"الكابيتال كونترول" إلى مجلس النواب.. فهل يُقرّ؟

على رغم أن رئيس المجلس النيابي نبيه برّي كان معارضا لفكرة haircut والـcapital control ،ودعا ذات يوم الى قراءة الفاتحة على الـ"Haircut" والترحم عليها كما جرى الترحم على الـ"Capital Control"، إلا أن التواصل الذي حصل بينه وبين رئيس "التيار الوطني الحرّ" النائب جبران باسيل أثمر قبول عين التينة بالطرح الذي قدّمه النائب ابراهيم كنعان.



ابصر اقتراح قانون الـ capital control النور، موقّعاً من نواب كتلة التنمية والتحرير وتكتل لبنان القوي تمهيداً لعرضه على الهيئة العامة لمناقشته واضفاء تعديلات عليه تتوافق مع الهدف الذي طرح من أجله، تمهيدا لإقراره في الجلسة التشريعية يوم الخميس المقبل، علما أن هذه الخطوة التي تأخرت كثيرا لغاية في نفس القوى السياسية كان يفترض ان يتم العمل بها استباقيا لضبط تحويل الأموال الى الخارج ، لا انتظار عمليات التهريب التي حصلت استنسابياً.

من أهم النقاط الواردة في الاقتراح الذي يحمل عنوان "وضع ضوابط على التحاويل المصرفيّة بصورة استثنائيّة ومؤقتة:

منع التحويلات المصرفية إلى خارج لبنان إلا في حالات إستثنائية مثل تسديد نفقات (المعيشة أو الطبابة أو الاستشفاء أو التعليم او الإيجار)، إيفاء قروض ناشئة قبل نفاذ هذا القانون، تسديد ضرائب أو رسوم او إلتزامات مالية ملحة متوجبة لسلطات أجنبيّة، شراء مواد أو منتجات صناعيّة أو تجاريّة أو زراعيّة أو غذائيّة أو تكنولوجيّة أو طبية (أدوية ومستلزمات) مع سقف 50 ألف دولار أميركي سنويًا.
تم استثناء من أيّة قيود أو سقوف، تحاويل الأموال الجديدة التي وردت وترد إلى المصارف اللبنانيّة من حسابات مصرفيّة خارج لبنان اعتباراً من تاريخ 17/10/2019، أموال الدولة اللبنانيّة ومصرف لبنان، أموال المؤسسات الماليّة الدوليّة، أموال وإيداعات البعثات الدبلوماسيّة والسفارات والمنظمات الدوليّة والإقليميّة والعربية العاملة في لبنان، صافي قيم بواليص التأمين العائدة لشركات إعادة التأمين.
لقد تمّت إناطة مراقبة التنفيذ بلجنة الرقابة على المصارف على أن تبتّها اللجنة بقرار خطي يصدر في مهلة ثلاثة أيام من تاريخ ورودها معتمدةً الأصول الموجزة. ولفت الاقتراح الى إمكانية تقصير مدّة القانون بناءً على إقتراح وزيري الماليّة غازي وزني والاقتصاد والتجارة راوول نعمة، وبعد استطلاع رأي حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

وبحسب الاقتراح ، تمّ تبرير هذا القانون بالظروف الماليّة والاقتصاديّة الاستثنائيّة التي يمرّ بها لبنان، والتي أدّت إلى تراجع الثقة الداخليّة والخارجيّة بالقطاع المصرفي اللبناني مما فرض حماية أموال المودعين وتنظيم علاقة المصارف مع عملائها منعاً لأيّ استنسابيّة.

قد يكون هذا الاقتراح قد طال إنتظاره نظرًا إلى أهمية حماية الإحتياطات الأجنبية لمصرف لبنان التي تُستنزف مع كلّ تحويل إلى الخارج. أضف إلى ذلك المليارات التي تمّ تحويلها منذ 17 تشرين الأول 2019 والتي تميّزت بإستنسابيتها؛ إلا أنه وعلى رغم أحقّيته، فإنه يلقى معارضة من بعض الخبراء الاقتصاديين الذين يرون فيه ضربًا للميزة الأساسية التي استطاعت استقطاب الأموال على مرّ السنين. وتقول مصادر اقتصادية متابعة لـ"لبنان24" إن القطاع المصرفي الأميركي مع أزمة كورونا تعرّض لضغوطات كبيرة وقد قامت المصارف باعتماد تقييد لحركة النقد وفي بعض الأحيان جرى تقييد التحاويل الخارجية؛ ومع ذلك لم تقر السلطات الأميركية قانونا يمنع التحاويل إلى الخارج. وترى المصادر أنه كان يكفي على الحكومة التواصل أكثر مع القطاع المصرفي ومصرف لبنان بهدف منع الإستنسابية، إلا ان ذلك لم يحصل.

وسط ما تقدم، فإن هذا الاقتراح سيترك تداعيات سلبية على ثقة المستثمرين الأجانب؛ وإذ إعترفت المصادر الإقتصادية بأن الأموال الجديدة معفاة من أية قيود في اقتراح القانون وهو أمر إيجابي، إلا أن عامل الثقة يبقى الأساس في الأسواق المالية، مشيرة إلى أن هذا الاقتراح يُعطي الحكومة حقّ التدخل في حركة رؤوس الأموال من خلال وضع سقف، وهذا الأمر لا تُحبّذه الأسواق المالية نظرًا إلى أن عمل الحكومات هو عمل شعبوي بإمتياز كما أثبتت سلسلة الرتب والرواتب وبالتالي كان يجب ترك هذه المُهمّة لمصرف لبنان.