وزير أملاك الدولة يعتزم إحداث وكالةٍ للتصرف في الأملاك المصادرة وسنّ مشروع قانون المصادرة المدنيّة

أعلن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، غازي الشواشي عن إعتزامه إحداث وكالة للتصرف في الأملاك المصادرة في مفهومها الشامل والواسع والحرص على سن مشروع قانون المصادرة المدنية.
 
وأكد زير أملاك الدولة في حوار مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه ليس هناك أي جهاز يعنى صراحة بالتصرف في الأملاك المصادرة لا سيما وأن بعض القوانين تنص على المصادرة على غرار قوانين الإثراء غير المشروع ومكافحة تبييض وغسل الأموال والإرهاب.
 
وفسر أن آلية المصادرة نص عليها قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وحتى الأشخاص والمؤسسات الصادرة في شأنهم أحكام قضائية باتة فإن الدولة تصادرها غير أنه لا يوجد اليوم جهاز يتصرف في هذه الأملاك .
 
وأوضح الشواشي أن إعتزامه إحداث وكالة للمصادرة مغاير لعمل لجنة المصادرة التي تشتغل وفق مرسوم سنة 2011 والذي يهم مصادرة ممتلكات الرئيس الراحل زين العابدين بن علي وعائلته وأصهاره والأشخاص المقربين منهم والذين إنتفعوا من هذه القرابة.
 
كما أعرب عن نيته إصدار مشروع قانون المصادرة المدنية، معتبرا أن المصادرة تعد نوعا من العقوبة التكميلية، وفق إعتقاده.
 
وكشف أن مشروع قانون المصادرة المدنية معروض على الهياكل المعنية ويتم حاليا إنجاز الإستشارات القانونية اللازمة مع بعض الخبراء، مشددا على أن البلاد بحاجة إلى هذه الوكالة لحسن التصرف في الأملاك المصادرة في مفهومها المطلق.
 
وأضاف "الثابت أن الغاية الأساسية ليست المصادرة لأجل المصادرة بل وجوب الحفاظ على قيمة الأملاك المصادرة وإعادة توظيفها في مرحلة موالية والتفويت فيها" .