محللون يحددون وجهة مؤشرات بورصات الخليج بعد إجازة عيد الفطر

مباشر- محمود جمال:  توقع محللون لـ"مباشر" أن ترتفع شهية المستثمرين في بورصات المال الخليجية في مستهل التعاملات بعد انتهاء إجازة عيد الفطر وذلك في ظل الارتفاعات القياسية للأسهم العالمية، وأسعار النفط والسعي الحكومي لفتح النشاط الاقتصادي ببعض دول المنطقة، ومن ثم جذب المزيد من أنظار مديري صناديق الاستثمار الدولية من جديد.

وبنهاية جلسة الخميس الماضي الموافق 21 مايو/آيار الجاري، سيطر الاستقرار على مؤشرات الأسواق الخليجية، حيث استقر المؤشر السعودي عند 7051 نقطة وفي أبوظبي، انخفض المؤشر الرئيسي 0.4 بالمائة إلى 4113 نقطة.

وارتفع مؤشر دبي 0.3 بالمائة إلى 1939 نقطة. وفي الكويت، ارتفع المؤشر الرئيسي 0.4 بالمائة إلى 5296 نقطة. وعلى مستوى الأسواق العالمية سجل مؤشر "داو جونز" أكبر مكاسب أسبوعية منذ أوائل أبريل/نيسان الماضي، وحققت أسعار النفط مكاسب أسبوعية 13%.

أكثر تفاؤلا

وقال جون لوكا مدير التطوير ثانك ماركتس لـ"مباشر" إن أسواق المنطقة تنتظر أداء أكثر تفاؤلا بعد إجازة العيد في ظل الارتفاعات القوية للنفط التي من المتوقع أن تستمر، مشيرا إلى أن فتح تزايد اجراءت فتح النشاط الاقتصادي عالميا وبالمنطقة ولاسيما بالإمارات سينعكس إيجابيا على حركة الاقتصاد والأسهم في الفترة المقبلة.

وقال ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد اليوم الاثنين إن الإمارة ستبدأ السماح باستئناف حرية الحركة والنشاط الاقتصادي اعتبارا من يوم الأربعاء.

وشدد "لوكا " على أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ونشوبها من جديد ستظل العامل الأكبر الذي سيهدد الأسواق في حال ظهور تطورات جديدة تزيد من تعقيد هذا الشأن.

ومؤخرا، تصاعدت التوترات الأمريكية الصينية في جوانب عدة، حيث انتقدت الولايات المتحدة الصين بعد أن كشفت الأخيرة عن مشروع قانون متعلق بالأمن القومي في هونج كونج.

وجاء ذلك في الوقت الذي تهاجم فيه الولايات المتحدة بكين باعتبارها مسؤولة عن انتشار كورونا بالإضافة إلى مشروع قانون أمريكي يشدد الرقابة على الشركات الصينية المقيدة في البورصات الأمريكية.

تعافي الأسواق

وتوقع  مينا رفيق مدير البحوث بشركة المروة لتداول الأوراق المالية،  أن تتعافى اسواق الخليج بعد عيد الفطر المبارك متاثرة بتفاؤل المستثمرين فى فتح الاقتصاد مرة أخرى و ارتفاع أسعار النفط و على آمل الإعلان عن لقاح لفيروس كورونا وانتهاء الأزمة الحالية وعودة حركة التجارة مرة أخرى.

وأشار إلى أنه على المستثمرين توخى الحذر لانه فى حالة ارتفاع أعداد الإصابات زيادة عن القدرة الاستيعابية للحكومات قد تلجأ الحكومات مرة أخرى لإغلاق النشاط الاقتصادي مرة أخرى بالكامل.

وأضاف إنه من الأفضل للمستثمرين في تلك الفترة اقتناء الأسهم الدفاعية أو القطاعات التى استفادت خلال فترة الأزمة والتى من المتوقع أن تنعكس على نتائج أعمالها خلال الربع الأول من العام الحالى  مثل قطاع الأدوية و قطاع الرعاية الصحية و قطاع الصناعات الكيماوية و قطاع الاتصالات و المدفوعات الإلكترونية.

ارتفاعات استثنائية

وتوقع الدكتور محمد راشد استاذ الاقتصاد بكلية السياسة والاقتصاد جامعه بني سويف أن الاتجاه العام للمؤشرات الرئيسية للبورصات الخليجية  سيأخذ مسار هبوطى مع حدوث بعض الارتفاعات الاستثنائية لجنى الأرباح ولا سيما أن تلك الفترة ستشهد ظهور نتائج أعمال الربع الأول من العام الجارى للشركات والبنوك.

وأشار إلى تلك النتائج ستظهر تراجع صافى الربح فى أغلبها اما لارتفاع تكاليف التشغيل جراء الإجراءات الاحترازية التي فرضت بسبب انتشار الوباء أو نظرا لتراجع الطلب تزامنا مع انتشار ذات الفيروس .

وقال إنه ذلك سيأتي فى الوقت الذى تتجه فيه شهية كثير من المستثمرين للاستثمار فى الذهب والذى حدثت به بعض القفزات فى سعره مؤخرا جراء الاخبار والإحصاءات المتداولة والتى تظهر عمق الأزمة الاقتصادية الحالية.

مزيد من التفاؤل

وبدوره،  توقع المحلل المالي محمد دشناوي،  علي المدي القصير وبعد اجازة العيد أن تفتح الاسواق الخليجية علي مزيد من التفاؤل ومن ثم أن يتحسن الأداء العام للأسهم، مشيرا إلى أن كل الظروف تدعوا لذلك فالبترول يواصل الارتفاع والدول سوف تفتح سواء بشكل كلي المجالات الاقتصادية أو بشكل جزئي وفى كل الاحوال فان هذه سيعطي للبورصات مزيد من الامل وهو ماسنعكس على البورصات بالايجاب.

أما على الأجل المتوسط، رجح  أن تتحدد ملامح البورصات الخليجية بناء على مربع التحديات وأبرزها آثر فتح الاسواق على مستوي الاصابات بكورونا وهل سينجح الفتح أم لا، هل يحدث ردة مرة أخرى للحظر الكلي.

 ومن تلك التحديات الأثار المالية على الشركات المقيدة على أثر الكلفة التي تحملتها الشركات فى مواجهة وباء كورونا وانعكاس ذلك ع الربحية وع الوضع المالي للشركات خاصة الشركات القيادية بالاسواق، وتصاعد الحرب التجارية بين امريكا والصين ومدي انعكاس ذلك على أسواق النفط عالميا.

وأشار إلى أن من التحديات أيضا آثر الازمة على الموقف الاقتصادي للدول المختلفة نتيجة لمعالجة الاختلالت الاقتصادية خاصة والتي تفاقمت بعد كورونا وهل هذه المعالجات ستخلق وضع أفضل فيزيد التفاؤل أم سيغلب علي هذه المعالجات صفة الشعبوية فتخلق وضع اسوء فيزيد التشاؤم وينعكس ذلك على أداء البورصات طبعا.

وأكد أن حاصل جمع هذه التحديات الاربعة هي التي سترسم ملامح البورصات الخليجية فان كانت ايجابية فان الاسواق ستكمل رحلة صعود جيدة وهي مؤهلة لذلك اما اذا كانت سلبية فأنها الأسواق ستدخل على عملية تصحيح على المدى المتوسط.

نتائج الأعمال

وقال الخبير بأسواق المال محمد عبدالهادي،  إن أداء جميع الأسواق الخليجيه تباين قبل إجازة العيد نتيجه لانتظار المشتري والترقب الي بعد  العطلة لاعلان الشركات المزيد من نتائج الأعمال عن الربع الأول من العام الجاري.

وأكد أن هناك أيضا حالة ترقب للمستثمرين لتوقعات نتائج الربع الثاني من العام الجاري حيث أن آثار جائحة كورونا ستظهر بشكل جلي على الشركات ونتائجها في تلك الفترة، متوقعا أن يستمر التحرك العرضي لأسواق الخليج خاصه التي قامت باتخاذ كافه الاجراءات التحفيزيه لمواجهه وباء كورونا والانخفاض لأسواق الأخري التي لم تأخذ اي تدابير تحفيزيه.

ورجح أن يستمر الوضع علي الصعيد العالمي حتي يتم اكتشاف علاج لوباء كورونا خاصة مع تباطؤ النمو للاقتصاد العالمي وتوقف حركة الإنتاج والتجارة وتوقف السفر والسياحة وسط توقعات بحدوث ركود تضخمي تاريخي.

وأوضح من الناحية الفنية، أن تماسك السوق السعودي خلال الأسبوع الأخير وارتفاعه فوق نقطه 7000 نقطة يرجع إلي عدة أسباب منها إعلان نتائج أعمال الربع الأول والتي أتت إيجابية ولاسيما نتائج أرامكو التي فاقت التوقعات تزامنا مع إعلان جائحة كورونا بالاضافة أي تحسن أسعار النفط فوق 36 دولار يعطي ثقة للمؤشر السعودي خاصة.

ولفت إلى أن المملكة أعلنت عن حزمة من التحفيزات لزيادة الإيرادات وتخفيف عجز الموازنة وبالتالي فهي من الأسواق التي سوف تتحرك حركة عرضية بين 7000 إلى 7200 نقطة.

المصدر: خاص مباشر المصدر: {{details.article.source}}