«البحوث الاجتماعية»: الخوف من ارتفاع نسب الإصابة يتصدر أسباب القلق

 واصل المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى رئيس مجلس إدارة المركز ، ممثلًا فى قسم بحوث وقياسات الرأى العام أداء مهمته الوطنية برصد وقياس الآراء  "الجمهور العام، الجمهور الخاص" فى مستجدات أزمة فيروس كورونا وطرق المواجهة

وصرحت الدكتورة سعاد عبد الرحيم مديرة المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية ،أن الاستطلاع الرابع الذى انتهى منه المركز وفريقه البحثى يمثِّل استكمالًا لسلسلة الاستطلاعات التي تتناول كل مكونات وعناصر مواجهة أزمة فيروس كورونا  ،حيث  يتناول الاستطلاع  رأى الجمهور العام فى دور المواطن لاحتواء مخاطر أزمة فيروس كورونا باعتباره محور المرحلة القادمة، والتي يطلق عليها مرحلة التعايش مع الفيروس، حيث إن سلوكه والتزامه هو العامل الأكثر حسمًا فى المواجهة وتقليل عدد الإصابات المحتملة سواء على مستوى الممارسة فى الشارع، أو من خلال التفاعل مع المؤسسات والهيئات المختلفة التي بدأت هي الأخرى فى تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يتعيَّن أن يلتزم بها المواطن.
 
وجاءت أهم النتائج  بأن النسبة الأكبر من المواطنين وقدرها 61.6%  تعرف عودة للحياة الطبيعية بعد عيد الفطر المبارك، بينما ذكرت نسبة 38.4% أنها لا تعرف ذلك  ،وأن القنوات التليفزيونية المصرية تصدرت مصادر معرفة المستجيبين باتجاهات عودة الحياة إلى طبيعتها، بنسبة 73.4%  وجاءت مواقع التواصل الاجتماعي فى المرتبة الثانية بنسبة 58.4%، تلاه  الأهل والأصدقاء باعتبارهم  نمط الاتصال المباشر بنسبة 57% وبوصفهم مصادر للمعرفة، فيما جاء  الاتصال الجماهيرى ممثلاً فى القنوات الفضائية العربية بنسبة 31.8%.
 
كما جاءت مواقع التواصل الاجتماعى فى مقدمة المصادر التى يتابع من خلالها المستجيبون أخبار العودة إلى الحياة الطبيعية وذلك بنسبة 38.6% ، أما القنوات التليفزيونية المصرية فقد ذُكرت بنسبة 27.9%، تلاها الفضائيات العربية بنسبة 19.5%، ويليها الأهل والأصدقاء بنسبة 12.6% ووافقت النسبة الغالبة من المستجيبين على عودة الحياة الطبيعية تدريجيًّا بنسبة 82.8% ،في حين  جاء التزام الناس بإجراءات الوقاية على قمة الشروط التى قال بها المستجيبون لعودة الحياة الطبيعية وذلك بنسبة 78.0%، يليها الاعتماد على سؤال المتخصصين من الأطباء بنسبة 49.5%، ثم تفعيل توقيع العقوبات على المخالفين بنسبة 48.9%، وأخيرًا متابعة الموقف بدقة والاستعداد للإغلاق مرة ثانية إذا استدعت الظروف ذلك، وهذا بنسبة 29.0%.
 
وجاء الخوف من ارتفاع نسب الإصابة بالفيروس فى صدارة أسباب القلق من العودة للحياة الطبيعية (81.3%)، يليه التَّخوُّف من عدم الالتزام من قبل المواطنين بنسبة 52.5%، ثم التخوف من العودة إلى الإغلاق وإجراءات أشد بنسبة 25.1%، وأخيرًا عدم القدرة على تعويض الخسائر بنسبة 21.9% ، كما رأت النسبة الغالبة من المستجيبين (73.6%) إمكانية الاعتماد على وعى المواطنين فى تجاوز الأزمة ، في حين ألقت النسبة الغالبة من المستجيبين وقدرها80.6% على وسائل الإعلام عبء القيام بالدور التوعوى فى تعريف المواطنين بخطورة الوضع، ثم وزارة الصحة بنسبة 55.8%، ووزارة الإعلام بنسبة 23.0%، ثم الجمعيات الأهلية بنسبة 17.6%، وأخيرًا الأحزاب السياسية بنسبة 6.0%   كما أن أكثر من ثلثى المستجيبين  لا يوافقون  على سلوك المواطنين فى الشارع بنسبة (68.0%) في حين يرى أكثر من ثلثى المستجيبين إمكانية استجابة المواطنين لارتداء الكمامة بنسبة (69.6%) ،كما وافق قرابة ثلثى المستجيبين على توقيع عقوبة على المخالفين عند عدم ارتداء الكمامة بنسبة (65.6%)، بينما كانت نسبة غير الموافقين على ذلك (34.4%)، وكانت أسبابهم عدم توافر الكمامات الطبية فى الكثير من المناطق خاصة الريف، وغلاء أسعارها.
 
فيما قال غالبية المستجيبين ونسبتهم (89.3%) أن فرض غرامات مالية لا تتجاوز ألف جنيه هى العقوبة الأفضل لمخالفي ارتداء الكمامة في حين انقسم المستجيبون حول فكرة عقاب المخالفين بأن يُلزموا بأداء خدمات اجتماعية إلى فريقين، أحدهما وافق ونسبته 53.8%، والآخر غير موافق بنسبة (46.2%) وذكر البعض أن العقوبات الاجتماعية يمكن أن تصبح وسيلة لنقل العدوى للمسنين أو المارة فى الشارع إذا كان الموقَّع عليه العقوبة مصابًا ولا تظهر عليه أية أعراض.
وقالت تضمن فريق العمل كل من الدكتورة هبه جمال عابدين والدكتور حسن سلامه والدكتورة حنان أبو سكين والأستاذ نور الدين شعبان، ،وبلغ حجم العينة 500 مفردة موزعة على محافظات الجمهورية مع مراعاة الفئة العمرية 18 عامًا لتحقق الهدف منها، ،كما تم التطبيق خلال الفترة من 14 – 17 مايو 2020

وأفاد أكثر من ثلاثة أرباع المستجيبين بأنهم لا يشترون الكمامات متعددة الاستعمال بنسبة (80.8%) ووافق أكثر من ثلثى المستجيبين على إصدار شهادات للمتعافين من فيروس كورونا بنسبة (70.2%)، بينما أبدى 15.6% من المستجيبين رفضهم للفكرة كما يرى ثلاثة أرباع المستجيبين أن السلوكيات الخاطئة لبعض المواطنين مثل كثرة التجمعات على رأس أسباب تزايد الإصابات بنسبة (75.8%)، ثم عدم اتباع الإجراءات الوقائية اللازمة، وذكره أكثر من الثلثين(70.2%)، يليه بفارق كبير زيادة عدد المخالطين للحالات المصابة (36.6%)، وبعده متابعة فرق الرصد والتقصى للمخالطين (26.6%)، ثم التوسع فى إجراء التحليل والفحص السريع بنسبة (17.4%)، أما من أفادوا بأنه تطور طبيعى لمراحل انتشار الفيروس فنسبتهم (14.0%).
 
كما وافقت النسبة الغالبة من المستجيبين "88.2% "  على الإجراء الذى اتخذته البنوك برفض التعامل مع الذين لا يرتدون الكمامات، وهو الإجراء الذى يستهدف فى المقام الأول صحة العملاء وأيضا وافقت النسبة الغالبة من المستجيبين (92.5%) على قرار إلزام العاملين بالمؤسسات الحكومية بارتداء الكمامات طوال فترة العمل، على اعتبار أنه ضمانة للحماية من العدوى وانتقال الفيروس كما وافقت نسبة تفوق نصف المستجيبين (56.4%) على تأجيل العام الدراسى الجديد حال استمرار أزمة فيروس كورونا، حيث يرون إن الحفاظ على صحة أبنائهم له الأولوية في حين اقتربت نسبة عدم الموافقة على اقتراح تأجيل العام الدراسى الجديد من ربع المستجيبين (23%)،وهو ما يمكن تفسيره بعدم وجود مدى زمنى محدد لانتهاء أزمة الفيروس وتقاربت نسب الموافقة وعدم الموافقة على اقتراح تقليص العام الدراسى إلى يومين فقط مع استمرار عملية التحصيل العلمى عبر الإنترنت، وإن كانت النسبة الأعلى للموافقين، حيث بلغت (40%) من المستجيبين، مقابل (38.8%) غير موافقين .
 
وتقاربت نسب الموافقة وعدم الموافقة على الاتجاه نحو عودة السياحة الداخلية بالتدريج، حيث وافق 34.2%، مقابل 38.6% غير موافق، كما وافقت نسبة تفوق ربع المستجيبين (27.2%) على إعادة العمل بقطاع السياحة الداخلية ولكن بشروط محددة، خاصة وأن دورًا متميزًا تبذله وزارة السياحة لضمان تحقيق التوازن بين صحة المواطنين (نزلاء – عاملين)، وإعادة تشغيل المنشآت الفندقية لتعويض خسائرها.
وجاء السبب الخاص بتأمين دخول العاملين فى القطاع السياحى والحصول على أجورهم فى صدارة أسباب الموافقين على عودة العمل بالسياحة الداخلية، وذلك بنسبة 84.8%، تلا ذلك السبب الخاص بقدرة قطاع السياحة على تعويض الخسائر التى لحقت به خلال فترة الإغلاق وبلغت نسبته 53.2%  ،كما جاء الخوف من تزايد الإصابات بين النزلاء السبب الرئيسى لدى غير الموافقين على عودة العمل بالسياحة الداخلية، إذ بلغت نسبته 70.5% من إجمالى غير الموافقين .
 
وتطابقت الاشتراطات التى وضعها المستجيبون الذين وافقوا على عودة السياحة الداخلية بشروط مع اشتراطات وزارة السياحة والآثار لمنح تصاريح العمل للمنشآت الفندقية، فجاء في مقدمة الشروط تعزيز إجراءات التعقيم والتطهير بنسبة 87.5%، تلاه الشرط الخاص بقياس درجة حرارة الروَّاد عند كل مرة دخول بنسبة 78.7% ،كما جاء الشرط الخاص بفترة زمنية كافية بين تسكين النزلاء لمدة 48 ساعة بنسبة 58.8% ، في حين جاء السبب الخاص بحظر إقامة الأفراح والحفلات بنسبة 50.7%، خاصة وأن هذه الفعاليات تشهد العديد من التجمعات التى قد تمثِّل بيئة خصبة للإصابة، وجاء فى المرتبة الأخيرة غلق المسابح والساونا والجيم بنسبة 43.4%، حيث إن هذه الأماكن تشهد تزاحمًا فى بعض الأيام.