غازي الشواشي: فعلا.. الدولة التونسية لا تعرف بالتدقيق ممتلكاتها
أنجزت الهيئة العامة للرقابة التابعة لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية 27 مهمة رقابية وتفقّد شملت هياكل ومؤسسات عمومية، من ضمنها 11 مهمّة تم خلالها معاينة اخلالات جسيمة، اقتضت إحالة 8 ملفات على القضاء العدلي و3 ملفات على دائرة الزجر المالي بمحكمة المحاسبات.
وكشف وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية غازي الشواشي في حوار مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ عمليات الرقابة أظهرت تجاوزات وإخلالات لها جانب جزائي وذلك خلال أشهر مارس وأفريل وماي من هذه السنة.
كما تم إعداد تقارير أولية، فيما يخص 5 مهام لا تزال معروضة على الهياكل موضوع مهمة التفقد للإجابة على ما تمت معاينته من اخلالات.
ومن أهم مهمات الرقابة الحاصلة الآن وفق عضو الحكومة، مهمة رقابية في الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد، موضحا أنّ التقارير الأولية صدرت في انتظار ردود الوكالة. وأبرز أنّ هذه التقارير الأولية أفضت إلى بروز اخلالات وتجاوزات بالجملة عاينتها هيئة الرقابة.
كما تم التعهد بإنجاز تقارير في خصوص 115 وضعية محل شبهة فساد منها 30 وضعية أحيلت ملفاتها على القضاء والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الى جانب اقتراح إجراءات تأديبية في العديد من الملفات الأخرى.
السيارات الإدارية
وبالنسبة إلى مراقبة السيارات الإدارية قال الشواشي، انه أصبح للوزارة منظومة معلوماتية تمكّن من متابعة كل السيارات الادارية والوظيفية أيضا.
ولئن اعتبر تحقيق تحكم هام في مراقبة السيارات الإدارية غير انه لم يقع التحكم في مسألة تنقل السيارات بين الوزارات إلى جانب عدم تركيز منظومة المراقبة عن بعد (GPS) والصعوبة المتصلة بالسيارات التي هي في حالة عطب ولم تعد صالحة للاستعمال، مشددا على ضرورة التفويت فيها معربا عن الاستعداد في تطوير المنظومة المعلوماتية لتشمل هذه المسائل.
مشروع مجلة الأملاك الوطنية
وبخصوص مشروع مجلة الأملاك الوطنية بيّن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية أنّ المشروع أضحى جاهزا ويخضع إلى استشارة بعض الخبراء ورجال القانون وسيقع تمريره إلى بقية الوزارات المعنية قبل تمريره إلى رئاسة الحكومة.
وسيخول مشروع مجلة الأملاك الوطنية تجميع النصوص القانونية وتدارك التشتت إذ أنّ بعضها موزّع على مجلة الحقوق العينية وأوامر ترتيبية، مبيّنا أنّه حان الوقت لتجميع هذه القوانين في مجلة موحدة تكون المرجع القانوني الوحيد.
من الصعب استكمال الخارطة الرقمية لأملاك الدولة في الوقت الراهن
وعن مشروع الخارطة الرقمية لأملاك الدولة، أقر المتحدث أنّ مشروع الخارطة الرقمية يتطلب اعتمادات كبرى وبه عدة أطراف متداخلة، على غرار الديوان الوطني لرسم الخرائط الذي له حجم كبير من المهام وأنّه من الصعب أن يسخّر كل قدراته المالية والبشرية لإنجاز هذه الخارطة الرقمية.
وإعتقد أنّ الإشكالية المطروحة تتعلّق بنقص الموارد المالية والبشرية في الوزارة لجرد كل الممتلكات العقارية سواء كان ذلك أراض فلاحية أو أراض سكنية أو مبان إدارية تابعة للدولة.
وتابع قائلا ''للأمانة هذا المشروع يمشي بخطى بطيئة باعتبار وجوب توفير موارد مالية كبيرة من ميزانية الدولة لكن المشروع يبقى ضمن مخططات وبرامج الوزارة غير انه يتطلب وقتا طويل جدا لتفعيله على ارض الواقع''.
الدولة التونسية لا تعرف بالتدقيق ممتلكاتها
وعن صحة ما يتداول أنّ الدولة التونسية لا تعرف حقا بالتدقيق ممتلكاتها، أكد الوزير نسبيا هذه المسألة، مضيفا أنّ الدولة التونسية لا تعرف بالتدقيق ممتلكاتها العقارية والمنقولة اذ انها تعرف جزء كبير من الممتلكات ولكن غابت عنها أيضا العديد من المعطيات.
واعترف بصعوبة حصر 100 بالمائة لممتلكات الدولة، معربا عن أسفه الشديد لهذه الوضعية التي أرجعها إلى العديد من التراكمات لعدد كبير من العقود.
ولاحظ أنّه في فترة ما قبل الثورة لم تكن هناك رغبة في جرد ممتلكات الدولة بل الرغبة كانت في وضع اليد على عديد العقارات لاستعمالها من أطراف كانت قريبة من نظام الحكم آنذاك، داعيا إلى أنه حان الوقت لتثمين الملك العام وحسن التصرف فيه وادارته.
ومن جانب آخر قال عضو الحكومة، إنّه سيقع إطلاق استشارة وطنية بالتعاون مع وزارة الفلاحة والمنظمة الفلاحية من أجل البحث عن آليات جديدة لحسن استغلال وحوكمة الأراضي الفلاحية الدولية (500 األف هكتار) التي لم يقع حسن استغلالها على النحو الأفضل من وجهة نظره.
ومن المنتظر أن تناقش هذه الاستشارة الوطنية المنظومة القانونية لإدارة والتصرف في الأراضي الفلاحية والبحث في سبل تنقيح الإطار القانوني الحالي.
وستنطلق الاستشارة مباشرة بعد عيد الفطر على مستوى تكوين اللجان والتعرف على الملامح الكبرى لتغيير الصبغة القانونية لهذه الأراضي.