قوى الوسطية والاعتدال يدعون لتوقيع ميثاق أخلاقي ينهض بالخطاب السياسي

نشرت مجموعة من الشخصيات الوطنية أطلقت على نفسها اسم '' قوى الوسطية والاعتدال'' بيانا اليوم الاثنين 25 مارس 2020، أكّدت فيه متابعتها بـ''قلق'' بالغ ''انزلاق المشهد السياسي في تونس نحو الاتجاه الخاطئ المخالف للعقل والمنطق ومقتضيات المصلحة الوطنية العليا لتونس''.

واعتبر الموقّعون على البيان وعددهم 26 شخصا، أنّ ''المشهد السياسي الحالي يدعو للانقسام بدل الوحدة الوطنية وللصراع بدل الحوار وللإقصاء بدل تمتين علاقات التعاون والعمل المشترك بين أبناء الوطن الواحد، خصوصا في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي لا تمر بها تونس فقط، بل العالم بأسره، جرّاء جائحة كورونا وما خلقته من صعوبات ومشاكل وآثار سلبية، الأمر الذي يستدعي تعبئة التونسيين للتضامن والتعاون واقتسام التضحيات من أجل حماية بلادهم وإنقاذ اقتصادهم الوطني'، حسب نص البيان.

وشدّدوا ''على أهمية احترام المؤسسات المنتخبة التي تمثل الإطار الأمثل لحل الخلافات وإيجاد الحلول المناسبة، التزاما بالأعراف الديمقراطية وتمسكا بالقواعد الدستورية والقانونية، وضرورة التفريق بين ممارسة النقد المكفول دستورا وقانونا وعرفاً، وحملات السب والشتم وهتك الحرمات والأعراض وسائر الأعمال المشبوهة التي تهدف إلى المس من مكانة رموز الانتقال الديمقراطي والحطّ من الوضع الاعتباري لرؤساء المؤسسات المنتخبة وفيّ مقدّمتهم رؤساء الجمهورية والبرلمان والحكوم''، وفق البيان ذاته.

ودعوا ''جميع القوى السياسية على اختلاف تياراتها الفكرية والأيديولوجية إلى تغليب منطق الحكمة والسعي إلى تهدئة الأجواء وإعلاء المصالح العليا للوطن، وتفويت الفرصة على المخططات الشرّيرة التي تستهدف تجربة الانتقال الديمقراطي وتتطلع إلى إعادة تونس إلى ماضي الحكم الفردي والتسلطي، وعدم الانخداع بكلمات الحقّ التي يراد بها باطل، وعدم الانجراف وراء التحرّكات الرامية إلى دفع البلاد نحو الصراع الداخلي والمعارك الخاطئة''.

وجدّدوا ''الدعوة إلى توقيع جميع الفاعلين السياسيين والمدنيين على ميثاق أخلاقي وعقد معنوي واجتماعي من شأنه النهوض بمستوى الخطاب السياسي والإعلامي والنأي بالفضاء العام عن الخطاب الإقصائي''.

وذكّر الموقعون على البيان ''بأهمية الخط الذي التزمت تونس بالسير فيه على صعيد السياسة الخارجية والديبلوماسية، والقائم على رفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول الصديقة والشقيقة، مع الرفض التام والحازم لتدخل أي طرف في شؤوننا الداخلية، خصوصا بعض الأطراف الإقليمية التي لم تخف انزعاجها من الطابع الديمقراطي لتونس

ودعوا مؤسسات الحكم إلى العمل سوّياً من أجل خفض منسوب التجاذبات فيما بينها''.

الموقّعون:

خالد شوكات / كاتب ووزير سابق

2- د. محسن حسن / خبير اقتصادي وزير سابق

3- ماهر بن ضياء / محام ووزير سابق

4- محمد الغرياني / سياسي وسفير سابق

5- د. أحمد القديدي / كاتب وسفير سابق

6- مهدي بن عبد الجواد / كاتب وناشط سياسي

7- الحبيب بوعجيلة / استاذ وإعلامي

8- سناء بنضو / حقوقية وناشطة مدنية

9- منصف الرابحي / محامٍ وناشط سياسي

10- لبنى بن عبد الله / حقوقية وناشطة مدنية

11- ماهر السنوسي/ باحث وناشط مدني

12- أحمد الزنايقي / ناشط مدني

13- أ.د. منور الجمالي / خبير دولي وناشط مدني

14- صابر العبيدي / ناشط سياسي

15- محمد المسدي / طيّار مدني

15- د.الطاهر العريبي / خبير دولي

16- د. ابتسام الغابري / باحثة في علم الاجتماع

17- بثينة الورغي / حقوقية وخبيرة في التنمية المحلّية

18- إكرام قلمامي / ناشطة مدنية

19- د. مختار زغدود / طبيب وناشط مدني

20- نوفل بوركبة / ناشط مدني وسياسي

21- سماح الأحمدي / حقوقية وناشطة سياسية

22- علي مخلوف / ناشط مدني وسياسي

23- د. حبيب حسن اللولب / باحث جامعي وناشط مدني
24- د. رضا الكزدغلي. خبير دولي إعلامي و مدرب موجه تخصصي.
25 منار محمد السكندراني مهندس وناشط سياسي ومستشار سابق في وزارة الخارجية
26- د.عمر النمري / ناشط سياسي وباحث بمركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية