لوفتهانزا والحكومة الألمانية تتفقان على حزمة إنقاذ تبلغ 9 مليارات يورو

توصّلت "لوفتهانزا" إلى اتّفاق مع الحكومة الألمانية حول خطة إنقاذ تبلغ تسعة مليارات يورو ستصبح بموجبها الدولة أكبر مساهم في رأسمال المجموعة بحصة تبلغ 20 بالمئة وذلك لتجنيب الشركة الإفلاس.

وصادقت الحكومة التي تعود بموجب الاتفاق إلى قائمة مساهمي الشركة بعد نحو 20 عاماً، على الخطة من خلال صندوق الاستقرار الاقتصادي التابع للحكومة الفدرالية الذي تم إنشاؤه لتخفيف تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعلن مجلس إدارة الشركة دعمه لحزمة التدابير التي تتطلب مصادقة المفوضية الأوروبية والجمعية العمومية للمساهمين.

ويأتي الاتفاق بعد مفاوضات شاقة حول المساعدات وسط أزمة غير مسبوقة تشهدها الشركة وقطاع الطيران بأكمله.

وفي التفاصيل، ستستحوذ الدولة في إطار زيادة رأسمال الشركة على حصة 20 بالمئة في المجموعة مقابل 300 مليون يورو، أي 2,56 يورو للسهم الواحد، وهو رقم أدنى بكثير من سعر السوق، ما من شأنه أن يضمن لبرلين عائدات استثمارية.

وستضخ الدولة مبلغ 4,7 مليارات يورو في الشركة، سيتعين على لوفتهانزا تسديده بفائدة تصاعدية تراوح بين أربعة بالمئة في العام 2020 و7,5 بالمئة في العام 2027، وفق بيان المجموعة.

ومقابل تمويل إضافي يبلغ مليار يورو سيحق لبرلين زيادة مساهمتها إلى 25 بالمئة وسهم إضافي، ما سيمكّنها وفق القانون الألماني من حيازة أقلية معطّلة.

وستتمثل الدولة بعضوين في مجلس مراقبة المجموعة لكنّها تتخلى عن حق التصويت في الجمعيات العمومية "إلا في حال التقدّم بطلب شراء".

يضاف إلى ذلك قرض يبلغ ثلاثة مليارات يورو للمجموعة التي ستُمنع من تسديد أرباح لمساهميها.

وسيتعيّن على صندوق الاستقرار الاقتصادي بيع حصصه بسعر السوق بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر من العام 2023 في حال أنجزت المجموعة تسديد الأموال التي تم ضخها.

وبالاجمال فان 700 طائرة من أصل 760 تملكها لوفتهانزا تربض الآن في المطارات بدون حراك، وأكثر من 80 ألفاً من موظفيها البالغ عددهم 130 ألفاً يعملون بدوام جزئي.

وتنقل الشركة حالياً نحو ثلاثة آلاف مسافر يومياً مقابل 350 ألفاً كمعدل وسطي يومياً قبل ظهور الوباء.

وفي الفصل الأول من العام الحالي تكبدّت الشركة خسائر تشغيلية بلغت 1,2 مليار يورور، يتوقّع أن تتفاقم في الفصل الثاني.