جولة مفاوضات جديدة في العراق وسط خلافات حادة على حقيبتي الخارجية والنفط

من المرتقب أن تستأنف قوى سياسية عراقية، مساء غدٍ الخميس، مشاوراتها مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن استكمال الحكومة التي ما زالت سبع وزارات فيها شاغرة، من ضمنها وزارات سيادية، بفعل الخلافات على من يشغلها.

وبحسب مصادر سياسية وحكومية عراقية تحدثت لـ"العربي الجديد"، اليوم الأربعاء، سيتخلى الكاظمي في مشاوراته مع الكتل السياسية عن إكمال الحكومة في جلسة تصويت واحدة للبرلمان، مشيرة إلى أنه قد تُمرَّر أسماء وزارتين أو ثلاث من أصل الوزارات المختلف عليها، في حال توصُّل القوى العراقية إلى اتفاق بشأنها. 

وصوّت البرلمان العراقي في 7 مايو/ أيار الحالي، على حكومة مصطفى الكاظمي مع برنامجها الحكومي الذي نص على إجراء انتخابات مبكرة في عموم مدن البلاد، والعمل على استعادة هيبة الدولة والتشديد على تجنيب العراق شظايا أي تصعيد أميركي إيراني داخل العراق، فضلاً عن تخفيف حدة الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد إثر انهيار أسعار النفط. 

وبحسب عضو بارز في البرلمان العراقي، ضمن كتلة تحالف "النصر" التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، "قد يُرسل الكاظمي أسماء مرشحي ثلاث أو أربع وزارات شاغرة يُتَّفَق عليها قريباً"، مبيناً أنّ "هناك خلافات حادة لا تزال مستمرة على وزارتي الخارجية والنفط، وكذلك العدل، بين القوى السياسية المختلفة".

ولفت البرلماني العراقي الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أنّ من المؤمل أن تُستأنف المشاورات، مساء غد الخميس، مع انقضاء عطلة العيد".

ولم يُتَّفَق بشأن وزارات التجارة والزراعة والعدل والثقافة والهجرة، والنفط، والخارجية بسبب خلافات سياسية حادة حيال أسماء مرشحي تلك الوزارات والكتل التي ترشحهم للمنصب. 

"
هناك تقدم بشأن ثلاث وزارات قد يتم حسمها قريباً وهي التجارة والزراعة والثقافة، بينما تتواصل الخلافات على وزارات النفط والخارجية والعدل

"

ووفقاً لمعلومات متطابقة حصل عليها "العربي الجديد"، هناك تقدم بشأن ثلاث وزارات قد تُحسَم قريباً، هي التجارة والزراعة والثقافة، بينما تتواصل الخلافات على وزارات النفط والخارجية والعدل بين كتل التحالف أو المكون السياسي الواحد، وكذلك مع الكتل الأخرى التي تتحفظ، على سبيل المثال، على أسماء قدمتها القوى الكردية لشغل منصب وزارة الخارجية، أو أسماء قدمت لوزارة العدل والنفط.

وأوضح البرلماني أن اتفاقات تشكيل الحكومة منحت وزارة التجارة للقوى السنية، والعدل والخارجية للأكراد، ووزارات الزراعة والثقافة والنفط للشيعة، على أن تُمنَح وزارة الهجرة لشخصية مسيحية، مشيراً إلى وجود خلافات بشأن طريقة تولي شخصية مسيحية لوزارة الهجرة، إذ يرى فريق أنها من استحقاق أحزاب ممثلة للمكون، بينما يطالب آخرون بمنحها لشخصية مسيحية مستقلة. 

والأربعاء، حذر عضو البرلمان العراقي حسين الأسدي، مما أسماها "الضغوط التي تمارسها كتل سياسية لفرض أسماء للوزارات الشاغرة على وفق مبدأ المحاصصة". وقال الأسدي، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن المباحثات بشأن إكمال الوزارات السبع الشاغرة ما زالت مستمرة.

وبيّن أن "المشهد معقد ويحتاج إلى توافق، من شأنه تمرير الأسماء الجديدة، في ظل تمسك بعض الأطراف بمرشحين محددين"، محذراً من الضغوط التي تمارسها كتل سياسية لفرض أسماء للوزارات الشاغرة وفق مبدأ المحاصصة.

في المقابل، قال عضو البرلمان العراقي السابق عن المكون المسيحي، جوزيف صليوا، إن الحكومات العراقية المتعاقبة، وحتى الوقت الحاضر، تستخدم الأقليات كورقة لكسب ود المجتمع الدولي حين تأتي بأشخاص لا يمثلون مكوناتهم بشكل حقيقي، بل هم مجرد أسماء تنتمي إلى هذه المكونات.
وشدد، في حديث لـ"العربي الجديد"، على ضرورة منح المناصب لشخصيات مسيحية مستقلة، لا لأشخاص يعملون ضمن الأحزاب الكبيرة التي تسيطر على مقاليد الحكم في العراق.
والأسبوع الماضي، قال بطريرك الكلدان لويس ساكو، إن المكون المسيحي في العراق يفتقر إلى التمثيل الحقيقي في المحافل السياسية، مضيفاً أن نصيبهم في السنوات السابقة كان سيئاً بسبب الأزمات التي لاحقتهم، وكذلك غياب المواد الدستورية التي تضمن حقوقهم.