مقترح قانون ينقل صلاحية تدبير الخدمات الصحية إلى الجماعات الترابية

تقدم برلمانيون بمجلس النواب بمُقترح قانون يسعى إلى نقل صلاحية إحداث وتدبير مرافق الخدمات الصحية إلى الجماعات الترابية، مُعتبرين أنه "قرارٌ ديمقراطي شجاع يجب اتخاذه من طرف الدولة".

ويهدف المُقترَح، الذي تقدم به برلمانيو حزب الأصالة والمعاصرة، الشهر الجاري، إلى المساهمة في انفتاح المؤسسة الاستشفائية على مُحيطها الترابي لاستيعاب الخصوصيات البشرية والجغرافية للمغرب العميق، والدفع باللامركزية إلى الأمام.

كما يضم المقترح في أهدافه تعزيز العرض الصحي العمومي بعرض صحي جماعاتي على المستوى الترابي والمحلي والجهوي، والمساهمة في انفتاح المؤسسة الاستشفائية على محيطها الترابي لاستيعاب الخصوصيات البشرية والجغرافية للمغرب العميق.

ويقترح النص تتميم أحكام المادة 83 من القانون التنظيمي رقم 113.14، المتعلق بالجماعات، من أجل الاعتراف للجماعة التي ترغب في ذلك بصلاحية إحداث وتجهيز وتدبير المرافق اللازمة لتحقيق صحة القرب، في احترام للقانون الإطار رقم 34.09 المتعلق بالمنظومة الصحية وبعرض العلاجات.

ويجب، وفق نصّ مقترح القانون الذي يتطلب موافقة الحكومة قبل مناقشته من طرف المؤسسة التشريعية، التقيد بمُخططات الجهة والدولة في مجال الصحة، وتحويل الدولة للموارد المالية اللازمة للجماعة الترابية المعنية.

وقال الفريق البرلماني صاحب المُبادرة إن "العرض الصحي الحالي مازال موحداً ويسري على الجميع وعلى امتداد التراب الوطني، وهو الأمر الذي أفرز تفاوتات ترابية كبيرة على المستويين الجغرافي والبشري بين المركز والمحيط، وبين المدن والقرى".

واعتبر الفريق النيابي في مقدمة نص مقترحته أن "المؤسسات الاستشفائية في المغرب ظلت مُنغلقة على نفسها في علاقتها بالمجالس الترابية والمنتخبين رغم نضج اللامركزية المغربية وانطلاق الجهوية المتقدمة في البلاد".

كما أكد النص التشريعي أنه "بات من الضروري تحقيق انفتاح للسياسات الصحية على البُعد الترابي، والأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية لمواجهة حجم وتنوع الطلب الصحي الذي يتزايد بشكل لافت".

وفي نظر الفريق البرلماني، أصبح "لزاماً اليوم الإبداع والابتكار لبناء عدالة صحية فعلية كفيلة بتدارك التأخر الصحي التاريخي في مدننا وقرانا، وذلك من خلال مفهوم صحة القرب الذي يُعتبر أحد المداخل الرئيسية لتفعيل الحق في العلاج كحق دستوري لكل مغربي ومغربية".