واریز پول قبل از مشخص شدن نفرات تداعی‎گر سایت‎های شرط‎بندی است

یک کارشناس اقتصادی:

گرفتن هزینه حدود 50 درصدی قیمت خودرو برای ثبت نام برای شرکت در قرعه کشی متقاضی وقتی مطرح شد بیشتر به یک مزاح اقتصادی شبیه بود اما بعداً مشخص شد، این شرط برای ثبت نام برقرار است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از  صاحب نیوز؛ نیاز امروز به خودرو در جامعه شاید نقش پررنگی را برای این وسیله در کنار نیازهای اساسی ایجاد کرده است و عدم بهره مندی از آن به عنوان یک گره و چالش در بسیاری از موارد در زندگی به حساب می آید، تفسیر این نیاز به معنای تقاضا در بازار بوده و تقاضا بستری برای سود و تولید را فراهم می سازد.

در ایران نیز این موضوع بسط دارد و با توجه به پیشرفت عدالت اجتماعی و بالا آمدن سطح اقتصادی مردم نسبت به گذشته و همچنین تغییر تعبیر رفاه در زندگی نگاه و تقاضا برای در اختیار گرفتن خودرو را بالا برده است.

در کنار این تقاضا و فرصتی که برای تولید و اشتغال فراهم شده در کشور ما این فرصت در اختیار خودرو سازان قرار گرفته است که با امتیازاتی که برای آن ها ایجاد شده و همچنین حفظ بازار داخلی برای آن ها و  در امان ماندن از تب رقابت جهانی این صنعت، اشتغال و پیشرفت و رسیدن به ایده ال های جهانی با تکیه بر بومی گری و خود کفایی داخلی، این مهم پدیدار شود.

اما این تفکر و میزان حمایت از تولید به یکی از چالش  این صنعت در کشور تبدیل شده  و کیفیت و کمیت خودروهای تولیدی درصد رضایتمندی پایینی را به خود اختصاص داده است تا گاهاً دیوارهای رقابتی ایجاد شده برای رقابت با بازار جهانی مورد شک و تردید باشد.

آنچه این روزها بیش تر از هر چیز مورد توجه بوده، مثلثی است که یک راس آن قدرت خرید و قیمت و در راس های دیگر کیفیت و کمیت خودروهای تولید شده قرار دارد که این مولفه ها همخوانی لازم را نداشته و علی رغم اینکه حتی گاهی صدای سازمان ها و ارگان ها نیز از نحوه قیمت گذاری بلند می شود، اما میزان و جهش این قیمت ها همچنان ادامه دارد و این همخوانی در جهت عکس با مولفه ها در حال حرکت است.

*فرصتی که سال هاست از سوء مدیریت خودروسازها در اختیار دلالان است

وقتی این شرایط برای مصرف کننده بدتر می شود که در بازار قیمت ها از این هم وضعیت به مراتب بالاتری دارد و در برخی برهه های زمانی تا 50 درصد بیشتر از قیمت کارخانه هم به دست مصرف کننده می رسد، بازار و وضعیتی که بدون شک حضور دلالان و فرصت طلبان در آن نقش پررنگی ایفا می کنند اما آنچه در این میان اهمیت زیادی دارد ضعف در توزیع و مدیریت بازار خودروسازها است که این فرصت را در اختیار این دلالان قرار داده تا در سال های متمادی در این بازار جولان دهند و حتی گاهی شائبه عمدی بودن وضعیت این بازار به خودروسازها نسبت داده شود؛ مدیریت در فروش و توزیع و در دسترس گرفتن خودرو برای مصرف کننده واقعی سر کلاف گم شده ای از سالیان دراز خودرو سازها در بازار است.

در چند روز گذشته و بعد از اینکه قیمت های خودرو در بازار گاهاً تا بیش از 50 درصد افزایش  داشت برای مدیریت بازار بعد از قطعی شدن قیمت ها روشی این بار متفاوت تر از همیشه برای فروش محصولات اعلام شد، روشی که راهکار وضعیت کنونی و جولان واسطه ها و البته سبکی برای بهره مندی مصرف کنند واقعی از نیاز خود عنوان شد.

قبل از اینکه بخواهیم در ارتباط با روش پیشنهادی ادامه دهیم به طور کلی باید بیان کرد که در بازار برای ایجاد تعادل و از بین بردن حباب و فرصت سود جویی باید رابطه درستی بین تقاضا با عرضه فراهم باشد، این یک قاعده کلی است که در بازار همیشه وجود داشته و بسط آن در اقلام مختلف قابل مشاهده است و شاید یکی از دلایل توجیه کننده در واردات و صادرات باشد و دولت ها با بهره جستن از مقوله صادرات و واردات بین تقاضا و عرضه همیشه سعی دارند، تعادل ایجاد کنند.

پس در نگاه اول وقتی خودروسازان در میزان تولید نمی توانند تقاضا بازار را حتی به نسبت های نزدیک هم برآورده کنند این معنی تفسیر می شود که باید با واردات این کمبود جبران شود، اما چرا این راهکار اجرایی نمی شود؟

شاید مهمترین دلیل که این توازن در بازار ایجاد نمی شود عدم رقابت خودروسازهای داخلی با خودروسازی های بزرگ جهان است که البته در ابتدای امر و با توجه به تحریم های که در یادگیری صنعت در ابتدا داشتیم توجیه پذیر بوده هر چند که درجا زدن در این زمینه جای سوال است؟

البته این تنها دلیل عدم تکمیل چرخه نظم در بازار نیست، بلکه خارج شدن ارز قابل توجه از کشور و عدم تعهد پذیری شرکت های خودروسازی خارجی  در شرایط مختلف برای خدمات پس از فروش در کشور و همچنین و استمرار وابستگی از دیگر دلایل آن است که برآیند همه این ها باعث شده خودروهای خارجی با تعرفه های بالا وارد کشور شود و مورد نظر عموم مصرف کنندگان نتواند قرار گیرد.

لنگ زدن برای ایچاد همخوانی برای تقاضا و تولید وقتی پررنگ تر و برجسته تر می شود که چرخه فروش با مشکل رو به رو باشد و همچنین بازار، محلی برای کسب سود و واسطه گری باشد، این اتفاق می تواند این چرخه معیوب را کامل تر کند.

در این سال ها در حالی که راهکارهای متعددی در جلو خودروسازها بوده تا بتوانند بازار را مدیریت کنند اما همچنان این اتفاق نیفتاده است و چالش های این بازار در تفاوت با بسیاری از بازارهای دیگر خرید خودرو در جهان به عنوان یک سرمایه گذاری سود ده و همچنین بر خلاف بسیاری از کشورهای دیگر نسبت های هزینه نگهداری، هزینه اولیه و عمر مفید نیز رعایت نشده تا ماحصل همه این اتفاقات در ویترین بازار این روزها قابل مشاهده باشد.

به هر اکنون روش و الگویی برای فروش پیشنهاد شد که آشفته بازار خودرو را چاره کند که البته شرایط این ثبت نام اگر رعایت شود می تواند مسکنی برای بازار و البته بهره مندی طیف کوچکی از مصرف کننده باشد اما در این میان گرفتن هزینه حدود 50 درصدی قیمت خودرو برای ثبت نام برای شرکت در قرعه کشی متقاضی وقتی مطرح شد بیشتر به یک مزاح اقتصادی شبیه بود اما بعداً مشخص شد، این شرط برای ثبت نام برقرار است.

*شرطی از سوی خودروسازها که تداعی سایت های شانس آزمایی است

فرد متقاضی برای شرکت و درخواست خودرو باید حدود 50 درصد قیمت را قبل از اینکه معلوم شود خودرو به وی تعلق می گیرد یا خیر، به حساب خودروسازها انتقال دهد و در خوشبینانه ترین حالت اگر فرد در این قرعه کشی برنده نشود، این پول از 8 تا 14 روز نزد خودروسازها خواهد ماند و بعد از آن به فرد عودت داده می شود.

شاید این نوع خرید تداعی سایت های شرط بندی و شانس آزمایی باشد، در این میان این سوال پیش می آید که گرفتن این مبلغ برای شرکت در قرعه کشی به چه منظوری اتفاق افتاده است؟

شاید در نگاه اول این موضوع مد نظر برسد که این شرط باعث شود خریداران و کسانی که فقط با توجه به بندهای دیگر امکان ثبت نام را دارند در این مرحله ثبت نام کنند اما اگر با فرض اینکه با حذف این بند بسیاری از کسانی که شرایط ثبت نام را ندارند، ثبت نام کنند به راحتی امکان ایجاد و مانع سیستماتیک برای ثبت نام افرادی که شرایط را ندارند میسر و حتی بعد از ثبت نام نیز به راحتی این غربالگری امکان پذیر است، پس نمی تواند دلیل منطقی به نظر برسد.

اما در مقابل به نظر می رسد گرفتن پول از مصرف کننده، آن هم برای ثبت نامی که با توجه به تعداد آن خیلی هم برای صاحب خودرو درصد بالایی برای صاحب خودرو شدن وجود ندارد، ظلمی به مصرف کننده است.

*حق و حقوق مردم در اختیار خودروسازها

جلال حسینی در گفت و گو با خبرنگار صاحب نیوز اظهار کرد: زمانی که برای عودت پول به فرد متقاضی بیان شده دو هفته است که تا تشریفات قرعه کشی و اعلام انجام شود، پول کلانی در اختیار خودروسازها بدون سود خواهد بود، که این حق و حقوق مردم است.

کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه این طرح تا حدی توانست از لحاظ روانی تب و تاب قیمت خودرو را بگیرد، ادامه داد: از طرفی خودروسازها هنوز تعهدات قبلی خود را انجام نداده و تعهدات باز دارند و انجام و ایجاد تعهدات جدید تا حدودی جای سوال دارد.

وی با بیان اینکه باید به پول واریزی مردم سود مشارکت تعلق بگیرد، گفت: البته لازم نبود این پول قبل از قرعه کشی خواسته شود و بعد از مشخص شدن اسامی در قرعه کشی باید این وجه به ترتیب اولویت از خریدار مطالبه می شد.

به نظر می رسد بسته بودن بازار خودرو و ایجاد دیوار امن برای خودروسازهای داخلی در مقابل موج های رقابتی خودروسازهای جهانی  به جای اینکه شرایطی را برای پیشرفت و نمو خودروسازهای داخلی ایجاد کند به یک بازار انحصاری برای کسب سود بیشتر و عدم رعایت حقوق مصرف کننده تبدیل شده است.

انتهای پیام/