السعودية ترفع حظر التجول يوم 21 يونيو باستثناء مكة

ستبدأ السعودية هذا الأسبوع، بتخفيف القيود على التنقل والسفر، بعد الإجراءات الصارمة التي فرضتها للمساعدة في كبح انتشار فيروس كورونا الجديد منذ أكثر من شهرين.
وأوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية بياناً، في وقت مبكر من اليوم، الثلاثاء، جاء فيه أنه سيتم رفع القيود على ثلاث مراحل تبلغ ذروتها بإنهاء حظر التجول بشكل كامل باستثناء مدينة مكة، بدءاً من 21 يونيو/حزيران. وسيبقى تعليق الحج والعمرة حتى إشعار آخر.
وسجّلت السعودية حتّى صباح اليوم 74795 إصابة بمرض كوفيد-19، وبلغ عدد الوفيات 399، ولا تزال تسجل نحو ألفي إصابة في المتوسط يومياً، بحسب وكالة "رويترز".

"
ستبقى مكة متأخرة بمرحلة كاملة عن بقية مناطق السعودية

"

وستشهد المرحلة الأولى، التي تبدأ اليوم الثلاثاء، تقليص حظر التجول الشامل من 24 ساعة ليسري بين الثالثة عصراً والسادسة من صباح اليوم التالي. وسيُسمح باستئناف السفر بين المناطق وبعض أنشطة تجارة التجزئة والجملة بما في ذلك مراكز التسوق.
وفرضت السعودية حظراً شاملاً للتجول لمدة 24 ساعة على معظم البلدات والمدن، لكنها خففته مع بداية شهر رمضان. وأعيد فرض حظر التجول الشامل أثناء عيد الفطر الذي بدأ يوم الأحد.
وسيُسمح بحرية التنقل بين السادسة صباحاً والثامنة مساءً، بدءاً من يوم الأحد 31 مايو/أيار. 
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه سيسمح باستئناف الرحلات الجوية الداخلية، لكن حظر الرحلات الجوية الدولية سيظل سارياً. كما ستسمح المملكة للعاملين في القطاعين العام والخاص بالعودة إلى أعمالهم. وستبقى اللقاءات الاجتماعية التي تضم أكثر من 50 شخصاً محظورة، بما في ذلك حفلات الزفاف والجنازات. وسيُطلب من المواطنين وضع الكمامات في الأماكن العامة والالتزام بإجراءات الصحة العامة والتباعد الاجتماعي بعد 21 يونيو/حزيران.

وستبقى مكة متأخرة بمرحلة كاملة عن بقية مناطق السعودية، إذ سيتم تعديل وقت الحظر ليكون من الثالثة عصراً وحتى السادسة صباحاً حتى 20 يونيو/حزيران، ثم سيُعدَّل ليكون حتى الثامنة مساءً في ما بعد. كما سيُسمح للمساجد بإقامة الصلوات ابتداءً من 21 يونيو.
وحث مصدر مسؤول في وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين وأرباب الأعمال على استشعار المسؤولية، والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والالتزام بالتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء.
وأكدت وزارة الداخلية أن كلّ هذه الإجراءات تخضع للتقييم والمراجعة الدورية من وزارة الصحة، للنظر في تمديد أي مرحلة، أو العودة إلى اتخاذ إجراءات احترازية متشددة بحسب ما تقتضيه المعطيات الصحية.