عقاريون أكدوا وجود فرص تلبي احتياجات الراغبين بتملك عقار في الإمارات

القطاع العقاري ضمن أكثر المستفيدين من حزمة التسهيلات الحكومية

أفاد عقاريون، بأن القطاع العقاري سيكون ضمن أكثر المستفيدين من حزمة التسهيلات الاقتصادية والتي قامت بها الدولة خلال الفترة الماضية للتخفيف من تداعيات أزمة كورونا.
وأشاروا لـ "الإمارات اليوم"، إلى أن القطاع العقاري يعتبر أحد القطاعات التي اتسمت بالقوة والتماسك خلال الفترة الحالية، بفضل البنية التنظيمية والتشريعية الخاصة بها، مؤكدين على أن السوق يتضمن فرصا استثمارية تلبي طموحات كثير من الراغبين بالاستثمار العقاري في الإمارات.

قطاع العقارات
وتفصيلاً، أكد الخبير العقاري، وليد الزرعوني، أنه على الرغم من الصعوبات والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي إلا أن قطاع العقارات المحلي ما يزال يحافظ على قوته وجاذبيته ومكانته مع تحقيقه عوائد استثمارية جيدة لا سيما في ظل استمرار الطلب عليه بغرض الاستثمار أو الإقامة، لافتاً إلى أن الاحتفاظ بالأصول العقارية أو الاستثمار فيها مهم في الوقت الحاضر باعتبارها من الأصول حافظة القيمة في الوقت الحالي.

وأشار إلى أن القطاع بالتزامن مع الحركة التصحيحية التي يمر بها، والتسهيلات الحكومية، يحفز كثيرين على اتخاذ قرار الشراء في الوقت الحالي، مؤكداً أنه مع وصول أسعار العقارات إلى مستويات مغرية جداً ومشجعة على الشراء، من المتوقع أن تجتذب العقارات في الإمارات كثير من المستثمرين، وهو ما يحدث بالفعل من كثرة التساؤلات التي نتلقاها نحن العاملين في قطاع الوساطة حول الفرص المتاحة في القطاع، وبخاصة من منطقة الخليج مثل السعودية والكويت والبحرين.

المبادرات الجديدة
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة ستاندرد لإدارة العقارات، عبد الكريم الملا، إن المبادرات الجديدة المتعلقة بتخفيف أعباء القطاع العقاري، من شأنها أن تحافظ على زخم الحركة في القطاع، ومن أبرزها حزم الدعم الإقتصادي التي قدمتها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية للمستثمرين في القطاع، ومنها تخفيض رسوم تأجير الأراضي الصناعية للعقود الجديدة بـ 25% والإعفاء من رسوم التوثيق للعام الحالي، والإعفاءات من الرسوم، ومؤخراً صرف قروض سكنية وتوزيع مساكن وأراض سكنية، بقيمة إجمالية بلغت 5.5 مليارات درهم.

وأشار إلى أن هده المحفزات تصب في مصلحة القطاعات التي استهدفتها الحزمة التحفيزية وهو ما سيكون لها انعكاس إيجابي في توفير الدعم لهذه القطاعات ومنها القطاع العقاري، عبر تعزيز السيولة في السوق وهو ما يحرك عجلة الاقتصاد.

ولفت الملا، إلى أن السوق الآن يوجد بها من الفرص ما لم يوجد من قبل، مؤكداً على قوة القطاع العقاري في الإمارات، وأنه بالتزامن مع وجود أسعار جيدة في السوق يجد كثير من فئات المستثمرين طلبهم بسهولة وعلى قدر إمكانياتهم المالية.

زيادة الثقة
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «ماج للتطوير العقاري»، طلال موفق القداح، إن الحوافز تساهم في زيادة الثقة بين القطاعين الحكومي والخاص الأمر الذي يخلق حالة من التفاؤل تجاه بيئة الاستثمار والأعمال، مشيراُ إلى أن البنية التنظيمية والتشريعية للقطاع العقاري في الإمارات من أفضل البيئات العالمية، ومؤكداً على أن تأثيرات أزمة كورونا على القطاع لا تقارن بالقطاعات الأخرى، ومن المتوقع ارتفاع الطلب مع بدء انحسار هده الأزمة الصحية الحالية.

وأضاف : "من شأن الحوافز الحكومية، إعطاء دفعة قوية للاقتصاد وبث مزيد من الحيوية في مختلف الأسواق والقطاعات المساهمة في تنشيط قطاعات الأعمال، إلى جانب رفع مستويات الرضا لدى رجال الأعمال والمستثمرين".

تصحيح الأسعار
بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات "ريبورتاج العقارية"، ناصر الخميس، أن هناك فرص جيدة في السوق العقارية، ظهرت من خلال تصحيح الأسعار في السوق دون استثناء، بالإضافة إلى وجود تسهيلات من قبل المطور العقاري فيما يخص الدفعة الأولى والأقساط الشهرية، مؤكداً على تحقيق شركات عقارية مبيعات جيدة خلال الشهور الماضية رغم تداعيات أزمة كورونا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news