فلسطين تتفق مع منظمة المؤتمر الإسلامي على عقد “اجتماع طارئ” للتصدي لخطط الضم الإسرائيلية

غزة – “القدس العربي”: في إطار الجهود الدبلوماسية الفلسطينية الرامية إلى صد مخطط دولة الاحتلال، بضم مناطق واسعة من الضفة الغربية، اتفق وزير الخارجية الفلسطيني والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي على عقد “اجتماع طارئ”، لبحث تلك المخططات.
وأكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أنه اتفق مع يوسف العثيمين على عقد اجتماع وزاري طارئ للجنة التنفيذية للمنظمة “مفتوحة العضوية” لمن يرغب، من أجل بحث مخاطر المخطط الإسرائيلي بضم أجزاء واسعة من أراضي الضفة الغربية المحتلة، وفرض السيادة والقانون الإسرائيلي على المستعمرات الإسرائيلية غير القانونية والمقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأشار إلى أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي، على أن تطلب دولة فلسطين ضمن مذكرة رسمية بعقد هذا الاجتماع الوزاري الطارئ بعد انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك.
ووفق بيان للخارجية الفلسطينية، فقد تحصل الأمين العام على تأييد عديد الدول لهذا الاجتماع، وأنه يتم التحضير بشكل فوري لصياغة مسودة مشروع القرار الذي ينوي الاجتماع الوزاري الطارئ الخروج به، لدعم الموقف الفلسطيني وتوفير “حالة ضغط كبيرة تمارسها المنظمة بأعضائها لمنع الضم”.
كذلك اتفق المالكي والعثيمين على مواصلة التنسيق والتشاور خلال فترة العيد، في حال أي جديد استدعى المتابعة المباشرة.
وكانت قيادات فلسطينية شرعت منذ أن نصبت الحكومة الإسرائيلية الجديدة بقيادة بنيامين نتنياهو، باتصالات سياسية كبيرة، شملت العديد من الدول والمنظمات الدولية والعربية والإقليمية، كما تلقى الرئيس محمود عباس عدة اتصالات من مسؤولي الدول، في إطار التحركات السياسية الهادفة لمنع تنفيذ إسرائيل مخططها الهادف لضم مستوطنات الضفة ومنظمة الأغوار وشمال البحر الميت.

ولاقى الموقف الفلسطيني تأييدا دوليا كبيرا عبرت عنه دول ومجموعات ومؤسسات دولية في بيانات رسمية، طالبت خلالها دولة الاحتلال بالتوقف عن تنفيذ المخطط، كونه يخالف القانون والقرارات الدولية.
وقد أكد نيكولاي ملادينوف، مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام بالشرق الأوسط، أن الضم “محظور بموجب القانون الدولي” وقال: “يشكل الضم تهديدا كبيرا، وهو محظور بموجب القانون الدولي، وسيقوض النظام الدولي”.
كما طالب مسؤول فلسطيني الدول العربية بالالتزام بمبادرة السلام العربية وعدم التطبيع مع إسرائيل، كما دعا كلا من الأردن ومصر، إلى إلغاء العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل في حال إقدامها على ضم أراض فلسطينية ووقف كل العلاقات معها.
وكانت القيادة الفلسطينية اتخذت قرارا الأسبوع الماضي، شمل الإعلان عن التحلل من كل الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل بما فيها الأمنية والسياسية والاقتصادية، كرد على قرار إسرائيل بالضم، وتلا ذلك أن بدأت الأجهزة الفلسطينية المختصة بوقف التعامل بعمليات “التنسيق الأمني” بخطوات عملية على الأرض.
جدير ذكره أن الدكتور صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ناقش في وقت سابق مع رؤساء البعثات الدبلوماسية لدول الاتحاد الأوروبي في فلسطين قرارات القيادة الفلسطينية.
وقال عريقات إنه ناقش قرارات القيادة الفلسطينية التي أعلنها الرئيس عباس في اجتماع القيادة الفلسطينية الأخير، وإنه طالب دول الاتحاد الأوروبي بـ “اتخاذ إجراءات ملموسة لمنع الضم”.
وأكد عريقات أنه تم التأكيد على التمسك بالقانون الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وحل الدولتين على حدود 1967، وقد شكر المسؤول الفلسطيني الاتحاد الأوروبي على مواقفه المعلنة.