الائتلاف المدني لتعزيز السلم الأهلي يصدر بياناً بشأن حوادث القتل

رام الله - دنيا الوطن
أصدر الائتلاف المدني لتعزيز السلم الأهلي وسيادة القانون اليوم الأربعاء، بياناً بشأن حوادث القتل في الضفة الغربية.

ووصف الائتلاف البيان بـ "قرع أجراس الخطر: السلم الأهلي يعاني من انهيارات على امتداد خارطة الوطن: جريمتي قتل في أقل من 24 ساعة".

وطالب مركز الائتلاف المدني لتعزيز السلم الأهلي وسيادة القانون على نحو عاجل بوضع خارطة طريق وإستراتيجية وطنية متكاملة بأهداف قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى، لتعزيز السلم الأهلي، تشمل المؤسسات الرسمية والأمنية والثقافية والدينية والمدنية، في جهود متكاملة وأهداف واضحة قابلة للقياس وفق نظرة تكاملية.

كما طالب بتطوير إستراتيجية أمنية متكاملة تمكن جهات إنفاذ القانون من القيام بدور حاسم في ردع الجريمة وملاحقة مرتكبيها دون تقاعس أو محاباة أو تردد أو تقصير، وتقديم مرتكبي الجرائم للعدالة.

وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:

يتابع الائتلاف المدني لتعزيز السلم الأهلي وسيادة القانون بكثير من القلق ما يشهده المجتمع الفلسطيني في ظل هذه الأوضاع والظروف الاستثنائية من تآكل متزايد في السلم الأهلي والتماسك المجتمعي، وبزوغاً متسارعاً لمظاهر العنف وارتفاعاً خطيراً في مستوى الجريمة كماً ونوعاً، وفي مقدمتها جريمة القتل، الأمر الذي يهدد وجود المجتمع برمته.

وإذ يضع مركز الائتلاف المدني لتعزيز السلم الأهلي وسيادة القانون أمام جمهوره جملة من الوقائع والأحداث التي رصدها وحدثت خلال الأيام الأخيرة، أبرزها: مقتل مواطنين أثنين وإصابة آخرِين في شجار عائلي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ومقتل شاب وإصابة آخر في بلدة قصرة في مدينة نابلس، ومقتل مواطنة من سيلة الحارثية غرب جنين، وطعن شاب بالصدر في رفيديا في مدينة نابلس، وطعن شاب آخر في وادي معالي في مدينة بيت لحم، وإصابة شاب بجروح خطيرة نتيجة شجار عنيف في بلدة عزون شرق قلقيلية، وإصابة ثلاث شبان أحدهما إصابته حرجة خلال إطلاق نار خلال شجار في ضاحية السلام في بلدة عناتا في مدينة القدس، وكلها خلال أيام، في انتشار للجريمة على امتداد خارطة الوطن، يتناقض شكلياً مع إعلان حالة الطوارئ والانتشار الأمني غير المسبوق في كافة المحافظات والمدن والقرى والمخيمات والتجمعات في زمن كورونا للأجهزة الأمنية الفلسطينية، مما يعكس حالة من العنف وفوضى السلاح وثقافة استيفاء الحق بالذات وغياب هيبة القانون وسيادته من جهة، ويؤكد فشل الحلول الأمنية المتراكمة وضرورة التوجه إلى معالجات شمولية من جهة أخرى.

فإن الائتلاف المدني لتعزيز السلم الأهلي وسيادة القانون يذكر الجميع، بضرورة معالجة ما خلقته أزمة تفشي فيروس كورونا من تداعيات كارثية، تمركزت في حالة ضغط هائلة يعيشها غالبية المواطنين/ات لأول مرة، نتيجة الإغلاق والذي ضاعف عدة مرات من مستويات الفقر والبطالة ورفعها إلى مستويات غير مسبوقة، والتواجد المستمر بالمنازل لأيام وأسابيع دون خروج إلا للضروريات القصوى، إذ خلقت الحالة الأولى ما يمكن لنا أن نطلق عليه وباء اقتصادي، أما الثانية فقد تسببت في زيادة المشاكل الأسرية والعنف والشجارات.

وبالرغم من ارتياح الائتلاف المدني لتعزيز السلم الأهلي وسيادة القانون لإعلان الحكومة الفلسطينية بدء عودة الحياة إلى طبيعتها مع بدء انحسار الفيروس واستتباب الأمن الصحي، والسماح للمحال والمنشآت التجارية والصناعية وللمؤسسات الرسمية والمدنية ببدء العمل مع الحفاظ على إجراءات السلامة العامة. إلا أنه يرى في هذا الخطوة إعلان رسمي يجب أن يكون له تبعات أقلها أن يرافق هذا الفتح مع خطط إنعاش اقتصادية تعالج تداعيات الأزمة على القطاعات كافة.

وعليه، ورسماً على ما سبق، ووضعاً منه للأطراف كافة أمام مسؤولياتها، فإن مركز الائتلاف المدني لتعزيز السلم الأهلي وسيادة القانون يطالب على نحو عاجل بما يلي:

وضع خارطة طريق وإستراتيجية وطنية متكاملة بأهداف قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى، لتعزيز السلم الأهلي، تشمل المؤسسات الرسمية والأمنية والثقافية والدينية والمدنية، في جهود متكاملة وأهداف واضحة قابلة للقياس وفق نظرة تكاملية.  ومعالجة القصور القانوني عبر استكمال المنظومة التشريعية وتطويرها، بما يحقق الردعين الخاص والعام، وفي مقدمة ذلك إصدار قانون عقوبات فلسطيني سريعا ضمن نقاش وحوار مع المؤسسات الحقوقية والمجتمع المدني ضمن حالة الضرورة التي لا تحتمل التأخير، يحقق مفهوم العدالة الجنائية بشكل غير متحيز ويحارب الجريمة بفعالية، وجعل نظام الوساطة ملزماً في القانون. وتعزيز التوجه نحو الوسائل البديلة في حل النزاعات، مثل الوساطة والتحكيم. واتخاذ خطوات اقتصادية سريعة وجريئة تخرج الاقتصاد الفلسطيني من تداعيات أزمة فيروس (كورونا).

وتطوير إستراتيجية أمنية متكاملة تمكن جهات إنفاذ القانون من القيام بدور حاسم في ردع الجريمة وملاحقة مرتكبيها دون تقاعس أو محاباة أو تردد أو تقصير، وتقديم مرتكبي الجرائم للعدالة. وضبط السلاح غير الشرعي في المناطق كافة ومعالجة هذه الآفة بجدية على المستويين الثقافي والأمني. اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق مرتكبي الجرائم من قبل السلطة القضائية على ان يترافق معه إصلاح شامل للقضاء النظامي بما يجعله ناجزاً كفؤاً شفافاً نزيهاً خالٍ من الفساد وقادراً على فرض عقوبات صارمة، دون أن يمس ذلك بضمانات المحاكمة العادلة. وقيام مؤسسات التنشئة الاجتماعية، بدور أكبر وفاعل في نشر وتعزيز قيم السلم الأهلي والتماسك المجتمعي والمواطنة وثقافة الحوار والاعتدال والتسامح ونبذ العنف، ومحاربة الثقافة الداعمة للقتل ولأخذ الحق باليد والمستسهلة لارتكاب الجريمة. ومواجهة العنف والكراهية في الخطاب الإعلامي التقليدي والحديث، بتبني مفاهيم الأمن الإلكتروني. وتعزيز دور الشباب الفلسطيني في المجتمع وحضورهم في الشأن العام وإشراكهم في مراكز صنع القرار، وإشراك القطاع الخاص في الحفاظ على السلم الأهلي ضمن مسؤوليته المجتمعية، من خلال تسليط الضوء على العلاقة السببية بين التدهور الاقتصادي والبطالة والجريمة.

مؤسسات الائتلاف: المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية – REFORM، المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار والديمقراطية مفتاح، مؤسسة ACT للدراسات والوسائل البديلة لحل النزاعات، مركز اعلام وحقوق الانسان شمس، مركز المراة للإرشاد القانوني والاجتماعي WCLAC، نقابة المحاميين، المكتب التنفيذي للاجئين الفلسطينيين، الهيئة الاهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون استقلال، مؤسسة الضمير لحقوق الانسان، مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب، المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات، اتحاد الشباب الفلسطيني، مركز تعاون لحل الصراع، المؤسسة الفلسطينية لحقوق الانسان- شاهد، شبكة راية الاعلامية.