة إجراء الاستفتاء في يونيو/ حزيران أو يوليو/ تموز إلى أن قطار تعديل الدستور انطلق منذ فترة طويلة في 15 يناير/ كانون الثاني الماضي، وقد يؤدي تأخيره إلى ابتعاده عن جدول الأعمال، فيما أوضح آخر أن السلطات الروسية تريد الاحتفاء بنوع من "النصر على الفيروس" لرفع معنويات المواطنين، وتنظيم التصويت على هذه الخلفية.
كما ذكر مصدر مقرب من رئاسة بلدية موسكو سبباً إضافياً للاستعجال في إجراء الاستفتاء، وهو احتمال تدهور الوضع الاقتصادي-الاجتماعي، بحلول الخريف المقبل، وما قد يترتب عليه من تراجع نسبة تأييد السلطة.
وكان من المقرر أصلاً أن يجري الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي من شأنها السماح لبوتين بالبقاء في السلطة حتى عام 2036، في 22 إبريل/ نيسان الماضي، إلا أنه تم تأجيله لأجل غير مسمى، وسط تفشي فيروس كورونا في البلاد، وارتفاع عدد حالات الإصابة إلى نحو 370 ألفا و4 آلاف وفاة تقريباً حتى الآن.