https://images.alwatanvoice.com/news/large/9999050734.jpg

المجلس الوطني: منظمة التحرير الحامية لحقوق شعبنا والضامنة لاستقلالية قراره

رام الله - دنيا الوطن
قال المجلس الوطني الفلسطيني: إن منظمة التحرير، هي بيت شعبنا، كانت وستبقى، ممثله الشرعي الوحيد في كافة أماكن تواجده، وستبقى قائدة نضاله، وحامية مشروعنا الوطني حتى العودة والاستقلال.

وأضاف المجلس في بيان أصدره، اليوم الأربعاء، لمناسبة مرور 56 عاماً على تأسيس منظمة التحرير، إن تطورات الأحداث، أثبتت أن المنظمة التي ناضل المرحوم أحمد الشقيري من أجل تأسيسها، لتمثل شعبنا وتقود نضاله، وتابع المسيرة من بعده القادة المؤسسون، وفي مقدمتهم الشهيد الرمز ياسر عرفات، إنها الضمانة والضامنة لاستقلالية القرار الوطني المستقل، والحامية لحقوق شعبنا في تقرير المصير والعودة، وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.

وتابع: في مثل هذا اليوم من عام 1964 احتضنت مدينة القدس المئات من ممثلي شعبنا من داخل الوطن والشتات، ليعلنوا أن إرادته في النهوض من رماد النكبة لن يقف امامها أحد، وليعلنوا ميلاد أهم انجاز وطني فلسطيني وهو منظمة التحرير الفلسطينية.

وجدد  المجلس، تأكيده على أن منظمة التحرير بقيادة الرئيس محمود عباس، تتصدى الآن لأشرس حرب إسرائيلية- أميركية على حقوقنا، وستنجح في إفشال أهدافها، مثلما نجحت في إفشال محاولات البعض ضرب وحدانية تمثيلها لشعبنا وإيجاد بدائل عنها، مؤكدا أن المنظمة لم تسمح سابقا لأحد أن يتحدث باسم شعبنا، ولنْ تسمح الآن لأحد الادعاء بتمثيل مصالحه.

وأكد،  أن منظمة التحرير استطاعت بتضحيات الشهداء والجرحى والأسرى، أن تعيد لشعبنا هويته وتحافظ على ثوابته، وانتزعت الاعتراف العالمي بها كممثل شرعي ووحيد له، وصولا الى الاعتراف بفلسطين دولة في الأمم المتحدة بعاصمتها مدينة القدس، على حدود الرابع من حزيران/ يونيو عام 1967.

وجدد المجلس تأكيده على أن افشال محاولات تصفية مشروعنا الوطني، تتطلب انهاء الانقسام وتحقيق الوحدة في إطار منظمة التحرير، فلم يعد هناك عذر لأحد، خاصة بعد قرار القيادة التحلل من الاتفاقيات والتفاهمات مع الاحتلال، وإدارة ترمب.

وأكد المجلس الوطني استمراره في العمل من أجل تفعيل وتطوير مؤسسات المنظمة، وتعزيز دورها في النظام السياسي الفلسطيني، كما أراد لها المؤسسون والشهداء الأوائل من أحمد الشقيري إلى أبو عمار إلى جورج حبش، وغيرهم من الشهداء والقادة، كذلك في العمل على تنفيذ قرارات المجلس الوطني وقرارات المجالس المركزية، المتعلقة بتطوير وتفعيل مؤسسات المنظمة.