الحكومة الفرنسية تساعد روينو للسيارات مقابل تبنيها لطاقة نظيفة

تصارع شركة رينو منذ أشهر من أجل البقاء، بل و يتطلع تحالف رينو ونيسان إلى تقليص الطاقة الإنتاجية في ضوء التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19، حيث تعمل شركتا تصنيع السيارات، اللتان كانتا تمثلان نحو 10 بالمائة من سوق السيارات العالمية، على التكيف مع الواقع الجديد.

وزير الاقتصاد "برينو لومير" أعلن أن الحكومة الفرنسية لن تطلب من شركة "رينو" الاحتفاظ بكل مصانعها في مقابل قرض الضمان الذي ستقدمه لها الدولة الفرنسية، وأن الشركة ستحتفظ بحقها وحريتها في ادارة مصانعها، حتى وإن كانت الحكومة ترغب في الحفاظ على كل فرص العمل، للتخفيف من تزايد أعداد العاطلين عن العمل المتوقع.

وتلافيا لمثل هذه الظروف عمدت الدولة الفرنسية الى تخصيص تمويل مالي يقدر بـ450 مليار يورو منذ بدء انتشار جائحة كورونا، أي ما يقارب 20 في المائة من الناتج الاجمالي المحلي لدعم الاقتصاد الفرنسي، ويشمل هذا المبلغ، القروض المضمونة من قبل الدولة أيضا، وقد حصلت الدولة على 350 مليار يورو من المبلغ المخصص لإنقاذ الاقتصاد الفرنسي ، من الضرائب التي فرضتها على عمالقة الانترنت والتكنولوجيا الرقمية .

الدولة الفرنسية، بحسب وزير الاقتصاد " برينو لومير"، اشترطت على شركة روينو، مقابل القرض الموضح اعلاه، أن تدخل الشركة كمساهم في تحالف البطاريات الكهربائية، وهو المشروع الهادف الى التوجه نحو الطاقة النظيفة، ومحاولة التخلص من التبعية النفطية التي تشهد سوقها في الفترة الاخيرة صراعات العمالقة.

وتحالف البطاريات الكهربائية، هو مشروع فرنسي ـ ألماني يضم عددا من الشركات وهي " بيجو، سيترووين، أوبيل، اضافة الى الشركة المصنعة للبطارية" سيفت " وهي شركة تابعة لشركة " توتال ".

وزير الاقتصاد الفرنسي" برونو لومير" أكد أنه يؤيد تأجيل فرص التخفيضات التي توافق عادة بداية شهر يونيو / حزيران لمدة تمتد من 3 إلى 4 أسابيع حتى يسمح للتجار بالتعافي نوعا ما من الخسائر الكبيرة التي لحقت بالقطاع خلال فترة الحظر الصحي، ولفت الوزير الانتباه الى ان الدولة ستسعى الى امتصاص تكاليف البطالة الجزئية حتى بعد الأول من يونيو / حزيران، لكن ليس بصورة كاملة، مشيرا إلى أن البطالة الجزئية كلفت الدولة الفرنسية منذ بداية شهر مارس أذار 12.7 مليار يورو، والمسألة قابلة للتطور في الأيام المقبلة، إذ سيصبح على أرباب العمل أن يتحملوا تبعات هذه البطالة الجزئية التي استفاد منها 8.6 مليون عامل فرنسي وفقا لتقديرا وزارة العمل الفرنسية .

شركة رينو كانت سجلت أول خسارة لها منذ عقد بسبب تراجع المبيعات في هذه الفترة، ثم جاء فيروس كورونا المستجدّ الذي أدى إلى شل خط الإنتاج ونقاط البيع خصوصا في أوروبا. وبحسب وزارة المال الفرنسية ".

كل هذه التصريحات تأتي كمقدمة للخطة التي يعرضها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، يوم الثلاثاء 26/5، لمساعدة قطاع السيارات، وهي خطة مصحوبة بإلتزامات تتعلق بالاستثمار والتوظيف.

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

اشترك

ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق مونت كارلو الدولية

Download_on_the_App_Store_Badge_AR_RGB_blk_102417 google-play-badge_AR