الأردن يدرس إحالة من خدَم 28 عاماً على التقاعد

قررت الحكومة الأردنية بدء إجراءاتها الهادفة إلى هيكلة القطاع الحكومي، بالتوجه لإحالة الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي ممن بلغت خدماتهم 28 سنة فأكثر على التقاعد، وهو ما يتناقض مع سياساتها وتوجهاتها قبل أقل من عام، التي كانت تحارب فيها التقاعد المبكر.

وجّه رئيس الوزراء عمر الرزاز كتاباً إلى وزير الإدارة المحلية، رئيس اللجنة الوزارية العليا المشكلة لإعادة هيكلة الجهاز الحكومي، وليد المصري، قال فيه إن مجلس الوزراء اطلع على الكتاب المتعلق بإحالة الموظفين الخاضعين لأحكام قانون التقاعد المدني والضمان الاجتماعي ممن بلغت خدماتهم 30 سنة فأكثر على التقاعد، مطالباً الوزير المصري بالتنسيق مع رئيس ديوان الخدمة المدنية لدراسة (إحالة الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي ممن بلغت خدماتهم 28 سنة فأكثر على التقاعد) ووضع المعايير اللازمة لذلك.

هذا التوجه يأتي بعد قرارات الحكومة بتخفيض رواتب موظفي الدولة، ووقف صرف زيادة رواتب العاملين في الجهازين المدني والعسكري في مواجهة فيروس كورونا.

وقال الأمين العام لوزارة العمل السابق، مدير مركز بيت العمال للدراسات، حمادة أبو نجمة، لـ"العربي الجديد" إن معظم من تبلغ خدمتهم 28 عاماً، أو حتى 30 عاماً، لم يبلغوا سنّ الشيخوخة، وغالبية من خدمتهم 28 عاماً خاضعون لقانون الضمان الاجتماعي، ومن لم يبلغ سنّ الشيخوخة، فسيحصل على تقاعد مبكر وفق قانون الضمان، والتقاعد المبكر يجب أن يقدمه الموظف نفسه، لا جهة العمل.

ويضيف أن القرار يتناقض مع توجهات الحكومة السابقة، التي قالت فيها إن التقاعد المبكر مرهق لمؤسسة الضمان الاجتماعي، وسبّب خسائر فادحة، وكان التوجه قبل عام رفع سنّ التقاعد. ووفق الحكومة، فإن هولاء الأشخاص منتجون، ويجب عليهم الاستمرار في العمل، بما يكشف تناقضاً في القرارات والخيارات الحكومية.

وتابع قائلاً إنه في هذه الظروف، من المتوقع أن يخسر ما لا يقلّ عن 80 ألف أردني في القطاع الخاص عملهم، وفق تقديرات منظمة العمل الدولية، وكان من المفترض والمطلوب من الحكومة الحفاظ على موظفيها وعدم زج عاطلين من العمل جدد في صفوف البطالة.

وأضاف أنه إذا أُحيل هؤلاء الموظفون على التقاعد المبكر، فسيخسرون جزءاً كبيراً من رواتبهم قد يصل إلى 40% من دخلهم، وهو يعتمد على عدد الاشتراكات وعمر الموظف.

ويرى أبو نجمة أن هذا القرار سيؤثر بالوضع الاقتصادي العام، متوقعاً أن يخسر 400 ألف موظف في القطاع الخاص جزءاً من دخلهم أيضاً، وهذا له انعكاسات سلبية على الاقتصاد عموماً، وسيترك آثاراً اجتماعية أيضاً.

ويبلغ عدد الموظفين الحكوميين في الأردن نحو 210 آلاف موظف يشكلون 36% من إجمالي القوى العاملة في الأردن، موزعين على 75 وزارة ومؤسسة حكومية، والقسم الأكبر منهم يعمل لدى وزارة التربية والتعليم التي تضم 106 آلاف موظف، تليها وزارة الصحة.

ووفقاً للموازنة العامة للدولة، يبلغ إجمالي الرواتب والأجور والعلاوات لموظفي الدولة من وزارات ودوائر حكومية ووحدات مستقلة نحو 5.7 مليارات دولار سنوياً، بما يعادل 44% من إجمالي الموازنة.

وتحاول النقابات الصحية ونقابة المعلمين الضغط على الحكومة للتراجع عن الحسومات التي فرضتها الحكومة على المعلمين والأطباء والممرضين في ظل مواجهة كورونا.

وطالب نائب نقيب المعلمين ناصر نواصرة، مساء أمس الثلاثاء، الحكومة بصرف علاوة المعلمين، بأثر رجعي، عن مايو/ أيار، قائلاً إن النقابة لن تسامح بفلس واحد منها، مضيفاً أن المعلم تضرر بإيقاف العلاوة، وهي 35% من الراتب الاساسي، لما ترتب عليها من قروض أخذها المعلم بناءً على هذه الزيادة، داعياً وزارة التربية إلى صرف رواتب المعلمين على التعليم الإضافي والسوريين كاملة غير منقوصة.

وأكد أن علاوة المعلمين جاءت نتيجة اتفاقية النقابة مع الحكومة على خلفية أطول إضراب في تاريخ المملكة، وعلى ذلك لا يجوز بأي حال من الأحوال لأي طرف أن يوقف أياً من بنود هذه الاتفاقية إلا بالتوافق مع الطرف الآخر، وهذا لم يحدث.

من جهة أخرى، ما زالت قضية استقالة عدد من أعضاء نقابة الأطباء احتجاجاً على حسم علاواتهم تتفاقم، فقد شكل نقيب الأطباء علي العبوس، اليوم الأربعاء، لجنة لتسيير أعمال مجلس نقابة الأطباء عقب استقالة أعضائه، بناءً على تكليف وزير الصحة.

وقال نقيب الأطباء إنه شكّل هذه اللجنة بهدف تسيير أعمال النقابة لحين إجراء انتخابات لأعضاء مجلس النقابة، مؤكداً أن هذه اللجنة تسعى إلى ترتيب أوضاع النقابة وتحقيق مصالحها ومصالح أعضائها والدفاع عنها وإنجاز الملفات العالقة.