مهر بررسی کرد؛ دلیل مخالفت آمریکا با قانون حفاظت امنیت ملی چین

خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل- مهدی ذوالفقاری: جمعه دوم خرداد ماه سال جاری خبرگزاری آلمان اعلام کرد که «لی کگیانگ» نخست‌وزیر چین در سخنرانی خود در کنگره سالانه این کشور تأکید کرد که دولت کشورش برای بالا بردن امنیت ملی و ثبات در ۲ منطقه تحت کنترل خودمختار «هنگ‌کنگ» و «ماکائو» طرح قانونی جدیدی را تهیه کرده است.

این طرح که قرار است در سیزدهمین دوره کنگره ملی خلق چین- که از جمعه دوم خرداد (۲۲ ماه می) آغاز شده و قرار است در طول یک هفته به تصویب برسد- ناظر بر دو منطقه فوق خواهد بود.

اگرچه قانون امنیت ملی در ماکائو که پیش‌تر مستعمره پرتغال بود، اعمال می‌شود؛ اما به نظر می‌رسد این ابتکار عمل دولت چین بیشتر متوجه هنگ کنگ باشد.

از سال ۱۹۹۷ و هنگامی که بریتانیا پس از بیش از ۱۵۰ سال حکمرانی، هنگ‌کنگ را به چین واگذار کرد، این منطقه براساس سیاست «یک کشور، دو نظام» اداره می‌شود؛ سیستمی که براساس آن چین موافقت کرد تا این منطقه به صورت نیمه خودمختار اداره شود. هنگ کنگ ۷ میلیون و ۲۳۰ هزار نفر جمعیت دارد و یکی از مهم‌ترین بازارهای مالی و تجاری آسیا به‌شمار می‌رود.

قانون حفاظت از امنیت ملی در هنگ‌کنگ

پس از اعلام این خبر، طرح قانونی موسوم به «قانون حفاظت از امنیت ملی در هنگ کنگ» به سرعت در کانون توجه رسانه‌های گروهی جهانی قرار گرفت.

در حالیکه تا کنون جزئیات مبسوطی از این طرح پیشنهادی فاش نشده است، وبسایت شبکه یک تلویزیون آلمان (تاگس شاو) در این خصوص اعلام کرد که قرار است چگونگی برخورد با جرایمی از قبیل «براندازی، خیانت و فعالیت‌هایی که به قصد جدایی هنگ کنگ از چین انجام می‌شوند» در این طرح تعیین شود.

«امنیت ملی» سنگ بنای مهمی در آرامش یک کشور است و حفظ امنیت ملی از جمله منافع اصلی مردم تمام اقوام مختلف در چین و از جمله هموطنان هنگ کنگ محسوب می‌شود؛ دولت «منطقه ویژه اداری» هنگ کنگ، تمام بخش‌های اجتماعی و شهروندان عادی از تصمیم دولت مرکزی چین حمایت کرده اند و بر این باورند که ایجاد و تکمیل قوانین حفاظت از امنیت ملی در هنگ کنگ، یک عامل حیاتی و ضروری به حساب می‌آید و چنین اقدامی، قطعیت و مسئولیت پذیری دولت مرکزی در مدیریت امور مربوط به هنگ کنگ را نشان می‌دهد.

گروه‌های مختلف در هنگ کنگ از جمله فدراسیون اتحادیه‌های کارگری هنگ کنگ «Hong Kong Federation of Trade Unions»، اتحادیه دموکراتیک برای پیشرفت هنگ کنگ «Democratic Alliance for the Betterment of Hong Kong» در تاریخ ۲۳ مه برابر با ۳ خرداد در تمام بخش‌های هنگ کنگ، کمپین جمع آوری امضا برای حمایت از قانون امنیت ملی را آغاز کردند.

موضوع هنگ‌کنگ

جزیره ثروتمند هنگ کنگ متعلق به چین تابستان سال گذشته (ژوئن ۲۰۱۹ میلادی) درگیر ناآرامی‌هایی شد که به عقیده تحلیلگران مسائل بین الملل از سوی آمریکا و انگلیس هدایت می‌شد.

این ناآرامی‌های اجتماعی که با تقدیم لایحه قانونی استرداد مجرمین این جزیره مستعمره سابق انگلیس به سرزمین مادری (چین) از سوی مقامات این جزیره به شورای قانونگذاری آغاز شد، به تدریج با بهانه هائی از قبیل جنبش دمکراسی و خودمختاری به ابزاری برای مقابله با پکن در حوزه اقتصادی و سیاسی تبدیل شد.

در ادامه معترضان با توسل به انواع اقدامات خشونت آمیز تحت تأثیر دخالت‌های غربی‌ها خواستار خودمختاری کامل و برکناری رئیس اجرایی هنگ کنگ شدند که منصوب چین است. در طول چند ماه ناآرامی در هنگ‌کنگ، این منطقه شاهد خشونت‌هایی مانند آتش افروزی، قتل و غارت بود و ساکنان آن با ترس و نگرانی از گسترش تروریسم به گذران زندگی پرداختند.

تحلیل گران معتقدند که رویدادهای مرتبط با آن در همان زمان، برخی سیاست بازان غربی دربارۀ هنگ کنگ سخن‌های به ظاهر زیبایی می‌گفتند و اخبار و امور آن را نحوی با تنفر نسبت به چین و مداخله جویانه در امور داخلی پکن تفسیر می‌کردند که حتی جسورانه و آشکارا به خلط مبحث پرداخته و مساله هنگ کنگ را به مذاکرات اقتصادی و بازرگانی چین و آمریکا ربط می‌دادند.

بیهوده نبود که سیاستمداران آمریکایی که همیشه دنبال هرج و مرج جهانی و تشدید ناآرامی‌ها و منفعت جویی هستند؛ اکنون نیز از تصویب این قانون در چین ناراحت شده و به واکنش در برابر آن پرداختند.

«دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا در این خصوص اعلام کرد که اگر چین قانون مربوط به هنگ کنگ را به تصویب برساند، آمریکا به شدت با آن مخالفت خواهد کرد؛ «مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا نیز مدعی شد که پکن شورای قانونگذاری هنگ کنگ را دور زده است تا نسخه قانون امنیت ملی هنگ کنگ را تدوین کند؛ پمپئو این اقدام پکن را به صدا در آوردن «ناقوس مرگ» برای خودمختاری هنگ کنگ توصیف کرده است. آمریکایی‌ها در حقیقت نگران این هستند که با تصویب طرح قانون امنیت ملی دیگر نتوانند به راحتی در امور مربوط به هنگ کنگ دخالت کنند.

آمریکایی‌ها نگرانند که هنگ کنگ با تصویب این قانون، به سمت توسعه پایدار حرکت کند و سیاستمداران آمریکایی دیگر نتوانند از هنگ کنگ به عنوان یک اهرم فشار علیه چین استفاده کنند. آمریکا که پیشتر نیز به بهانه‌های مختلفی از قبیل موضوع تایوان، قرارداد تجاری با چین و موضوع تعرفه‌ها، شرکت‌های مخابراتی چین، منشأ انتشار ویروس کرونا و ده‌ها مورد اتهامات بی اساس به پکن از هیچ تلاشی برای مداخله در امور داخلی این کشور اجتناب نکرده است، آشکارا به دخالت در امور داخلی این کشور پرداخته است.

«رابرت اوبرایان»، مشاور امنیت ملی آمریکا هم در سخنانی چین را بار دیگر به اعمال تحریم‌های همه جانبه اقتصادی تهدید کرد. مشاور ترامپ تهدید علیه چین برای اعمال تحریم را به بهانه آنچه مدعی «مسائل حقوق بشری در هنگ کنگ» است؛ عنوان کرده است! «رابرت اوبرایان» با دخالت در امور داخلی چین مدعی شد که قانون مورد نظر به اشغال کامل هنگ کنگ منجر خواهد شد!

ناگفته نماند که دخالت‌های آمریکا با هدف بر هم زدن ثبات و آرامشِ سرزمین اژدهای زرد در حوزه‌های مختلف به این مورد محدود نشده است؛ چرا که واشنگتن علیرغم ادعاهایش مبنی بر احترام گذاشتن به سیاست چین واحد در خصوص تایوان نیز عمل نکرده و از هر فرصتی برای مداخله در امور داخلی پکن استفاده کرده است.

سیاست چین واحد و اقدامات خصمانه آمریکا

بر اساس اصل «یک چین» یا «چین واحد» هر کشوری که دارای روابط رسمی با پکن است، حق ندارد با تایوان روابط رسمی داشته باشد؛ آمریکا نیز بر اساس این اصل قراردادهای رسمی اش را به جای تایوان با چین منعقد می‌کند، اما همزمان به روابط «غیررسمی» اش با تایوان ادامه داده و نماینده‌های «غیررسمی» به این منطقه می‌فرستد.

چند ماه قبل و در حالیکه فقط یک روز از گفتگوی تلفنی رؤسای جمهور چین و آمریکا گذشته بود، امضای «پیمان تایوان» از سوی دونالد ترامپ باعث رویارویی تازه ای در عرصه سیاسی میان پکن و واشنگتن شد؛ اقدامی که با عادت رئیس جمهور ایالات متحده مبنی بر نقض تعهدات به سایر کشورها نیز همخوانی داشت.

در پی وقوع این رویداد، مقامات چینی و نهادهای مختلف مسئول در این کشور بی درنگ درباره ادامه دخالت‌های واشنگتن به این کشور هشدار داده بودند؛ در کنار وزارت خارجه چین که بیانیه ای شدید اللحنی علیه آمریکا صادر کرده بود، پارلمان این کشور هم بیانیه دیگری منتشر کرد و این پیمان و امضای آن از سوی آمریکا را «مداخله جویی گستاخانه» واشنگتن توصیف کرده بود.

موضوع تایوان

نام رسمی تایوان، «جمهوری چین» است. این بخش از چین در سال ۱۹۱۱، هنگامی که آخرین سلسله امپراطوری چین سرنگون شد، بنیان نهاده شد. پس از پیروزی انقلاب چین در سال ۱۹۴۹ و روی کار آمدن مائو، سران حزب ناسیونالیست، که از ۱۹۱۱ تا ۱۹۴۹ بر چین حاکمند، به تایوان فرار کردند و در آنجا حکومتی موازی تشکیل دادند.

از آن زمان تاکنون، چین و تایوان، با وجودی که دارای زبان و فرهنگ واحد هستند، دو دولت جداگانه دارند. در سال ۱۹۷۹، آمریکا ادعای چین مبنی بر اینکه یک چین واحد وجود دارد و تایوان بخشی از چین است را پذیرفت و روابط رسمی اش را با تایوان قطع کرد.

اگرچه تاکنون هیچ دیدار یا مکالمه رسمی میان رؤسای جمهور آمریکا و سران تایوان انجام نشده بود، ترامپ در دسامبر ۲۰۱۶ این پروتکل را شکست و ۱۰ دقیقه تلفنی با رئیس منطقه تایوان صحبت کرد.

به طور کلی سیاستهای ترامپ در خصوص چین و مداخلات این کشور در امور داخلی پکن را باید در راستای سیاست مهار چین ارزیابی کرد. در واقع ترامپ که به دیدگاه‌های «هنری کیسینجر» در خصوص چین و لزوم مهار آن توجه دارد «قدرت یابی» اقتصادی چین را به مثابه خطری نظامی ارزیابی می‌کند.

این ارزیابی ترامپ ریشه در آرای رئالیستی هنری کیسینجر نیز دارد چرا که بر اساس نگاه مکتب رئالیسم قدرت یابی اقتصادی چین صرفاً به حوزه اقتصاد محدود نمی‌شود و قابل ترجمه به حوزه نظامی است. بر این اساس به نظر می‌رسد دولت ترامپ تمام تلاش خود را برای بی ثبات کردن آرامش «اژدها» به کار گرفته تا رشد اقتصادی این کشور را مختل کرده و مانع از رشد شتابان اقتصادی چین شود.

از سوی دیگر بر چین هراسی که خریدارانی در آمریکا نیز دارد دامن بزند تا بتواند در کارزارهای انتخاباتی از آن بهره ببرد. بر همین اساس ترامپ اخیراً بیان کرده اگر «جو بایدن» (رقیب دموکرات او در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا) رئیس جمهور آمریکا شود، آمریکا را تقدیم ایران و چین خواهد کرد!