العراق يطلب دعم الأمم المتحدة لإنجاز ملف الانتخابات المبكرة

دعا رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرس، إلى دعم حكومته لإنجاز ملف الانتخابات المبكرة، فيما أبدى الأخير استعداده للتعاون من أجل ترسيخ الاستقرار في البلاد وتجاوز التحديات التي يواجهها.

أتى ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الكاظمي، اليوم الأربعاء، من غوتيريس، والذي تمنى نجاح حكومة الكاظمي في مواجهة التحديات المختلفة، فضلا عن استكمال الكابينة الوزارية".

ووفقا لبيان أصدره مكتب الكاظمي، فإن "الجانبين بحثا تداعيات أزمة كورونا وتأثيراتها الاقتصادية، وجهود الحكومة العراقية في مكافحتها، بوصفها أزمة إنسانية تستدعي التضامن واستنفار جميع الجهود لعبورها، فضلا عن مناقشة الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في العراق والمنطقة".

وأبدى غوتيريس "استعداد الأمم المتحدة للمساعدة في تحديد الفرص، والعمل بشراكة بنّاءة مع الحكومة العراقية لترسيخ الاستقرار في البلاد"، معربا عن تفاؤله بـ"الخطوات التي اتخذتها حكومة الكاظمي، وأنها خطوات مهمة ومشجّعة وحكيمة"، بحسب البيان.

من جهته، دعا الكاظمي الأمم المتحدة وأمينها العام، إلى "إبداء التعاون المطلوب مع العراق في إنجاز الانتخابات التشريعية والتحضير لها، بعد استكمال إقرار قانون الانتخابات الجديد"، مؤكدا  ضرورة "التعاون الدولي من جانب الدول الصديقة والمنظمات الدولية لمساعدة العراق في تجاوز أزمته المالية، وآثار جائحة كورونا على الاقتصاد العراقي".

وأشار الى أنّ "الفريق الحكومي الجديد يبذل الجهود لتعزيز سيادة العراق واستقراره، وهو ماض في التصدي للتحديات التي تشمل توفير الخدمات وتنمية الاقتصاد ومحاربة الفساد، فضلا عن ترسيخ مبادئ العدالة وحقوق الإنسان وتعزيز سلطة القانون".

وتواجه حكومة الكاظمي تحديات كبيرة، من أهمها الأزمة المالية التي يقبل عليها العراق، وملفات الفساد والتحقيق بقتل وقمع المتظاهرين وحصر السلاح بيد الدولة، والإعداد لانتخابات مبكرة، فضلا عن الخلافات السياسية بشأن كل تلك الملفات.

وفي هذا السياق، اعتبر عضو تحالف القوى العراقية، حيدر الملا، أن الكاظمي أمام اختبار بعدة ملفات، وقال في تغريدة له، إن "تعديل قانون العفو العام لإنصاف المحكومين، وعودة النازحين، والكشف عن المغيبين، وإنصاف ضحايا الإرهاب، وتحويل ملف الاجتثاث من سياسي إلى قضائي، والكشف عن قتلة المتظاهرين، وحصر السلاح بيد الدولة، ودعم الاستثمار والقطاع الخاص، هي ورقة امتحان للكاظمي التي ستحدد نجاحه من فشله".

وتضغط جهات سياسية على الكاظمي، من أجل اتخاذ قرارات بشأن تلك الملفات، كما يترقب الشارع العراقي خطوات عملية من قبل حكومة الكاظمي.

النائب عن "تحالف سائرون" بزعامة مقتدى الصدر، صادق السليطي، دعا الحكومة إلى "منع سفر بعض وزراء حكومة عادل عبد المهدي السابقة ممن عليهم شبهات فساد"، وقال السليطي في تصريح صحافي، إن "أغلب النواب قدموا كتبا الى هيئة النزاهة ببعض الملفات وشبهات الفساد تورط بها بعض وزراء الحكومة المستقيلة، ويجب حسم أوامر الاستقدام ومنع سفرهم حتى يتم البت بقضاياهم".

وتحمّل الكتل التي لم تدعم حكومة الكاظمي ولم تصوت لها الكتلَ السياسية التي دعمته مسؤولية إيجاد حلول للأزمة المالية في البلاد.

بدوره، قال عضو "ائتلاف دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، عباس الموسوي، في تغريدة له، إن "الكتل التي كلفت الكاظمي عليها إيجاد الحلول بشأن انخفاض موارد الخزينة"، مشددا على أن "خفض الرواتب وفرض الضرائب غير صحيح، وأن تخفيض قيمة الدينار جريمة وسرقة من المواطن".