فولكسفاغن أمام المحكمة الألمانية مجددا في قضية الغش

https://static.euronews.com/articles/stories/04/70/28/42/773x435_cmsv2_c57058eb-5b0a-566e-8b40-a3aa3647731c-4702842.jpg

بعد ما يقرب من أربع سنوات ونصف السنة من انفجار فضيحة الغش التي طالت عملاق صناعة السيارات الألماني فولكسفاغن، أكبر منتج سيارات في أوروبا بسبب عمليات الغش، سوف يتم إقرار منطوق الحكم لدى المحكمة الألمانية هذا الإثنين بشان الدعوى التي رفعها عشرات الآلاف من العملاء ضد الشركة من ألمانيا وخارجها.

غرامة قدرها مليار يورو بحق فولكسفاغن

في حزيران /يونيو من العام 2018 قال ممثلو إدعاء إنهم فرضوا غرامة قدرها مليار يورو على فولكسفاغن مرتبطة بفضيحة الغش في انبعاثات الديزل، فيما قد تكون إحدى أكبر الغرامات المالية على الإطلاق التي تفرضها السلطات الألمانية على شركة.

اتفاق مع سلطات الإدعاء في الولايات المتحدة

وجاءت الغرامة الألمانية في أعقاب اتفاق مع سلطات الإدعاء في الولايات المتحدة تم التوصل اليه في 2017 عندما وافقت فولكسفاغن على دفع غرامة جنائية قدرها 4.3 مليار دولار لتسوية عقوبات جنائية ومدنية. وكان مكتب الإدعاء في ألمانيا أمر بفرض الغرامة على شركة صناعة السيارات لقيامها باستخدام "برمجيات غير مسموح بها" شملت 10.7 مليون سيارة في الفترة من 2007 و2015.

برمجيات غير مسموح بها

وكانت الشركة أقرت في 2015 بأنها جهزت 11 مليون سيارة ببرمجيات تنطوي على خلل. وكلف الأمر مذاك فولكسفاغن أكثر من 30 مليار يورو من النفقات القضائية والغرامات والتعويضات دفع معظمها في الولايات المتحدة.

في جلسة الاستماع السابقة طالب قضاة المحكمة الفيدرالية الألمانية بسداد جزئي للعملاء الذين تعرضوا للخداع ، معتبرين أن شراء سيارة مزودة بمحرك مزور يشكل ضررا في حد ذاته.

فولكسفاغن استدعت 679 ألف سيارة بالولايات المتحدة

وفي آب من العام 2019 قالت فولكسفاغن إيه.جي إنها استدعت 679 ألف سيارة بالولايات المتحدة بيعت منذ عام 2011 بسبب مشكلة في الكهرباء قد تؤدي إلى انزلاق السيارة وهي متوقفة. وذكرت شركة صناعة السيارات أن السائق قد ينزع مفتاح التشغيل بعد التوقف عن الحركة دون اتخاذ وضع التوقف في السيارة مما يزيد من مخاطر انزلاقها. ويغطي الاستدعاء طرازات جيتا وبيتل وبيتل كونفرتبل وغولف وغولف سبورت فاغن وجي.تي.آي في الفترة من 2011 وحتى 2019.

عشرات الآلاف من إجراءات السداد

إذا أكدت المحكمة العليا في كارلسروه هذا القرار الأولي في حكمها الصادر في وقت سابق فقد تكتمل عشرات الآلاف من إجراءات السداد التي لا تزال جارية في ألمانيا خلال الأشهر المقبلة.

انتكاسة قانونية لعملاق السيارات في ألمانيا

كما ستكون هذه أول انتكاسة قانونية لعملاق السيارات في ألمانيا ، في هذه الفضيحة التي طالت صناعة السيارات الألمانية والتي تعتبر ركيزة اقتصاد البلاد من خلال هذه الأزمة التاريخية التي لا تزال تكافح من أجل الخروج منها.

قضية هبرت جيلبرت

وكان منطوق الحكم السابق ركز على قضية هبرت جيلبرت ، 65 عامًا ، الذي اشترى سيارة فولكسفاغن من نوع شاران مستعملة في عام 2014 وهي واحدة من 11 مليون سيارة اعترفت الشركة المصنعة في سبتمبر 2015 بأنها وضعت برامج مزيفة لانبعاثات ملوثة.

وقضت محكمة الاستئناف لصالح هبرت جيلبرت كما أمرت الشركة المصنعة بدفع 25،616 يورو واستعادة السيارة وهو مبلغ أقل من سعر الشراء البالغ 31490 يورو لأن القضاة أخذوا في الاعتبار خسارة القيمة بسبب 'استعمال المنشأة" من قبل هبرت جيلبرت. القرارالآنف الذكر يأتي بعد نهاية محاكمة غير مسبوقة في ألمانيا في أبريل من منطلق "دعوى جماعية" في الولايات المتحدة تضم مئات الآلاف من المشتكين.

وزارة العدل الأمريكية فتحت تحقيقا جنائيا

وفي سبتمبر 2015 قررت وزارة العدل الأمريكية فتح تحقيق جنائي بعد إقرار شركة “فولكس فاغن“ بالتلاعب في نتائج اختبارات الإنبعاثات الغازية من سيارات الديزل في الولايات المتحدة. وكالة حماية البيئة في الولايات المتحدة لوحت من جانبها بفرض غرامات مالية تقدر ب18 مليار دولار على فولكسفاغن.

فولكسفاغن تقرر وقف بيع السيارات التي تعمل بالديزل بمحرك أربع اسطونات

وكانت الشركة الألمانية التي هوت اسهمها بنحو 20% على إثر الفضيحة قد قررت وقف بيع السيارات التي تعمل بالديزل بمحرك أربع اسطونات في الولايات المتحدة. وقد طالبت وكالة حماية البيئة الاميركية من فولكسفاغن سحب السيارات المباعة في بلادها منذ عام 2008 لاصلاح هذه الأجهزة، وقد أفادت السلطات الأمريكية أن فولكسفاغن قد برمجت التطبيق البرمجي المتطور في حوالى 482.000 سيارة تم بيعها في البلاد .من جهتها طالبت الشركة من وكلائها في الولايات المتحدة، وقف مبيعات بعض السيارات التي تعمل بوقود الديزل من إنتاج عام 2015.

شركة فولكسفاغن اعترفت بالذنب

وفي مارس 2017 اعترفت شركة فولكسفاغن بأنّها مذنبة في ثلاث تهم وجهت لها في الولايات المتحدة الأمريكية في قضية انبعاثات محركات الديزل المغشوشة. بهذا الإعتراف الشركة الألمانية قبلت تسوية مالية بقيمة 4.3 مليار دولار تم التوصل إليها مع وزارة العدل الأمريكية مقابل عدم متابعتها قضائيا. ستنفق فولكسفاغن ما لا يقل عن 750 مليون يورو لتعويض 235000 عميل بموجب اتفاقية ودية وهو مبلغ قد يبدو زهيدا مقارنة بما يزيد عن 30 مليار يورو كلفت الفضيحة الشركة المصنعة بالفعل و بشكل رئيسي في الولايات المتحدة. لا يزال هناك حوالي 60.000 مطالبة فردية للعملاء قيد المحاكمة في المحاكم الألمانية ، وسيكون حكم المحكمة الفيدرالية حاسماً بالنسبة لهم.

فولكسفاغن ملزمة بدفع تعويض

وقد أشار القضاة بالفعل خلال الإجراءات إلى أن شركة فولكسفاغن ستكون ملزمة بدفع تعويض ومع ذلك كان تقييمهم الأولي هو أن العملاء لن يحصلوا على سعر الشراء بالكامل عند إعادة سياراتهم. وبدلاً من ذلك ، سيحصلون على ما يسمى "تعويض الاستخدام" للكيلومتر المدفوع. وفي حال إدانة المحكمة الاتحادية لشركة فولكسفاغن سيكون هذا انتصارًا لهبرت جيلبرت الذي قدم مطالبة بالتعويض عن سعر الشراء بالكامل بقيمة 31500 يورو. تزعم شركة فولكسفاغن أنه لم يحدث أي ضرر للعميل عن طريق تثبيت برنامج العادم ، حيث يمكن استخدام السيارة في أي وقت وأن تثبيت البرنامج لم يتسبب في أي خسارة في القيمة أو عيوب أخرى حسب رأي الشركة.