"باطل" تخاطب الصحة العالمية: القاهرة ستكون "ووهان جديدة"

أطلقت "حملة باطل سجن مصر" نداء استغاثة قالت إنه قد يكون الأخير لمنظمة الصحة العالمية، مُحذّرة من أن تفشي فيروس كورونا المستجد في مصر، سيجعل القاهرة مدينة ووهان جديدة، مشدّدة على أن "الشعب المصري ليس هو وحده مَن سيدفع الثمن، بل العالم كله".

جاء ذلك في خطاب رسمي وجهته "حملة باطل سجن مصر"، الاثنين، لكل من مكتب منظمة الصحة العالمية بمصر، وممثل منظمة الصحة العالمية في دول شرق البحر المتوسط، ورئيس منظمة الصحة العالمية.

وقالت الحملة: "يواجه العالم جائحة لا تهدد بلد أو منطقة جغرافية بعينها، بل تهدد العالم بأسره، والجميع يؤمن أن التصدي المبكر للوباء كان يمكن أن يجعلنا نتفادى الآلاف من الضحايا"، مؤكدة أن "إخفاء الصين لعدد من الأسابيع حقيقة ما حدث في مدينة ووهان هو جريمة كلفت العالم صحيا واقتصاديا ما لم تواجهه منذ الحرب العالمية الثانية، وآثار هذه الجائحة لم يظهر بعد، وسنضطر جميعا للتعامل معه في الشهور وربما السنوات القادمة".

اقرأ أيضا: حملة باطل ترصد ضعف العدد الرسمي لمصابي كورونا بمصر

ووسط تشكيك واسع من قبل مراقبين ونشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت وزارة الصحة أن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى الأحد هو 17,265 حالة من ضمنهم 4,807 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و764 حالة وفاة"، وذلك بحسب الأرقام الرسمية.

وأشارت "حملة باطل سجن مصر" إلى أن "العالم وهو يحاول أن يتخطى الموجة الأولى لفيروس كوفيد-19 المستجد نجد أن بعض الدول قد تُشكّل خطورة حقيقية لمواطنيها وللعالم أسره في عدم انتهاء الموجة الأولى وانتشار الموجة الثانية التي يتوقع الكثير أن تكون أعنف تأثيرا".

وأوضحت "حملة باطل سجن مصر" أنها "ترصد من الثالث من أيار/ مايو الحالي أرقام الإصابات والوفيات في مصر من خلال منصتها الشعبية، حيث تتلقى بلاغات الإصابات من الجمهور مباشرة"، مضيفة أنه "بكل أسف الأرقام حتى اليوم تبرهن على أن الإصابات والوفيات أضعاف ما يعلنه النظام في مصر".

وأردفت: "لقد أعلنت وزيرة الصحة المصرية، في مقال علمي لها، أن الأرقام المُعلنة هي فقط معادلة حسابية لا تعتمد على المسحات الطبية، بل على أخذ رقم الوفيات المُعلن وتنسيبه لعدد إصابات محتمل مُعتمدا على نسب لدول شبيهة بالوضع المصري، وهي تبرهن على أن حالة التعتيم للوضع الحقيقي ساعدت على انتشار الوباء الأمر الذي اضطر معه النظام المصري لزيادة أرقام الإصابات المُعلنة يوميا من متوسط 300 حالة إلى قرابة الـ800 حالة".

وتابعت: "لقد تم طرد مراسلة صحيفة الغارديان من مصر حينما اقتبست أرقاما لجامعة أجنبية تقول إن أرقام الإصابات في مصر أضعاف ما يعلنه النظام، ووجهت الدولة المصرية في الأيام القليلة الماضية تعنيفا لفظيا لصحيفتي نيويورك تايمز وواشنطن بوست متهمة إياهما بعدم المهنية في التغطية، والمطلوب - كما هو معلوم - هو عدم وجود أي رواية أخرى غير الرواية الرسمية، والتي ستؤدي في النهاية لكارثة حقيقية سيمتد أثرها خارج حدود مصر".

واستطردت "حملة باطل" قائلة: "يجب أن تتضافر الجهود فورا لمساعدة مصر قبل أن تكون ووهان جديدة، إن المساعدات التي وصلت مصر من صندوق النقد 2.77 مليار دولار، بالإضافة إلى 500 مليون دولار من البنك الدولي، يجب توظيفها بجدية للحد من انتشار الفيروس، إلا أن هذا الأمر لن يحدث لحجم الفساد داخل النظام الحاكم لمصر في الوقت الحالي، وفي ظل غياب تام لمبدأي الشفافية والمحاسبة".

وأكملت: "حملة باطل سجن مصر، تطلق استغاثة (قد تكون الأخيرة) لمنظمة الصحة العالمية بأن تتحمل مسؤولياتها في المتابعة والمراقبة لحقيقة وضع انتشار الوباء في مصر، والتي تخالف الأرقام المزورة التي يعلنها النظام المصري، وتخالف الواقع الذي يعيشه المصريون في كل محافظات مصر". 

ونوّهت إلى أن مصر فقدت أمس الأحد فقط أربعة أطباء معظمهم شباب بعد إصابتهم بفيروس كورونا نتيجة عدم وجود رعاية طبية رغم استغاثتهم قبل موتهم بتوفير سرير رعاية لهم، ولكن النظام ظل متجاهلا طلباتهم في توفير أدوات ومعدات الرعاية، وكذلك بعد إصابتهم حتى ماتوا"، متسائلة: "أين ينفق النظام مليارات الدولارات التي من المفترض صرفها على دعم الأطقم الطبية ومحاربة انتشار الفيروس؟ ولماذا تتستر عليها كثير من المنظمات الدولية ولمصلحة مَن؟".

واتهمت نقابة الأطباء المصرية، وزارة الصحة والسكان، بـ"التقاعس عن أداء دورها في حماية أرواح الأطباء بالصفوف الأمامية لمواجهة فيروس كورونا"، وذلك على خلفية مقتل طبيب شاب، مساء الجمعة، بعد إصابته بفيروس كورونا دون أن يتلقى الرعاية الطبية الملائمة.

وتسببت وفاة الطبيب الشاب وليد يحيى نتيجة إصابته بفيروس كورونا، في ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، خاصة أن وفاة الطبيب، تزامنت مع إصابة الممثلة المصرية رجاء الجداوي التي تم نقلها لإحدى مستشفيات العزل الصحي، فيما لم يتم نقل الطبيب لتلقي الرعاية.

وقالت نقابة الأطباء المصرية: "للأسف الشديد تكررت حالات تقاعس وزارة الصحة عن القيام بواجبها في حماية الأطباء، بداية من الامتناع عن التحاليل المبكرة لاكتشاف أي إصابات بين أعضاء الطواقم الطبية، إلى التعنت فى إجراء المسحات للمخالطين منهم لحالات إيجابية، لنصل حتى إلى التقاعس فى سرعة توفير أماكن العلاج للمصابين منهم، حتى وصل عدد الشهداء إلى تسعة عشر طبيبا كان آخرهم الطبيب الشاب وليد يحيى الذي عانى من ذلك حتى استشهد، هذا بالإضافة لأكثر من ثلاثمائة وخمسين مصابا بين الأطباء فقط".

ودعت النقابة جموع الأطباء إلى "التمسك بحقهم فى تنفيذ الإجراءات الضرورية قبل أن يبدأوا بالعمل، حيث إن العمل دون توافرها يعتبر جريمة فى حق الطبيب والمجتمع"، مُطالبة الأطباء بـ "إخطارها عن وجود أي مشكلات في وسائل الحماية أو تقاعس فى سرعة علاج المصابين حتى تقوم النقابة بواجبها في مساندة الطبيب، وكذلك حتى يتم تقديم بلاغ للنائب العام تتصدى له الإدارة القانونية بالنقابة بكل واقعة على حدة".

وطالبت نقابة الأطباء جميع الجهات التنفيذية والتشريعية والرقابية بـ "القيام بدورها في حمل وزارة الصحة على القيام بدورها في حماية الطواقم الطبية، وسرعة توفير مستشفيات عزل خاصة لأعضاء الطواقم الطبية لضمان سرعة علاجهم، لأن هذا حق أصيل لهم، وأيضا حتى يعودوا لتحمل المسؤولية في الدفاع عن سلامة الوطن".

وحذّرت النقابة من أن "تزايد وتيرة الغضب بين صفوف الأطباء لعدم توفير الحماية لهم سيؤثر سلبا على تقديم الرعاية الصحية"، لافتة إلى أن "المنظومة الصحية قد تنهار تماما، وقد تحدث كارثة صحية تصيب الوطن كله حال استمرار هذا التقاعس والإهمال من جانب وزارة الصحة حيال الطواقم الطبية".